إرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان الى 68، بالتوازي مع تسجيل وفاة ثانية، فيما عقد وسط هذا الجو المقلق اجتماع طارئ للجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي الحكومي، اعلن بعده رئيس الحكومة حسان دياب عن اتخاذ تدابير احترازية مشدداً على انّ الحكومة لن تتأخر عن أي إجراء لحماية اللبنانيين والمطلوب حمايتهم من تفشّي هذا المرض الذي يغزو العالم، وذلك بالتوازي مع إقفالات شبه عامّة للمطاعم والمقاهي ومراكز التجمع الكبيرة مُترافقة مع استمرار إقفال المدارس والجامعات والادارات العامة.

ولعل اكثر الملاحظات الموجِعة التي يمكن تسجيلها لبنانيّاً، هي انّ العالم بأسره مُستنفر بكل امكاناته لتحصين دوله ومجتمعاته امام هذا الفيروس الخطير، فيما الواقع السياسي ما زال محكوماً بمناكفات بين الموالاة والمعارضة حتى على حلبة «كورونا»، وكأنّ أطرافها يعيشون في عالم آخر.

المعارضة: الحكومة هاربة

في هذا الوقت، اتهمت مصادر معارضة الحكومة بالتقصير الفاضح حيال الازمة الناشئة مع «كورونا»، وان أداءها عكسَ فشلاً ذريعاً في مواجهة هذا الخطر المتفاقم، بلغ ذروته في الاستعراضات الاعلامية التي يقوم بها الوزراء المعنيون، وهو ما زاد من قلق المواطنين، الذين لم تقدّم لهم الحكومة ما يطمئنهم من إجراءات احتوائية جدية ومطلوبة بإلحاح في هذه المرحلة الحرجة.

ومن جهة ثانية، استغربت المصادر نفسها ما سمّته «تباطؤ الحكومة في الإقدام على أيّ من الخطوات العلاجية للأزمة المالية والاقتصادية، بل انّ جلّ ما أقدمت عليه منذ تشكيلها وحتى اليوم هو إغراق البلد بمسلسل من الوعود التي لم تلق اي مبادرات تنفيذية لها حتى الآن».

ولفتت المصادر الى انها، ورغم كل الوعود الذي يطلقها رئيس الحكومة بشكل متواصل، فإننا لم نلمس تبدّلاً في أداء الحكومة عن النهج السابق الذي كان متّبعاً في الحكومات السابقة، والنهج الذي أوصَل الازمة الاقتصادية والمالية الى ما بلغته من انهيار، وهو أمر يعدم الأمل في إخراج البلد من المأزق الذي وقع فيه، ويعزّز ذلك اعتراف بعض الوزراء بأنّ الحكومة ضعيفة، ومُربكة امام أزمة أكبر منها، وتفتقد الى الانسجام بين وزرائها حيث التباين كبير في توجهاتهم، وبالتالي تفتقد القدرة على اتخاذ قرارات.

ورداً على سؤال، قالت المصادر انّ الواقع الحكومي ميؤوس منه، خصوصاً انّه يعتمد الهروب الى الامام، وتغطية عجزه بمحاولة افتعال اشتباكات سياسية جانبية عبر التصويب المتوالي على اتجاهات سياسية مختلفة ورَمي المسؤوليات على السياسات السابقة. وسياسة الهروب هذه تزيد الاحباط لدى اللبنانيين، ولن يطول الوقت حتى تولّد انفجاراً شعبياً حتمياً، أكثر قساوة من التحركات الشعبية التي شهدها لبنان منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في تشرين الاول.

حملة مستغربة

في المقابل، تعكس أجواء السراي الحكومي امتعاضاً من المنحى السلبي الذي تسلكه بعض القوى السياسية تجاه الحكومة، والذي بلغ حد الافتراء، في محاولة واضحة لكسر كل جهد تبذله في الطريق الذي خَطّته لنفسها وسخّرت كل امكاناتها لخوض التحدّي الكبير الماثل امامها، لإعادة وضع البلد على السكة الصحيحة، بعدما حاد، او بالاحرى حُيِّد عنها على مدى السنوات الماضية، وبجهود بعض اطراف الحملة على الحكومة.

وقالت مصادر قريبة من السراي لـ»الجمهورية»: بالتأكيد هناك احترام كلّي للمعارضة البنّاءة، واكثر من ذلك، المطلوب وجود مثل هذه المعارضة لتصويب المسار إذا تعرّض الى شيء من الانحراف عن مقصده السليم، ولكن لا نستطيع ان نعطي صك براءة لبعض الجهات السياسية التي تستهدف الحكومة، فقط لمجرّد الاستهداف، وتخطط لإرباكها، على ما كان يجري تحضيره في الفترة الاخيرة، للقيام بتحركات احتجاجية واسعة ضد الحكومة، فور انتهاء رئيس الحكومة حسان دياب من اعلان تعليق سداد سندات اليوروبوندز»، والتي على ما يبدو أحبطت جرّاء التجاوب الشعبي الواسع مع موقف الحكومة اللبنانية.

إستهداف

وأشارت المصادر الى ما سَمّته «التصويب والاستهداف غير المبررين والمستمرّين على رئيس الحكومة من قبل جهات مستفَزّة من وجوده على رأس الحكومة، وهو أمر لن يجعله يرضخ امام هذا المنحى، وكذلك على بعض الوزارات وتحديداً وزارة العدل ربطاً بموضوع التشكيلات القضائية، ووزارة الصحة ربطاً بتعاطيها مع ملف كورونا، وصولاً الى وزارة المال ربطاً بمناقصة الطوابع».

ويذكر هنا انّ وزارة المالية اكدت في بيان امس، انها «راعت مبدأ توسيع المنافسة للحصول على أنسب العروض مع مراعاة الافضلية للمطابع اللبنانية، وقد تمّ ذلك انسجاماً مع كتاب ادارة المناقصات. وهي تؤكد على حرصها الكامل على الشفافية المطلقة في عملها، وتطالب بالتالي مراجعتها للاستفسار عن اي أمر ممكن ان يشكّل مَساساً بحقوق المواطنين او هدراً للمال العام، وتؤكد انها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا المجال.

خطان متوازيان

وبحسب هذه المصادر، فإنّ الحكومة تعمل اليوم على خطين متوازيين. الأول، مواجهة الخطر الكبير المتمثّل بانتشار فيروس كورونا، والذي تبذل الحكومة كل استطاعتها لاحتوائه، ورئيس الحكومة حدّد أمس هذا التوجه بشكل كامل، فضلاً عن انّ كل الوزارات مستنفرة في هذا السبيل، ووزارة الصحة بشكل خاص، تقوم بواجبها كاملاً على غرار ما تقوم به كلّ وزارات الصحّة في الدول التي انتشر فيها هذا الفيروس، ولكن مع الأسف ثمة من هو مُصِرّ على المزايدة والاستثمار السياسي من دون أي اعتبار للوضع الذي يعانيه لبنان.

دعوها تعمل

وفي سياق متصل، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: المرحلة لا تحتمل أيّ مزايدات، كنّا في وضع اقتصادي ومالي مُزر، وأصبحنا في وضع أسوأ بعد دخولنا في عصر كورونا»، ولا نعرف حتى الآن كيف نخرج منه.

واشار المرجع، رداً على سؤال، الى انّ الحكومة ما زالت في بداية عمرها، والموضوعية تقتضي التأكيد بأنها عبّرت عن نوايا سليمة وتوجّهات صادقة لاتخاذ خطوات علاجية للازمة، الآن اصبحت مهمتها مزدوجة، مواجهة كورونا ومواجهة الازمة المالية، ولا خيار امامها سوى ان تنجح، لأنّ فشلها معناه كارثة كبرى ستحلّ بكل اللبنانيين. فالمطلوب الآن ان تعطى المناكفات السياسية إجازة، وتترك الحكومة تعمل، فأيّ تشويش على عملها يلقي علينا سلبيات اضافية، وهذا بالتأكيد لا يعفي الحكومة من ان تبادر الى خطوات في شتى المجالات، والمواطن ينتظر ان يلمسها سريعاً. ومن الآن فصاعداً، يجب ان يكون عنوان العمل الحكومي: «إنتهت مرحلة الاقوال، وبدأت مرحلة الافعال».

تعيينات

الى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ سلسلة من الخطوات الاصلاحية ستبدأ بالظهور تباعاً خلال الايام القليلة المقبلة.

واشارت المصادر الى انّ البداية ستكون مع حسم مجلس الوزراء، خلال الاسبوعين المقبلين، تعيين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان، التي شغرت مقاعدهم منذ آذار من العام الماضي، بانتهاء ولاية نواب الحاكم السابقين: النائب الاول رائد شرف الدين، النائب الثاني محمد بعاصيري، النائب الثالث سعد العنداري، والنائب الرابع هاروت صاموئيليان.

وعلمت «الجمهورية» انه تمّ حسم عدم اعادة تعيين أي من هؤلاء الاربعة، بل التوجّه الى تعيين اربعة نواب جدد، وانّ وزير المال الدكتور غازي وزنة سيقترح اكثر من اسم لكل واحد من المراكز الاربعة، على ان يعيّن مجلس الوزراء واحداً من هذه الاسماء في المقعد المقترح له، وانّ اقتراح هذه الاسماء ليس خاضعاً لأي اعتبارات سياسية ولا مراضاة فيه لأحد، ولا مراعاة حزبية، ولا فئوية، ولا محاصصة، بل المعيار المتّبع هو الكفاءة والجدارة والخبرة. وهذا الامر سينسحب على التعيينات في سائر المواقع.

واستكمالاً لذلك، سيتم في الوقت نفسه تعيين لجنة الرقابة على المصارف، وكذلك تعيينات في الاسواق المالية، وايضاً تعيين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وكذلك تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، على أن يلي ذلك في فترة لاحقة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

كما علمت «الجمهورية» انّ مشروع القانون المتعلق بـ»الكابيتال كونترول» سيكون على طاولة مجلس الوزراء، ربما خلال جلسة يعقدها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري. وقالت مصادر وزارية معنية بهذا الأمر لـ»الجمهورية»: انّ هذا المشروع على جانب كبير من الأهمية، حيث يمكن ان يؤدي الى تأمين «الفريش ماني»، وينظّم العلاقة بين المصارف والعملاء، ويُمكّن المودع من سحب 25 مليون ليرة يومياً، كما يمكّن العميل من ان يحوّل الى الخارج سنوياً مبلغ 50 الف دولار، للتعليم والطبابة وما الى ذلك، ويشجّع اعادة التحويلات الى المصارف، وان المحوّل يستطيع ان يستعمل امواله المحوّلة بحرية مطلقة داخلياً وخارجياً.

التشكيلات القضائية

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم، احتلّ ملف التشكيلات القضائية أولوية في المتابعة، بعدما رَدّت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع التشكيلات الى مجلس القضاء.

وبرز امس، اللقاء الذي جمع وزيرة العدل مع رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث قدمت الوزيرة قراءة مفصلة للملاحظات التي ضَمّنتها كتابها الذي تسلّمه رئيس المجلس صباحاً قبل ان يعقد اللقاء بينهما بناء لطلبها.

وكشف احد اعضاء المجلس لـ»الجمهورية» انّ ملاحظات الوزيرة نجم «ثورية» بكل ما في الكلمة من معنى. ولفت الى انها لم تتناول فيها اي اسم من الأسماء التي شملتها المناقلات والتشكيلات، ولكنها توقفت عند بعض الملاحظات التي يعتقد البعض انها شكلية لكنها عميقة وثورية.

ولفت العضو انّ من بين الملاحظات التي تمَنّتها، ضرورة تجاوز التوزيع المذهبي والطائفي للمواقع القضائية وكسر ما سَمّته «الحلقة المقفلة» التي منحت مواقع لهذه الطائفة او المذهب، بغية الوصول الى مرحلة يخرج القضاء عبرها من هذه الشرنقة الى رحاب الكفاءة والاختصاص.

وفي ملاحظات الوزيرة نجم ايضاً، دعوة مباشرة الى إعطاء القضاة الشباب مواقع مهمة واساسية للخروج من بعض التجارب السابقة التي لم تنتج اي إنجاز، وخصوصاً في القضاء الجزائي ومنذ سنوات عدة، متمنية إجراء نفضة كبيرة لا بد منها يمكن ان تؤدي الى تحقيق إنجازات ما زالت مفقودة كما قالت، فمن بين القضاة الجدد كفاءات كبيرة لا بد من استثمارها والافادة منها الى الحدود القصوى، والمجلس يدرك ذلك ويعرف كيف ومن يكلّف في المواقع التي تحتاج الى اختصاص وكفاءة.

وفي مجال آخر، لفتت الى أهمية ان تستشار نائبة رئيسة الحكومة بصفتها وزيرة للدفاع في مواقع قضاء المحكمة العسكرية كما درجت العادة، باعتبار انه قد يكون لها ملاحظات اساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار.

وقال عضو المجلس انّ الوزيرة نجم أشادت بالمعايير الموحدة التي اعتمدت في التشكيلات، بعدما توسّعت في الأسئلة التي تناولت هذا الجانب من المناقلات. ودعت المجلس الى التماسك في مواجهة الضغوط إن وجدت، والعمل بكل ما تفرضه المناقبية التي يتحلى بها أعضاء المجلس الذين سيلقون كل دعم.

وانتهى عضو المجلس الى القول لـ»الجمهورية» انّ ملاحظات وزيرة العدل ستكون موضوع بحث في اجتماعات ماراتونية للمجلس وبكل جدية لرد المشروع اليها في وقت قريب.

بري مُمتعض

الى ذلك، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مُمتعض جداً من ردّ وزيرة العدل التشكيلات القضائية.

أضاف الزوار «انّ بري كان مرتاحاً لحصر صلاحيّة التشكيلات بمجلس القضاء الأعلى لِما مَثّلته من رسالة ايجابية للداخل والخارج، وقد اعتبرت خطوة مهمة على طريق الاصلاح، فيما سيشكّل رد هذه التشكيلات رسالة سلبية للجميع».

تقرير «رويترز»

إقتصادياً، بانتظار ما ستُسفر عنه المفاوضات غير الرسمية التي تجري مع المقرضين الاجانب حول القبول بمبدأ التفاوض على إعادة هيكلة ديون اليوروبوندز التي استحقّ أحد إصداراتها في 9 آذار الجاري، نشرت وكالة «رويترز» تقريراً عن السيناريوهات المحتملة التي تنتهي اليها أزمة الديون اللبنانية.

وأشار التقرير الى انّ لبنان قد لا يكون قادراً على اللجوء الى صندوق النقد، كما تفعل عادة الدول التي تعاني أزمات مالية واقتصادية شبيهة، بسبب معارضة «حزب الله» هذا الامر.

ورأى التقرير انّ «لبنان يحتاج سيولة عاجلة، وإلّا فإنّه يخاطر بحدوث مزيد من العنف في الشوارع مع نفاد الأموال تماماً».

وأشار التقرير الى حاجة البنوك لزيادة رؤوس أموالها، كما أنّ المصدر الرئيسي الآخر للإيرادات في البلاد، وهو السياحة، يعاني تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وذكر التقرير انّ ديون لبنان هي نوع من الديون الثنائية ومتعدّدة الأطراف، ولذا فإنّه إذا تمّ شطبها كلها فلن تقلّل عبء الدين سوى بنسبة 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لِما تقوله مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس». كما «تملك البنوك التجارية اللبنانية معظم الدين اللبناني بالعملة المحلية، و16 في المئة من الديون بالعملات الأجنبية. ولذا، فإنّ إعادة هيكلة الدين تمثّل مجازفة بالقضاء على رؤوس أموالها».

تعميم الصرّافين

من جهة أخرى، عقد امس اجتماع في مصرف لبنان للتداول في ملف الصرّافين، والتعميم الذي حدّد سعر الشراء بـ2000 ليرة كحد أقصى.

حضر الاجتماع، الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ونقيب الصرّافين محمد مراد.

وانتهى الاجتماع الى التأكيد على ضرورة التزام الصرّافين بالتعميم من دون اي تغيير. وفي المقابل، وعد القاضي إبراهيم بـ»سلسلة إجراءات» ضد الصرافين غير المرخّصين، «لِلَجمهم، إفساحاً في المجال أمام مهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الاجتماعي المتوخّى منه».

«إيجابيات» كورونا

الى ذلك، ومع التداعيات السلبية الاضافية التي حملها فيروس كورونا للاقتصاد اللبناني الذي سيُصاب بشلل اضافي في هذه الظروف الصعبة، برز جانب إيجابي في الموضوع من خلال خفض اسعار النفط عالميّاً.

وقد أوضحت مصادر في «كهرباء لبنان» لـ»الجمهورية» انّ الميزانية الموضوعة لمؤسسة كهرباء لبنان لهذا العام أتت على اساس سعر برميل النفط 65 دولاراً، ومع السلفة المرصودة في الموازنة للمؤسسة وهي 1500 مليار ليرة، كان من المتوقع أن تتراوح التغذية على مدار السنة ما بين 8 الى 9 ساعات في المناطق. أمّا اليوم، ومع تراجع سعر برميل النفط عالمياً الى حوالى 35 دولاراً، تتغيّر الجدولة لترتفع ساعات التغذية الى حوالى 14 ساعة في المناطق. وساعات التغذية هذه مرشحة الى الارتفاع، في ظل إقفال عدد كبير من المؤسسات والشركات الفنادق والمطاعم والملاهي نتيجة أزمة كورونا، الى حوالى 15 ساعة.