قال مصدر مالي انّ عمليات الضغط التي مارسها اقتصاديون وسياسيون ونواب ووسائل اعلام قد أتت ثمارها لجهة إقناع الحكومة بترجيح كفة بدء التفاوض ووقف دفع استحقاقات الدين، ومنها استحقاق آذار.

وفي المعلومات انّ رئيس الحكومة، وبعد الاستماع الى كلمة احد النواب خلال جلسة الثقة، والذي فَنّد الاسباب الموجبة التي تحتّم عدم دفع استحقاق اليوروبوند في آذار، بَدّل رأيه السابق لجهة ضرورة التسديد. وصارَح بعض الوزراء بالأمر، مؤكداً انه بات يميل الى تبنّي نظرية وقف التسديد وبدء التفاوض فوراً على إعادة جدولة الدين العام.

وفي المعلومات ايضاً، انّ الجهات التي تضغط لدفع لبنان الى تسديد استحقاق آذار قد تكون مستفيدة من الامر، خصوصاً انّ ملكية السندات تغيرت في الفترة الاخيرة، ولم يعد مستبعداً وجود مستثمرين لبنانيين اشتروا السندات بأسعار متدنية ويأملون تحقيق أرباح سريعة من خلال المضاربة.

ويبدو انّ التغيير الذي طرأ على موقف الحكومة لجهة ترجيح تأجيل الدفع، انعكس فوراً على أسعار سندات استحقاق آذار، فهبط سعرها من حوالى 85 سنتاً للسند، الى 74 سنتاً، أي ما نسبته حوالى 14 %.