يؤكّد الخبراء انّ «لا خلاص من دون برنامج إنقاذ مالي مدعوم من قِبل صندوق النقد الدولي، وأي خطة لا تشمل هذه المظلّة الدولية، هي خطة وهمية لن تسهم في حلّ الأزمة الحادّة التي يعاني منها النظام المالي والنقدي».

وشرح أحد الخبراء، انّ الدعم المالي الفردي من بعض الدول أو حتّى أموال «سيدر» التي تعوّل عليها الحكومة، لن تكون كافية لسدّ الفجوة المالية في النظام المالي وفي ميزانية مصرف لبنان، والمقدّرة بحوالى 50 مليار دولار. كما اعتبر انّ فُرص لبنان في الحصول على تعهدات «سيدر» البالغة 11 مليار دولار، تراجعت كثيراً، مرجّحًا ان يحصل لبنان على حصة البنك الدولي فقط من تلك الاموال.

في هذا السياق، قامت الحكومة منذ 10 أيام بتشكيل لجنة لإعداد خطة النهوض تتألف من لجنة إدارة الأزمة، مجموعة العمل «أ» التي تتولّى درس القضايا النقدية والمصرفية، مجموعة العمل «ب» التي تتولّى درس القضايا المالية، مجموعة العمل «ج» لدرس قضايا الاقتصاد الكلي، ومجموعة العمل «د» لقضايا الاستثمار والنمو.

تضع هذه اللجان حاليًا، سيناريوهين لخطة النهوض، وتضع على اساسهما توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية في المدى المتوسط والبعيد. يعتمد السيناريو الاول على حصول لبنان على دعم مالي من قِبل صندوق النقد الدولي، والثاني عدم طلب برنامج انقاذ ودعم مالي من الصندوق.

كما تعتمد خطة النهوض اجراءات محدّدة يبدأ تطبيقها مطلع حزيران تحت العناوين التالية:

• اصلاح مالي في كافة ادارات الدولة بهدف خفض العجز المالي.

• اعادة هيكلة القطاع العام.

• اعادة هيكلة الدين العام ووضعه على مسار مستدام.

• استعادة النمو الاقتصادي بعد انكماش الاقتصاد في العامين الماضيين عبر تحفيز القطاع الخاص واطلاق مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واصلاح قطاع الكهرباء.

• اصلاح نظام التقاعد.

• اعادة هيكلة القطاع المصرفي.

• تعديل سعر الصرف الرسمي.

• إنشاء شبكة أمان اجتماعي.

• اقرار تشريعات بهدف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

• إصلاح قضائي.

«فيتش»

في هذا السياق، كانت وكالة التصنيف الدوليّة «فيتش» قد اعتبرت في آخر تقريرٍ لها حول لبنان، أنّ الدعم المالي الخارجي الأكثر ترجيحًا قد يأتي من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيفتح الباب لمساعدات من البنك الدولي ومن دول الخليج. وذكرت أيضاً، أنّ أي صفقة مع صندوق النقد الدولي ستتضمّن نوعًا من إعادة هيكلة الدين العام. مشيرة الى أنّ إعادة هيكلة جزء من الدين العام بالعملة الأجنبيّة أمر مرجّح، بسبب مستوى الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة غير المستدام.

وفيما قدّرت «فيتش» أنّ أكثر من 60% من الدين العام معنون بالعملة المحليّة، لفتت الى انّه حتّى لو تمّت إعادة هيكلة «اليوروبوندز» وتمّ شطب رصيد الديون بنسبة 60% (haircut) فذلك سوف يخفّض الدين العام بنسبة 33% من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 120% فقط.