أوضح وزير الصحة حمد حسن أن السلفة الطارئة التي اعطيت الى الموظفة في وزارة الصحة هي سلفة طارئة تعطى إلى موظف في فريق عمل مكتب الوزير أو المدير العام أو حتى رؤساء الدوائر من كل عام وفق المادة ٢٠٠ و٢٠٦ و٢٠٧ من قانون المحاسبة العمومية؛ وهي مخصصة لمصاريف المكتب طوال عام ٢٠٢٠ وليس بالضروري أن تصرف بكاملها وتعتمد في مختلف الوزارات.

وأكد الوزير أن السلفة قانونية مئة بالمئة وتسدّد بفواتير صرف رسمية بشكل موثّق، معتبراً أن نشر هذا القرار أثناء الإجراءات المشدّدة التي تطبّق الآن في الوزارة "له أبعاده المشبوهة والتي ستكشف قريباً للرأي العام".

وكانت قد انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تبيّن اعطاء سلفة من وزارة المال لفاطمة علي مرتضى بقيمة 10 مليون.