يعقوبيان تسأل برّي ودياب... وتُمهل وزير الطاقة قبل الإستجواب
يعقوبيان تسأل برّي ودياب... وتُمهل وزير الطاقة قبل الإستجواب
Thursday, 27-Feb-2020 08:16

أثارت قضية صفقة اليد العاملة في مؤسسات وزارة الطاقة والمياه التي كشفت عنها جريدة «الجمهورية» في عددها الصادر نهار الجمعة 14 شباط رقم 2629، الرأي العام اللبناني كما الوسط السياسي، وذلك بعد تمرير توقيع وزير الطاقة ريمون غجر على الصفقة خلافاً للقانون وللأصول، الأمر الذي استنفر حراكاً على الصعيدين الشعبوي والسياسي.

 

بعد انتشار المعلومة غرّدت النائب بولا يعقوبيان متسائلة «إذا صح الخبر وزير الطاقة مُطالب بتقديم توضيح والتفتيش المركزي مُطالب بالتحرّك». ويبدو أنّ البيان التوضيحي الذي أصدرته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لم يُقنع يعقوبيان، فوجهت أمس من مجلس النواب سؤالاً كتابيّاً الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول صفقة اليد العاملة في مؤسسات المياه، وذلك عملاً بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب، متأملة الحصول على جواب ضمن المهلة القانونية.

 

وضمّنته التالي: «لمّا كانت صحيفة «الجمهورية» قد تناولت خبراً مفاده توقيع وزير الطاقة والمياه على «صفقة اليد العاملة لمؤسسات المياه» وقد أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بياناً يؤكد حصول ذلك محاولة تبريره. ولمّا كانت المادة 80 من القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) قد حظّرت التوظيف والتعاقد الجديد في كل الادارات والمؤسسات العامة مهما كانت تسمياته واختصاصاته (متعاقد، مياوم، شراء خدمات وسواها) وهو ما يسري بطبيعة الحال على مؤسسات المياه، وهي من المؤسسات العامة الاستثمارية بحسب المادة 3 من قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته».

 

طرحت يعقوبيان على دياب والحكومة مجتمعة، ومن خلالهم توجّهت تحديداً الى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بالأسئلة التالية:

- ما هو السند القانوني لتوقيع صفقة اليد العاملة لمؤسسات المياه في ضوء أحكام المادة 80 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 رقم 144 تاريخ 31/7/2019؟

- هل انّ الحكومة، وخصوصاً وزارة الطاقة والمياه، مصرّة على هذه الصفقة وعازمة على الاستمرار بها؟

 

بناء على ما تقدّم، فإنني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال الى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلّا اضطررت الى تحويل سؤالي هذا الى استجواب وفقاً للأصول».