إغرورقت أعيننا بالدموع وأصابتنا القشعريرة ونحن نستمع إلى خبر تحوّل لبنان إلى دولة نفطية، مع وصول أول منصّة إلى مياهنا الإقليمية للتنقيب عن الغاز والنفط... كرجت دموعنا ليس فرحاً وإنما حزناً، ليس لأنّ وطننا يمكن أن يصبح دولة مصدّرة للبترول، بل لأنّ نفس الطقم السياسي الذي سرق على مدى عشرات السنوات ثروات البلد السياحية والمصرفية والتراثية والزراعية والتجارية والصناعية والبشرية، سيكون هو نفسه، بفساده وجشعه وسوء إدارته وقلّة درايته، المؤتمن على نفطه وغازه.

وإذا سلّمنا جدلاً مثلاً أنّ لبنان مجرّد قطعة أرض للزراعة، فمن الطبيعي والقانوني والمنطقي أن يكون الشعب هو صاحب هذه الأرض، والسياسيون من رؤساء ووزراء ونوّاب ليسوا سوى نواطير مهمّتهم حماية هذه الأرض والمحافظة عليها من أجل أصحابها. ولكن بأيّ منطق سيفرح صاحب الأرض باكتشاف الذهب في أرضه، طالما هو مكبّل عن استبدال الناطور الذي سرق أرضه سواء كانت مزروعة بقدونس أو تفاحاً أو حتى مانغا وأفوكا.

وبطبيعة الحال، وبواقع الدول العالمية، وبحقيقة الأرقام والأسواق، لا يُعتبر المخزون النفطي لأيّ دولة في العالم مؤشّراً مباشراً وتلقائياً لنشاط اقتصادها وانتهاء أزماتها ورفاهية شعبها. ولعلّ المثل الأبرز الذي يمكن الرجوع إليه في هذا الظرف الدقيق والتاريخي الذي تمرّ به الجمهورية اللبنانية، هو الواقع الذي تعيشه فنزويلا. فهذه الدولة كانت منذ سنوات قليلة أغنى دولة في أميركا الجنوبية، ولا زالت حتى اليوم تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، يتفوّق بحجمه على احتياطي الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وأي دولة أخرى في العالم. هذا الاحتياطي كبير لدرجة أنّ سعر الوقود في فنزويلا هو الأرخص في العالم، ويبلغ ثمن ليتر البنزين الواحد في محطات الوقود هناك 0.001 دولار أي 1.5 ليرة لبنانية (على سعر الصرف الرسمي للدولار)، فيما يبلغ ثمن ليتر البنزين في لبنان اليوم 0.79 دولار أي 1185 ليرة.

ومع امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم، تعيش فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في التاريخ الحديث، وأصاب الفقر والجوع 90 في المئة من الشعب، وأكثر من 75 في المئة منه خسر نسبة كبيرة من وزنه بسبب شحّ الموارد الغذائية. إنّ الصيدليات والمسشتفيات في فنزويلا تعاني شحّاً خطيراً في الأدوية والمعدّات، ونسبة كبيرة من المدارس والجامعات أقفلت أبوابها، فيما وصلت نسبة الهجرة إلى مستويات قياسية مع هروب أكثر من 4 ملايين فنزويلي من بلادهم.

وهذه الكارثة بكل المقاييس وعلى كل المستويات تحصل في أغنى بلد بالبترول، لكن لماذا؟

هذا لأنّ الفساد السياسي المستشري في فنزويلا، والإنقسام العمودي الحاد بين أكبر حزبَين سياسيين، وغياب الإدارة الصحيحة والبنى التحتية الضرورية، وسيطرة الميليشيات المسلّحة وعصابات تهريب المخدرات على مساحات شاسعة من البلاد، كلّها عوامل مجتمعة أودَت بهذا البلد الغني إلى الهاوية، هذا فضلاً عن العقوبات الأميركية.

وكم تشبه هذه العوامل بالتحديد الواقع اللبناني المستجدّ مع كل طلعة شمس، وعن أي نفط نتكلّم وأي غاز ننتظر استخراجه تحت أنظار مجموعة فاسدين، وأي مستقبل نتوقّعه بتفاؤل مع الذين لم يتركوا ثروة فوق الأرض وعلى الأرض وتحت الأرض إلّا وأهانوها وسرقوها ونَتفوها؟

المشكلة ليست في حجم وقيمة الخيرات التي يقدّمها لبنان، ولا حتى المشكلة في وجود الثروات أو غيابها، بل الكارثة في قلّة حياء المسؤولين عن هذا البلد الذين لا يخجلون من الشفط في كل المناسبات والأحجام والقياسات... وحتى أكياس النفايات الزرقاء النتنة تقاسموها واقترعوا عليها.

وطالما نحن خاضعون وساكتون وراضون ببقاء نواطير الشفط في مناصبهم، فلن ينفع مع لبنان لا نفط ولا ذهب ولا ألماس.