مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توضح "صفقة اليد العاملة"
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توضح "صفقة اليد العاملة"
Friday, 14-Feb-2020 17:29

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان، جاء فيه: "تواصل بعض وسائل الإعلام إعتماد العشوائية في نقل الأخبار والمعلومات التي من شأنها زعزعة الثقة بما تبقى من مؤسسات في لبنان من دون اتخاذ عناء الإستفسار عن المعلومات الصحيحة من المراجع المعنية، والمؤسسة أوضحت في أكثر من مرة الموضوع المتعلق باليد العاملة والذي تمت إثارته بطريقة مغلوطة، ولكن يبدو أن هناك إصرارا على التصويب على هذا الإجراء الروتيني وتشويه الحقائق لأهداف لا شأن للمؤسسة بتحديدها، إنما لا تصب بالتأكيد في تأمين مصلحة المواطنين اللبنانيين، وإذا كان ثمة من يريد تشويه صورة وزير الطاقة ريمون غجر بعيد حصول الحكومة على الثقة، فإن الوقائع تثبت أن ليس من أدنى مخالفة تم ارتكابها، بل إن ما وقع عليه الوزير غجر هدف لتأمين الإستمرارية وحسن سير العمل في مرفق عام".

 

وأوضحت المؤسسة مجموعة تفاصيل أبرزها:

"أولا - إن صفقة اليد العاملة التي وقع عليها وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي تنتقدها إحدى الوسائل الإعلامية، ليست "صفقة" بالمعنى السلبي للكلمة، إنما تمت تسميتها كذلك في دفتر الشروط لتأمين اليد العاملة التي تحتاج إليها المؤسسة. وهي إجراء روتيني دأبت عليه المؤسسة منذ قرار وقف التوظيف في العام 2002 بهدف تأمين استمرارية العمل والإتيان بعمال غب الطلب وليس موظفين، لتأمين ما تحتاج إليه المؤسسة من إصلاح أعطال ومد شبكات ولم يأت التوقيع على الصفقة إلا بعد مناقصة لبت معايير الشفافية المطلوبة والآليات القانونية المتبعة، كما يبدو واضحا من الشروط المنصوص عنها، والتي نشرتها المؤسسة، لمن يهمه الإطلاع، عبر الجريدة الرسمية.

 

ثانيا - إن هذه الصفقة لم يتم التوقيع عليها لمؤسسة بيروت وجبل لبنان وحدها، بل تم التوقيع على ما يماثلها لمصلحة مختلف مؤسسات المياه في لبنان، ولولا هذه الصفقة لما استطاعت المؤسسات إكمال عملها في خدمة المواطن اللبناني.

ثالثًا - أما القول إن المستفيد من الصفقة هو أحد المسؤولين الإداريين الكبار فهو قول مردود، لأن من يريد التدقيق في التفاصيل يدرك تماما أن المستفيد الوحيد هو المواطن اللبناني الذي يحق له الحصول على خدمة المياه وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة وجودة ممكنة من دون منة من أحد.

 

رابعا - كما أن الإستنتاج بأن على النيابة العامة وضع يدها على الملف يأتي من خارج المنطق. ولعل من يجب عليه الإحتكام إلى القضاء هو المؤسسة التي لن تتوانى مع تكرار الشائعات والإدعاءات عن اللجوء إلى الإدعاء على مطلقيها بجرم القدح والذم.

 

خامسا - يهم المؤسسة التأكيد أنها مستمرة في التزامها ورسالتها تأمين الخدمة اللائقة للبنانيين جميعا من دون تفرقة أو تمييز، ولن يعوق مسيرتها أصوات النشاذ والقيل والقال لأنها واثقة بأن الأفعال تبقى وليس الأقوال".

theme::common.loader_icon