إختلطت أمس الاهتمامات بأزمة «كورونا» التي تشلّ البلاد وتحجر العباد بالمضاعفات التي أحدثها قرار المحكمة العسكرية بكَفّ التعقبات عن العميل عامر الفاخوري، الذي صدر قرار بتوقيفه ومعاودة محاكمته في الوقت الذي راجَت معلومات عن مغادرته البلاد لم يؤكدها أيّ مصدر معني أو يَنفها.
وفيما تصاعدت وتيرة الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء «كورونا» في البلاد على كل المستويات، وتمّ توفير حل لمطالب موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي يعالج الاصابات، بلغ عدد المصابين بهذا الوباء حتى أمس 120 مصاباً مع تسجيل شفاء 4 منهم حتى الآن. في وقت تحدثت وزارة الصحة عن أسبوعين مهمين في سياق مكافحة هذا الوباء.
وفي الوقت الذي لم تغب الاهتمامات عن الشأن الاقتصادي والمالي في ظل استمرار التواصل والتحضير للمفاوضات مع الدائنين بعد القرار الحكومي بتعليق دفع سندات «يوروبوندز»، إنعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، حيث جرى في الدرجة الاولى تقييم ومتابعة الاجراءات المتّخذة لمكافحة «كورونا» في ضوء التعبئة العامة المعلنة. وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في المعلومات الرسمية بعد الجلسة انّ المجلس قرر إنشاء صندوق تبرعات لمواجهة أزمة كورونا. ونقلت عن دياب قوله خلال الجلسة: «انّ الحكومة تعمل على حماية اللبنانيين بلا تقصير»، مطمئناً الى «انّ نتائج الاجراءات المتخذة جيدة، وانّ القرار بإعلان التعبئة العامة يلقى ارتياح المواطنين وتجاوباً جيداً لديهم».
وعلى خلفية ما حصل في سجن رومية من تمرّد للمساجين الذين طالبوا بعفو عام عنهم، وبعد قرار المحكمة العسكرية في شأن الفاخوري، أكدت عبد الصمد انّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون معجّل لإعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة الحكم ولا يزالون مسجونين من دفع الغرامة، وتعليق المهلة القانونية والقضائية والعقدية حتى 30 حزيران المقبل.
وعلمت «الجمهورية» انّ وزيرة العدل ماري كلود نجم، وخلال حديثها عن مشروع القانون المعجل لإعفاء 108 سجناء من الغرامات لأنهم أنهوا محكوميتهم ولم يخرجوا بسبب عدم تمكّنهم من دفع هذه الغرامات وقيمتها 650 مليون ليرة، سألها عدد من الوزراء ماذا يعني انهم أنهوا محكوميتهم؟ فأوضحت هذا الأمر بإعطاء مثل «كالذي أنهى محكوميته أمس في المحكمة العسكرية» (قاصدة الفاخوري)، وهنا قاطعها الوزير عباس مرتضى وتوجّه الى رئيس الحكومة قائلاً: «هذا الكلام لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام داخل الجلسة وما تكلمت عنه بالقانون وبحسب المواد 273 و274 و275. هذا عميل ويفترض ان يُحكم بالإعدام او المؤبد مع الاشغال الشاقة، نحن لا نعرف كيف خرج وما هي الظروف التي أخرجته ولا نناقش الاسباب، ولكن هذا الشخص كان يجب ان يحكم بالإعدام».
فردّت وزيرة العدل قائلة: «معك حق ولكن انا كنت أعطي مثلاً بهذا الامر». وهنا ايضا تدخّل الوزير عماد حب الله وسانَده الوزيران طارق المجذوب وحمد حسن في الرأي، فقال «انّ ما حصل امس غير مقبول وهذه وصمة عار لا يفترض ان تسجّل في عهد حكومتنا، ويجب ان يكون لدينا موقف موحّد من مجلس الوزراء حياله».
إلّا انه جرى تمييع الأمر، ولم يصدر اي موقف في شأنه. وكان اللافت انّ وزيرة العدل قالت انّ الفاخوري أنهى محكوميته في الوقت الذي لم يحاكم، فاستوقف هذا الامر بعض الوزراء.
«القوات اللبنانية»
وفي غضون ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «التعبئة المطلوبة لمواجهة فيروس «كورونا» لا يجب ان تتوقف وصولاً إلى محاصرة الوباء تمهيداً للتخلُّص منه، ولكن في موازاة ذلك لا يجب التباطؤ في معالجة الأزمة المالية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار، ومن هنا ضروة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية الإنقاذية كونها تشكّل مدخلاً لفتح باب التفاوض مع المجتمع الدولي، وتعيد ثقة الناس والمستثمرين في حال وجدوا فيها خطة واعدة وجريئة».
ورأت المصادر «انّ المطلوب وبإلحاح وضع ملف الكهرباء على سكة المعالجة الفورية، وهذا أمر ممكن وبشكل سريع، كذلك المطلوب تشكيل مؤسسة سيادية توضع فيها أصول الدولة المربحة بدءاً من «كازينو لبنان» وشركة «طيران الشرق الأوسط» (الميدل إيست)، وصولاً إلى قطاع الاتصالات ومرفأ بيروت، الأمر الذي يؤدي وبدفعة واحدة إلى إنهاء التلزيمات بالتراضي والتوظيفات السياسية والفساد والهدر، ويجعل هذه المؤسسات وغيرها تدرّ الأموال الطائلة للدولة. ولكن هل ستسمح القوى المستفيدة من الاحتكارات والتلزيمات والسمسرات باعتماد هذ التوجّه الذي يتطلّب وجود قرار على قدر المرحلة ومتطلباتها والتحديات؟».
وشدّدت المصادر على «ضرورة إمرار التشكيلات القضائية كما أقرّها مجلس القضاء الأعلى، إنطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات ورفض تدخّل السياسة وتداخلها مع القضاء وعلى قاعدة «أعطي خبزك للخباز». وكشفت انه «سيكون لـ»القوات» موقف شديد اللهجة في حال لم تبصر هذه التشكيلات النور»، ودعت الحكومة إلى «ضرورة الأخذ في الاعتبار وضع الناس بفِعل الأزمة المالية وما استتبعته الأزمة الصحية من أجل التخفيف عليهم عن طريق خطوات ترفع عن كاهلهم الأعباء، وسيكون لـ»القوات» اقتراحات عملية على هذا المستوى».
أين هو الفاخوري؟
وفي ظل انهماك اللبنانيين بمسلسل الأزمات النقدية والوبائية وتلك التي تتصل بتنفيذ قرار الحكومة بـ»التعبئة العامة»، بقيَ البحث عن مصير المفرج عنه الفاخوري مهمة غامضة وصعبة. فبعد وقف التعقبات عنه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس الأول بفِعل مرور الزمن، لم تتوافر أي معلومات عن مكان وجوده سوى انه باتَ خارج المستشفى التي كان يلقى فيها العناية الطبية بحماية قضائية وأمنية إنفاذاً لقرار قضائي بسبب معاناته من مرض عضال. وترددت معلومات دقيقة ليلاً تفيد أنه لن يطلع فجر اليوم إلّا ويكون الفاخوري قد أصبح خارج الاراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي بطائرة خاصة وسط ردّات فعل تندّد بقرار المحكمة العسكرية في شأنه.
وفي الوقت الذي لم تنف اي مرجعية امنية او قضائية معلومات عن نقله الى السفارة الأميركية في عوكر، صدرت بعض القرارات القضائية في شأنه، حيث ميّز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الحكم أمس، بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. وطلبَ الخوري من محكمة التمييز العسكرية نقضه وإصدار مذكرة توقيف في حقه وإعادة محاكمته مجدداً بالجرائم المنسوبة اليه، وهي: خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.
الّا انّ مصادر قضائية لفتت، ولاحقاً أفادت المعلومات، انّ محكمة التمييز العسكرية وقلم المحكمة لم يتسلّما التمييز من القاضي الخوري لأنه لم يتضمّن ملف محاكمة الفاخوري أمام المحكمة العسكرية.
قرارات قضائية
توازياً، أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قراراً قضائياً قضى بمنع الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جواً وبحراً وبراً لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن، وذلك بناء لاستدعاء تقدّمت به مجموعة من المحامين والأسرى السابقين.
وإزاء هذه التطورات لفت مرجع قضائي، عبر «الجمهورية»، الى «انّ التمييز الذي تقدّم به القاضي الخوري لا يمنع تنفيذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار وقف الملاحقات في حقه». وأشار «انّ قرار القاضي مزهر لا قيمة قضائية له لانتفاء الصلاحية لأكثر من سبب وجيه».
«جرعة السم»
وعلّق رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط على حسابه عبر «تويتر» على قرار الإفراج عن الفاخوري، معتبراً أنه «في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية محامي الشيطان في مركز القرار والمزدوج الولاءات يجد الفتوى المناسبة للإفراج عن العميل عامر الفاخوري «. وتساءل جنبلاط: «ما نفع كل التشكيلات القضائية والحديث عن استقلالية القضاء مع تقديري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللقضاة الذين حاكموا العميل؟».
وختم: «إنها جرعة السم للرئاسة».
الكابيتال كونترول
وعلى الصعيدين المالي والاقتصادي قال وزير المال غازي وزنة لـ»الجمهورية» أمس انه «كان يفترض بالمصارف، بدل إقفال أبوابها أمام المواطنين، أن تلجأ إلى تكييف عملها مع قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة، بحيث تستمر في تلبية حاجات الزبائن وفق مداورة محددة بين الموظفين تلحظ مقتضيات الحماية من فيروس كورونا»، لافتاً الى «انّ تحدي كورورنا يواجه الجميع، ونحن في وزارة المال على سبيل المثال نَظّمنا وضعنا على أساس تقنين حضور الموظفين بطريقة تحقق الوقاية المطلوبة من جهة، وتؤمن الحد الأدنى الضروري من شروط انتظام العمل من جهة أخرى».
وأوضح وزنة «انّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يقر مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل مشروع الكابيتول كونترول»، مشدداً على أنه يسعى إلى «أن تأتي الصيغة النهائية للمشروع متناسبة مع متطلبات حماية حقوق المودعين ولا سيما منهم أصحاب الودائع الصغيرة». وأشار أنّ العمل متواصل لإنجاز الخطة الانقاذية - الاصلاحية، معتبراً انّ «هناك إمكانية للانتهاء من وضعها خلال شهر».
ولفت وزنة الى انّ المفاوضات لم تبدأ بعد مع الدائنين من حملة سندات اليوروبوندز، «ونحن نترقّب ما يمكن أن تحمله الايام المقبلة تِبعاً لرد فعل الدائنين على قرار الحكومة تعليق الدفع».
ومن المقرر أن يكون مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول»، الذي يعدّه وزير المال غازي وزنة جاهزاً للمناقشة غداً على طاولة مجلس الوزراء. وعلمت «الجمهورية» أنّ تعديلات أُدخِلت على المشروع، بما يلائم أيضاً مصلحة المودع، كما تمّ شطب بعض البنود لأنها غير منطقية.
وفي قراءة قانونية لمشروع القانون، تبرز ثغرات في المشروع، وفق ما شرح لـ»الجمهورية» المتخصّص في الشؤون المصرفية المالية مروان صقر، الذي لفت الى انه «لا يمكن أن يكون قانون «الكابيتول كونترول» فعّالاً وان يطبّق بشكل كامل إلّا في حال تمّ توحيد سعر صرف الدولار، وإلّا فإنّ هجمة المودعين على السحوبات النقدية من المصارف ستظل قائمة». وحذّر من ثغرات اذا لم يتم تصحيحها، ستبرز مخاطر قانونية يمكن أن تنتج عنها دعاوى تحكيم قد يرفعها المستثمر الاجنبي ويطالب بتعويضات كبيرة. ونَبّه صقر الى دعاوى المستثمرين الاجانب التي يمكن ان ترفع ضد لبنان، وهي أخطر بكثير من دعاوى اللبنانيين التي أقاموها في وجه المصارف اللبنانية. (ص 9)
تسوية أزمة المصارف
الى ذلك، إنتهت الأزمة التي نشأت بين وزارة المال والمصارف، باتفاق بين الطرفين قضى بإعادة فتح بعض الفروع المصرفية لتسيير شؤون الناس، وضمان استمرارية الأعمال المصرفية الضرورية.
وقد أعلن عن هذا الاتفاق عقب استقبال وزير المال وفداً من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير. وقد أفاد المكتب الاعلامي في وزارة المال انّه «بناءً على طلب وزنة، تمّ التوافق خلال الاجتماع، على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها، ابتداء من اليوم الأربعاء 18/3/2020 وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار مع استمرار خدمة الـ Call Center وتأمين السيولة عبر ماكينات الـ ATM (ص 10).
في غضون ذلك، استمرت أزمة الدولار في سوق الصيارفة قائمة، في ظل امتناع الصيارفة عن شراء الدولار سوى بالسعر الذي حدده مصرف لبنان. وبالتالي، بقي الدولار مفقوداً في السوق، باستثناء التداول في السوق السوداء الموازية، والتي تراوح فيها سعره بين 2450 و2550 ليرة.
جلسة الخميس
وتجدر الاشارة الى انّ هذه هي المرة الاولى التي ينعقد فيها مجلس الوزراء في السراي الكبير منذ تشكيل الحكومة، وخلال جلسة أمس تم توزيع نسخة من مشروع الـ»كابيتال كونترول» على الوزراء لدرسه قبل طرحه للنقاش في جلسة بعد غد في قصر بعبدا.
وستغيب عن هذه الجلسة تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان بعدما كان المفترض أن تدرج في جدول أعمالها، ولكن وزير المال قال انه لا يزال غير جاهز وهو يتلقّى الترشيحات. وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة يميل الى تعيين نواب حاكم جدد.
جدول أعمال جلسة الخميس
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الذي حصلت عليه «الجمهورية» البنود الآتية:
1- مشروع قانون يرمي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.
2- عرض وزارة الطاقة والمياه تَقدّم سير عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4.
3- عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع الحد من مخاطر تقلّبات أسعار المحروقات.
4- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تفويضها الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل انتاج الكهرباء وتأمين الحلول المؤقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة وتحت سقف المادة 52 من الدستور.
5- مشروع مرسوم يرمي الى انضمام لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1945 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
6- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل التراجع عن مجاري المياه في مناطق المنصورية، المكلس والديشونية العقارية - قضاء المتن.
7- مشروع مرسوم يرمي الى إلغاء الترخيص المُعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية (سليمان علي قاسم).
8- مشروع مرسوم يرمي الى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية (عباس علي سلامة).
9- طلب وزارة التربية والتعليم العالي إخلاء المبنى الاول المستأجر لصالح مدرسة فرن الشباك المتوسطة الرسمية المختلطة لانتفاء الحاجة إليه.
10- طلب وزارة التربية والتعليم العالي إخلاء أبنية مستأجرة وتسليمها الى مالكيها.
11- إستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي.
