شكرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الحكومة اللبنانية على الاستجابة لمطلب اعتماد المساعدة المالية الى السائقين الذين توقفت أعمالهم بسبب قرار التعبئة العامة الذي قرره مجلس الوزراء.

واعتبرت في بيان ان مبلغ الـ400 الف ليرة لبنانية ليس البديل عن مدخولهم الشهري بل هي مساعدة من الدولة مقدرين الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر على وطننا الحبيب لبنان.

وأعلنت الاتحادات والنقابات تخصيص قطاع النقل البري بإستثناء إضافي للمساعدة المالية من خلال اعفاء السائقين العموميين من رسم الميكانيك للعام 2020 وهذا ما بدأ اعداده وزير الداخلية والبلديات من خلال مشروع قانون لاقراره في مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضحت للسائقين العموميين أن آلية الحصول على المساعدة المالية محصورة فقط بالوزارات والادارات الرسمية المعنية وبالتالي ليس للنقابات اي علاقة او دور تنفيذي بهذا الموضوع.

وحذرت السائقين من اشاعات بعض المتسلقين النقابيين الذين يوهمون السائقين بضرورة تقديم الطلبات لدى مكاتب النقابات للحصول على المساعدة المقررة.