إعتبر المكتب السياسي الكتائبي ان"جلسة الموازنة تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، وعلى رأس لائحة المخالفات ان هذه الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس بعد ولا يحق لها المثول امامه وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها ان تتبناها قبل اخذ ثقة مجلس النواب ناهيك عن غياب قطع الحساب الذي بات على ما يبدو حرفاً ساقطاً في قاموس الموازنات."
ورأى المكتب السياسي في اجتماعه الدوري "انه بعد ما حصل من انهيار على اكثر من مستوى وقيام ثورة الشعب اللبناني لا يجوز ان تتبّنى الحكومة الموازنة التي قادت الى ما قادت اليه واسقطت الحكومة السابقة فكيف يجوز لمجلس النواب ان يعوم ما رفضه اللبنانيون واسقطوه في الشارع".
ولفت الى ان المجلس بشكله الحالي لم يعد يعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نزل الى الساحات منذ اكثر من مئة يوم مطالباً باسترداد صوته ويدعو الى الذهاب فوراً الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج الحياة السياسية.
وأبدى الحزب خشيته من ان "يكون فائض القوة الذي استخدم من القوى الأمنية وادى الى سقوط ثلاثين جريحاً يشي بنمط مستجد تنوي السلطة السياسية اعتماده في مواجهة الثوار ومنعهم من التعبير الحر عن رأيهم وهو حق لهم تكفله القوانين"، محذرا من ان "اعتماد هذا الأسلوب سيضع لبنان في خانة الدول القمعية في نظر دول العالم التي لم تنفك تطالب بتلبية تطلعات الشعب اللبناني والاصغاء الى صوته".
وكرر الحزب طلبه للسلطة السياسية "بالتنحي والافساح في المجال امام مجموعة جديدة تغير النهج السائد وتبدي جدية في الانخراط في عملية اصلاحية عميقة لا تستثني سيادة لبنان بل وتسعي الى اقرار حياده وهو المدخل الأساس لقيامه من كبواته المتتالية".
