قامت الحكومة بما عليها، ورسمت خريطة طريقها في اطروحة من بضع صفحات سمّتها بياناً وزارياً، سيمثل امام الهيئة العامة للمجلس اعتباراً من الثلثاء المقبل.

لغم الكهرباء

اللافت، انّ الصيغة التي اقرّها مجلس الوزراء، وجاءت في 16 صفحة فولسكاب، لم تأتِ مختلفة عن تلك التي تمّ تسريبها قبل ايام، سوى ببعض الصياغات اللغوية، وتعديل طال الفقرة المتعلقة بالنازحين السوريّين. والبارز فيها انّها ما زالت تستبطن لغم الكهرباء. حيث حال إصرار رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، وبموافقة رئيس الحكومة حسان دياب، دون نجاح محاولات تعديل الشق المتعلق بالكهرباء، قام بها العديد من الوزراء، ولاسيما منهم الوزراء المحسوبون على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

النقاش

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ النقاش في الجلسة كان هادئاً ومتناغماً في كثير من النقاط، باعتبار انّ البيان الوزاري اعدّه مجلس وزراء مصغّر، حتى انّ الوزراء غير الاعضاء، سبق ان ارسلوا ملاحظاتهم وتمّ الاخذ بمعظمها. وحده بند الطاقة والكهرباء خرج عن السكة، حيث احيط بنقاش حول «فقرة الطاقة» التي قُسّم علاجها الى ثلاث مراحل، والتي الزمت الحكومة فيها نفسها بتنفيذ الخطة التي أُقرّت في الحكومة السابقة بتاريخ 8 - 4 - 2019.

وبحسب المصادر، فإنّ وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى اقترح «زحلنة المحافظات»، لتوفير مبالغ طائلة واعتماد هذا الحل في الفترة الموقتة استناداً الى دراسات عدّة اجرتها اكثر من جهة داخلية وخارجية، حتى الوصول الى الحل المستدام. فعارضه رئيس الحكومة والوزير دميانوس قطار كذلك وزير الطاقة، رغم انّه أقرّ انّ هذا الاقتراح كان من ضمن الحلول المقترحة.

وكذلك كان لافتاً، بحسب المصادر، رفض طلب الوزير مرتضى ومعه الوزير عماد حب الله، إدراج نقطتي تعيين مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة ضمن الفترة القصيرة المدى، او الالتزام بتعيينهم سريعاً ضمن خطة المئة يوم، اي المرحلة الاولى. ولم يُفهم هذا الرفض الذي، تبدي المصادر الوزارية خشيتها من وجود قطبة مخفية تعيد الى الاذهان الرفض الذي اعاق تعيينهم في الحكومة السابقة، مع محاولة لفك ارتباط بين مجلس الادارة والهيئة. وقد ظهر واضحاً التهرّب من هذا الامر بذريعة تجنّب زرع افخاخ امام الحكومة.

إصرار غير مفهوم

لكأن «المصرّين» على خطة الكهرباء كما يريدونها، لم يتعلموا من التجربة المريرة التي يمرّ بها قطاع الكهرباء، وهو امر يثير اكثر من علامة استفهام حول:

- سرّ الاصرار على زرع هذا اللغم في خزينة الدولة.

- سرّ الاصرار على التمّسك بالنهج المتحكّم بقطاع الكهرباء، بالشكل الذي كان متّبعاً، وادّى الى انهيار هذا القطاع بالكامل، وتحوّله وحده الى مزراب نزف مرهق للخزينة بما يزيد عن 37 % سنوياً من نسبة العجز الاجمالي.

- سرّ الإصرار على استجلاب بواخر الكهرباء التي تحيط بها علامات تشكيك عن صفقات وعمولات، وثبت منذ استقدامها وحتى الآن، انّها تشفط ملايين الدولارات من الخزينة منذ سنوات، من دون ان تتمكن من انتشال قطاع الكهرباء من نقطة الهريان التي يعانيها.

ولعلّ السؤال الاهم، لماذا الإمعان في صمّ الآذان عن النصائح الدولية المتتالية بإجراء الاصلاحات المطلوبة لهذا القطاع؟ ألم يسمع المصرّون على سياسة اهتراء الكهرباء، الانتقادات التي تُوجّه الى القيّمين على القطاع، من مختلف المؤسسات الدولية ومن السفير المعني بمؤتمر «سيدر» بيار دوكان، وآخرها ما صدر عن الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي قال صراحة : «من المعيب أن يبقى وضع ​الكهرباء​ في لبنان على ما هو عليه»؟

هذا الإصرار يقدّم اقرارًا مباشرًا من اصحابه، بثباتهم على ذات النهج السابق المشكو منه، ووضع المصرّون على ذلك، عن سابق تصوّر وتصميم، عصا غليظة في «دواليب» الحكومة الجديدة قبل أن تقلع، وبالتالي لن يكون موضوع الكهرباء، مادة متفجرة في جلسة البيان الوزاري فقط، بل انّ هذه المادة المتفجرة ستنسحب على الحكومة في فترة لاحقة، ومواقف الاطراف من خطة الكهرباء تنذر باشتباكات صاخبة بين مكوناتها، وقد اعلن رئيس المجلس النيابي مسبقاً، اصراره على التعيين السريع للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على اعتبار انّه احد الشروط الإصلاحية المستعجلة التي تطلبها المؤسسات الدولية، وفي مقدّمها مؤتمر «سيدر». وكذلك اعتماد اجراءات موقتة كما هو متّبع في زحلة، اي «زحلنة الكهرباء» الى حين بلوغ العلاج النهائي، ورفضه القاطع والنهائي للعودة الى بواخر الكهرباء. وقد حسم موقفه بالتأكيد، انّه حتى ولو تمّ اعتماد البواخر من جديد، فليكن معلوماً انّ هذه البواخر لن تصل الى الجنوب، حتى ولو ادّى ذلك الى ان يسهر الجنوبيون على القناديل».

ثقة هزيلة

على اساس البيان الوزاري كما أُقرّ في بعبدا، ستطلب حكومة حسان دياب ثقة النواب، مع علمها المسبق انّها ستنال ثقة هزيلة لا تستطيع ان تفاخر بها، ذلك انّ الاصوات التي ستمنح الثقة، قد تكون أقل من نسبة الاصوات التي سمّت حسان دياب في استشارات التكليف (69 صوتاً)، اما احتجاجاً على التشكيلة الحكومية وطريقة تأليف الحكومة، واما بالنظر الى الغياب، إن تعذّر وصول النواب مجتمعين الى المجلس، لتبدأ بعدها حكومة دياب، في مرحلة حكم بمهمة حدّدتها لنفسها وعنوانها التصدّي لأزمة اقتصادية ومالية ثقيلة، فيما الأزمة التي تعصف بالبلد، اكبر من الحكومة واكبر من كل السلطات، لا بل اكبر من البلد نفسه، ومعالجتها تتطلب بالحد الادنى معجزات، اكبر من الاسم الذي اطلقته الحكومة على نفسها: «حكومة مواجهة التحدّيات».

سباق مع العدّاد

عملياً، مع نيل الحكومة الثقة، تُطوى نهائياً صفحة تصريف الاعمال، وتدخل الحكومة الى ميدان العمل الذي ينتظرها، ويدخل وزراؤها في ما يمكن ان يُسمّى «امتحان التكنوقراط»، وفيه، تختبر قدراتها، وتقيس عضلاتها، إن كانت بحجم الأزمة وقادرة على ان تكون صلبة امام الكمّ الهائل من التعقيدات الماثلة في الطريق، أو أنّها ستُصاب بالارتخاء عند أول اختبار؟

والبديهي، من لحظة نيل الثقة، أن يبدأ عدّاد الوقت بتمريك ايام مهلة المئة يوم، التي ألزم رئيس الحكومة حسان دياب نفسه بها، لتظهير إنجازات حكومته، ما يعني انّ الحكومة واعتباراً من تلك اللحظة، ستنطلق في سباق مع العدّاد. فمن يصل اولاً الى اليوم الاخير من المهلة، إنجازات الحكومة الموعودة، ام فشلها؟

الخصمان اللدودان للحكومة

على الجهة المقابلة، يقف الخصمان اللدودان للحكومة في هذه المرحلة، فمن جهة الحراك الشعبي بكل مكوناته، وتوعّده المتتالي بأنّه يترك هذه الحكومة ترتاح، فهي في نظره الإبنة الشرعية لأحزاب السلطة التي تسببت بالأزمة التي يعانيها البلد، وهي عبرت الى الحكم فوق ارادته، وضربت عرض الحائط بكل المطالب الاصلاحية والتغييرية التي طرحها. وتتقاطع تأكيدات مكونات الحراك، عند قرار وحيد، هو الاستمرار في المواجهة وتصعيدها في الشارع، لأنّه لم يبق لدى الناس «المجوّعة» ما يخسرونه.

ومن جهة ثانية، معارضة سياسية، تمتد من تيار المستقبل، الى حزب القوات اللبنانية، الى الحزب التقدمي الاشتراكي، الى حزب الكتائب، الى العديد من الشخصيات السياسية والمدنية المستقلة، معارضة كما هو واضح، لا يُستهان بحضورها السياسي والنيابي والشعبي، لحقت بالحراك، او التحقت به من بداياته، وميزتها انّها ليست جسماً واحدًا، او جبهة واحدة، بل هي مكوّنات جمعت بينها المصيبة، وبالتالي خصمها ليس حكومة حسان دياب بحد ذاتها، بقدر ما انّ خصومتها منصبّة اولاً واخيراً على هدف وحيد، هو العهد ورئيسه العماد ميشال عون وفريقه السياسي المتمثل بالدرجة الاولى بالتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، والنهج الذي اعتمده في السنوات الاخيرة.

«اللقاء الديموقراطي»

قالت مصادر «اللقاء الديموقراطي» لـ»الجمهورية»: «المشكلة ليست مع الحكومة الجديدة التي لن نمنحها الثقة، بل المشكلة كما تأكّد لنا منذ زمن بعيد هي في الرأس، اي في بعبدا، وليست مع أي أحد آخر أكان صهره او غيره. وطالما انّ هذه العقلية لا تزال موجودة، فستبقى المشكلة قائمة وتتفاقم اكثر، وتأخذ البلد الى مزيد من التدهور».

«القوات»

اما مصادر «القوات اللبنانية» فأكّدت لـ»الجمهورية»: «انّ «القوات» وانسجاماً مع قناعاتها، لن تمنح الحكومة الثقة، لأنّها حكومة النهج القديم ومحكومة بذات التوجهات، بدليل ما حصل في موضوع الموازنة، حيث انّ الحكومة الجديدة قدّمت نفسها على انّها حكومة اصلاحية، فإذا بها تتبنّى موازنة حكومة سابقة تجاوزها الزمن. وايضاً بدليل انّ النص الكهربائي في البيان الوزاري الذي يدلّ الى استمرار القديم في اخطر ملف على قدمه، ويشكّل اصراراً على النهج الاستئثاري المحاصصاتي نفسه الذي اوصل البلاد الى الأزمة التي يتخبّط فيها، وبالتالي هي محكومة بالفشل مسبقًا، ولن يكون في مقدورها ايجاد العلاجات المطلوبة للأزمة، بل زيادة عناصر التأزّم والتدهور أكثر فأكثر».

تأييد حذر

في المقابل، فإنّ اللافت للانتباه، هو انّ الفريق الذي شكّل الحكومة، يحاذر تعليق آمال مسبقة على نجاحها في مهمتها. وقالت مصادر هذا الفريق، اننا نأمل ان تنجح الحكومة، ولكننا لن نستبق الامور، البلد بحاجة الى وجود حكومة، وسنحكم على هذه الحكومة بحسب الأداء الذي تقوم به، والانجازات بالسرعة التي تحققها، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدّي السريع للأزمة المالية، التي نرى وجوب التركيز عليها قبل اي عمل آخر، اضافة الى اجراء التعيينات الاساسية، ولاسيما الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني واتمام حاكمية مصرف لبنان.

ويُذكر في هذا المجال، ما سبق واكّد عليه الرئيس بري، بأننا مع الحكومة إن اصابت، وأنجزت، وسنسائلها إنّ أخطأت. فيما برز امس، موقف لـ»حزب الله» عبّر عنه النائب حسن فضل الله بقوله: «نحن نراقب أداء الحكومة وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي ‏لإنجاحها، ولكن حين تُخطئ سنشير إلى الخطأ من أجل تصحيحه. والحكم عليها سيكون حسب النتائج. ونجاحها مرهون بأمرين: أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن ‏أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها؛ لأنّ النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين. ‏فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات».

اجراءات مشددة

الى ذلك، تشكّل جلسة المناقشة العامة للبيان الوزاري الاسبوع المقبل المحطة الاساس بالنسبة الى جميع الاطراف. فالحراك الشعبي، وبحسب معلومات «الجمهورية»، استبق الجلسة بالدخول في ما يشبه خلايا ازمة، تعقدها مكوّنات الحراك في ما بينها، وبين بعضها البعض، لمواجهة الجلسة، بما وُصف بـ»حراك صادم» يكون صوته اعلى بكثير من المداخلات النيابية داخل القاعة العامة لمجلس النواب.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماعات التنسيقية التي تُعقد، تقترن بدعوات متتالية لأكبر حشد ممكن يواكب انعقاد الجلسة، على ان تكون نقطة الالتقاء في وسط بيروت وعلى الطرقات المؤدية الى مجلس النواب. مع تجمعات موازية تعيق حركة السير في مداخل العاصمة ولاسيما وسط الاوتوسترادات الرئيسية.

وتشير المعلومات، الى انّ هذه التحضيرات استدعت اتصالات مكثفة في الساعات الماضية بين الجهات المعنية بالجلسة، والجهات العسكرية والامنية، سعياً الى اتخاذ إجراءات امنية استثنائية، وتأمين حماية الجلسة في ساحة النجمة، والطرقات المؤدية اليها، وتأمين سلامة النواب ووصولهم الى المجلس، خصوصاً بعد ورود معلومات عن وجود نيّات جدّية لدى مكونات الحراك لمنع وصول النواب الى جلسة الثقة، حتى ولو تطلب الأمر محاصرتهم في منازلهم.

وفيما اكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري انّ كل الترتيبات قد أُعدّت لعقد جلسة الثقة، قال مرجع أمني لـ»الجمهورية»: «انّ الجيش والقوى الامنية ستكون في وضع يشبه حال الطوارئ، وستقوم بما تتطلبه مهمتها من اجراءات مكثفة ومشدّدة وملحوظة في العديد من المناطق وتحديداً في وسط بيروت، التي ستكون اشبه بمنطقة عمليات عسكرية، والقوى العسكرية والامنية ستكون متحفزة لمواجهة اي اعمال شغب، او اي محاولة للاخلال بالامن».

مجلس الدفاع

الى ذلك، ينعقد مجلس الدفاع الاعلى اليوم. وقالت مصادر معنية بالاجتماع لـ»الجمهورية»، انّ انعقاد المجلس مرده بحث جملة امور ملحة استوجبتها الظروف الراهنة، ولعلّ اهمها اخذ القرار الجامع حول ما سيُتخذ من اجراءات امنية وعسكرية لتأمين انعقاد جلسات الثقة واعطاء الغطاء السياسي للخطة الامنية والعسكرية التي ستواكبها.

حجم الثقة

واذا كانت الثقة مؤمّنة للحكومة من قِبل الاحزاب المشكّلة لها، ولا سيما من تكتل لبنان القوي ( 26 نائباً) وكتلة التنمية والتحرير ( 17 نائباً) وكتلة الوفاء للمقاومة (13 نائباً) وكتلة تيار المردة، (5 نواب) ويشكّلون مجتمعين 61 صوتاً، يُضاف اليهم اصوات النواب: ايلي الفرزلي، فيصل كرامي وجميل السيد، ما يرفع العدد الى 64 صوتاً، واذا ما اضيف اليهما صوتاً عضوي اللقاء التشاوري عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي، يصبح العدد 66 صوتا. وكذلك اذا ما اضيف اليهم اصوات نواب الكتلة القومية (3 نواب)، يرتفع العدد الى 69 نائبًا، علما انّ بعض المعلومات اشارت الى استياء الحزب القومي من استبعاده عن الحكومة، وربطاً بذلك قد يلجأ الى حجب الثقة عن الحكومة. ولم تنف مصادر الكتلة القومية هذا الامر او تؤكّده، وابلغت «الجمهورية» قولها: «كل شيء وارد، وعند التصويت على الثقة سنقول كلمتنا بكل جرأة وصراحة، علماً انّ لدينا تحفظات وملاحظات جوهرية على البيان الوزاري للحكومة».

وفي المقابل، فإنّ الـ»لا ثقة» بالحكومة محسومة من 59 نائباً، يتوزعون على كتل تيار المستقبل ( 20 نائبا)، الجمهورية القوية (15 نائبا) اللقاء الديموقراطي ( 9 نواب)، كتلة تيار العزم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ( 4 نواب)، كتلة حزب الكتائب ( 3 نواب)، والنواب نعمة افرام، بولا يعقوبيان، اسامة سعد، ميشال معوض، شامل روكز، جهاد الصمد وفؤاد مخزومي، وعدد هؤلاء 58 صوتاً، يضاف اليهم صوت النائب ميشال المر الذي قد يتغيّب عن جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة لاسباب خاصة.

«خبطة كبيرة»

وعلى صعيد الوضعين المالي والاقتصادي، وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يجري فيهما بأنّه «خبطة كبيرة». ولكن رغم انّه قال ان «لا مصر، ولا اليونان ولا قبرص عاشت مثل هذه المشكلة»، وانّ «المقصود منها هو هزّ الهيكل»، إلّا أنّه أكّد أنّ «الهيكل قطع المرحلة الخطرة».

واستبعد سلامة فرضية تحرير سعر صرف الليرة، لأنّ كلفة «المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة أن تترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة». ورأى «إنّ المشكلة في لبنان ليست مشكلة إقتصادية - مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً وإقليمياً ودولياً».

وفي المقابل، أعطى سلامة جرعة تفاؤل وامل، قائلاً: «لديّ نقاط تواصل نأمل في خلال 3 الى 5 أسابيع أن نضع آلية معينة... لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف». وكشف انّ «البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلّا فإنّ احتياطاته ستذوب تدريجاً. وأعتقد أنّ من الآن حتى شهر حزيران المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الإقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان». (تفاصيل ص 9)

الاموال المهرّبة

وفي ملف الأموال المهرّبة التي خرجت من المصارف بعد 17 تشرين الاول، كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أنّ «ما ورد من معلومات عن أنّ التحويلات بمبلغ 2,3 ملياري دولار تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة». وأوضح، أنّ «المعلومات التي لدينا تؤكّد أنّ المصارف كلها، وليس خمسة منها فقط، حوّلت ما يقرب من هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الأول 2019 وحتى 10 كانون الثاني 2020، وتمّ سحبها من المصارف اللبنانية كافة».

وقال حمود، إنّ لجنة الرقابة على المصارف «على علم بالمبالغ الإجمالية التي تمّ تحويلها إلى سويسرا، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق».