رأت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن "أداء الحكومة كان جيدًا في ملف كورونا وهي نجحت بهذا الأمر"، معتبرة أن "الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية". وأشارت إلى "أننا نسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة والجدارة".

وأشارت نجم، في حديث تلفزيوني، إلى أن "هدفنا اليوم إحداث نهضة في القضاء"، لافتة الى أن "التحفظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات القضائية تتعلق بالآلية القانونية للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية وبملف الشمولية في تطبيق المعايير على الجميع وبملف تخصيص مواقع طائفيا وهو أمر أرفضه".

وقالت أن "ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله وتطلعاتنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أكبر". وأضافت: "كنت أتمنى في مسار التشكيلات القضائية ألا تخرج إلى الإعلام المواقف التي أدلى بها بعض القضاة".

وأشارت نجم الى أن "القضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من التشكيلات أو أي فريق اعتبر نفسه متضررا منها هو أمر يعنيهم وانا لم انطلق من هذا الأمر بموقفي من التشكيلات القضائي"، مؤكدة أن "موضوع التشكيلات القضائية لا يعنيني فقط بل هناك تواقيع أخرى، وأنا أحيل ملاحظاتي بشكلٍ أساسي إلى رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة، وإذا أخذوا بها فأكون قد "صبت" لأنني مقتنعة بها".

وقالت: "أشعر بخيبة أمل مما حصل لأنني كنت آمل أن تكون ردة فعل الثوار حول ملاحظاتي على موضوع التشكيلات القضائية أكبر مما جاءت".

وأوضحت أن "أحد الأسباب التي جعلتني أقبل حقيبة العدل هو اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية وهذا همنا الوحيد ومعركة أساسية سنخوضها إلى الآخر ".

وقالت: "اتصلت بوزير الداخلية حين علمت بإزالة خيم المتظاهرين في بيروت وأوضح أنّ ما من نية في إلغاء الثورة من خلال إزالة الخيم وبالنسبة لي الثورة أكثر من مجرد خيمة".

وأكّدت نجم انّ "الدولة لم تتخل عن شعبها وهذا من واجباتها وعندما قلنا للناس ابقوا بالمنازل فهو حفاظا على حياتهم ووُضعت لاحقا خطة من قبل وزارة الشؤون وأقرت لمساعدة المحتاجين واستغرقت وقتا لأننا بحاجة للـ data base".

وكشفت أنّ "الحكومة لم تضع قدمها على أرض صلبة في ما خص التخطيط المالي والسياسة الإنقاذية الإقتصادية وتحاذر الدخول في صلب الموضوع".