اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الصعب الذي أصاب البلاد، يبقى قابلاً للمعالجة إذا ما توفّرت الإرادة السياسية التي تتوافق على المخارج العلميّة والتقنيّة التي يحدّدها أصحاب الاختصاص بعيداً من الميول والمجاملات لأصحاب النفوذ أو المصالح المصرفيّة الضيّقة.
ودعت الكتلة الجميع وسط هذه الأزمة للتعاون الإيجابي بعيداً من الحسابات الضيّقة الفئويّة أو السياسيّة، معتبرة أنه يجب اختيار أنسب الحلول الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة تحت سقف القرار السيادي الوطني الذي لا يقبل ابتزازاً ولا مقايضات ولا يؤدي بالبلاد إلى أيّ وصاية أو تبعيّة أو ارتهان.
ورأت أن الأسباب المحليّة للتردي الاقتصادي عموماً في البلاد، والتي باتت على كل شفة ولسان، ينبغي أن لا تصرف الانتباه لا عن دور سماسرة الأزمات وأثريائها من الانتهازيين قنّاصي الوجع، ولا عن التوظيف غير الوطني للأزمة، من أجل استدراج التدخلات والإملاءات أو الشروط الأجنبيّة تحت ذريعة إنقاذ الوضع، وبدافع تحقيق بعض المنافع الخاصّة المباشرة أو غير المباشرة وعبر استخدام التهويل والتضليل.
واعتبرت الكتلة أن مسؤوليّة الحكومة أن تكون يقظة تماماً إزاء محاولات هؤلاء وأولئك عند اعتماد الخيارات والحلول الوطنيّة الملائمة.
وعن التحذيرات من جانب الإدارة الأميركية بأنّ قبول لبنان لأي مساعدة إيرانية سوف يحجب عنه المساعدات الأميركية، قالت الكتلة:" يعرف اللبنانيون أنّ هذه التحذيرات الأميركية لا تعكس الصداقة المدَّعاة للبنان واللبنانيين بقدر ما تكشف عن النمط الابتزازي واسلوب فرض الوصاية في التعامل مع لبنان وغيره وهذا ما ندعو الحكومة واللبنانيين الى رفضه وعدم القبول به على الإطلاق".
