الاهتمام بـ«صفقة القرن»، التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وما سيكون لها من انعكاسات وتداعيات على لبنان، لم يوقف الاستمرار في اعداد البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وكذلك الاهتمام في تحضير الخطط اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة.
وعلى رغم ذلك، فإنّ «صفقة القرن» التي يتهيّب لبنان من مخاطرها بدأت تحتل حيزاً واسعاً من الإهتمام الداخلي، خصوصا في ظل ما تثيره من مخاوف حول توطين الفلسطينيين في لبنان، وإسقاط حقهم في العودة الى ديارهم المنصوص عنه في القرار الدولي الرقم 194.
وقد كان اول ردود الفعل على هذه الصفقة، الموقف الذي اعلنه «حزب الله»، الذي اعتبرها «محاولة للقضاء على حقوق الفلسطينيين التاريخية والشرعية»، ووصفها بأنّها «صفقة العار»، مؤكّداً أنّها «لم تكن لتحصل لولا تواطؤ وخيانة عددٍ من الأنظمة العربية الشريكة سراً وعلانيةً في هذه المؤامرة».
استمرت اللجنة المختصة امس في اعداد البيان الوزاري للحكومة، واكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ التوجّه لدى هذه اللجنة، هو إنجاز الصيغة النهائية للبيان، في مهلة لا تتجاوز السبت المقبل. واشارت، الى انّ اللجنة في عملها تقارب في صياغتها، الواقع الداخلي بكل المستجدات التي طرأت عليه منذ 17 تشرين الاول الماضي، على ان تصل الى خلاصات تضمّنها البيان، تستجيب كلياً لمطالب الحراك الشعبي، وكل ما تتطلبه الازمة الاقتصادية والمالية، وترسم خريطة طريق العلاجات المطلوبة».
ولفتت المصادر، الى «انّ مجلس النواب، وكما تبلّغت الحكومة، على جهوزية لعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، فور إقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء».
واشارت الى «انّ اللجنة اذا انجزت مهمتها، السبت المقبل، فقد يُقرّ البيان في مجلس الوزراء، مطلع الاسبوع المقبل، على ان يلي ذلك طبعه وارساله الى المجلس لتوزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد الذي سيتمّ تحديده لعقد الجلسة، والذي يُرجح ان يكون بين منتصف الاسبوع المقبل، او الثلثاء من الاسبوع الذي يليه، في اعتبار انّ يوم الاثنين سيكون يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مار مارون.
«الجمهورية القوية»
وفي سياق اجتماعاته المفتوحة، يلتئم تكتل «الجمهورية القوية» عصر بعد غد الجمعة لإستكمال المشاورات، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة وعشية تحديد موعد جلسة الثقة واتخاذ الموقف في هذا الشأن.
وقالت مصادر التكتل لـ«الجمهورية»، انّه «ينطلق في نقاشه من انّ هذه الحكومة قد شابها خطيئة اصلية، وهي انّها تشكّلت خلافاً لطبيعة المرحلة، لجهة أنّه كان يُفترض أن تتشكّل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة عن القوى السياسية، وليس على طريقة المحاصصة التي تشكّلت فيها. وفي مطلق الحالات سينظر التكتل في كل هذه المسائل، من اجل اتخاذ الموقف المناسب. ويعتبر أنّ على الحكومة الجديدة ان تسترد الموازنة، لأنّها لا تتناسب ولا تتلاءم مع متطلبات الناس، وأنّ ارقامها لا تتلاءم مع طبيعة الأزمة المالية والاقتصادية وحاجاتها، خصوصاً انّ الوضع في لبنان تدهور بمقدار كبير جداً بين لحظة الاتفاق على الموازنة وبين اقرارها، حيث انّ البلد تراجع دراماتيكياً على المستوى المالي، فضلاً عن انّها لا تتضمن النقاط الإصلاحية المطلوبة. وبالتالي كل هذه النقاط وغيرها المتصلة بالمرحلة المقبلة وسبل مواكبتها والتعامل معها، ستكون محور نقاشات تكتل «الجمهورية القوية»، الذي يعتبر في شكل واضح انّ الاكثرية التي اصرّت على تشكيل حكومة من لون واحد عليها ان تتحمّل مسؤولية قرارها على هذا المستوى، لأنّ البلد كان في حاجة الى حكومة انقاذية خلاصية، تتناسب مع طبيعة المرحلة، وتكون استثنائية في طريقة تشكيلها».
وختمت المصادر: «في مطلق الحالات، انّ الاولوية بالنسبة الى «القوات اللبنانية» هي إنقاذ البلد وإنقاذ الجمهورية اللبنانية، وبالتالي لن توفّر وسيلة من اجل تحقيق الانقاذ وتمكين البلاد من الوصول الى شاطئ الامان».
اجتماعات ماراتونية
تزامناً مع اعداد البيان الوزاري، وقبل ان تتبلورعناوينه الأساسية، ثبت انّ الشق الإقتصادي والنقدي سيتقدّم على بقية العناوين، ولا سيما منها السياسية والديبلوماسية، وتلك التي تحوّلت مدار جدل في العقدين الأخيرين.
وكشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة حسان دياب، الذي يقدّم الملف الإقتصادي والنقدي، خصّص اليوم لإجتماعات ماراتونية تحت عنوان «الإنقاذ الإقتصادي»، وسيبدأه صباحاً بلقاء يجمعه بالوزراء الإقتصاديين الأربعة: المال غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمه، البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، في حضور مجموعة الخبراء الإقتصاديين في رئاسة الحكومة، على ان ينضم اليهم في الإجتماع الثاني رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير.
على ان ينضمّ الى المجتمعين في وقت لاحق وفدان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للبحث في ورقة عمل لوضع خريطة طريق تؤدي الى احتواء الأزمة ومحاولة وضع حد فوري لها وفرملة نتائجها المباشرة السلبية، كما على المديين المتوسط والبعيد.
مشاورات
وكان وزير المال وزني زار القصر الجمهوري امس لاطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين اكّدوا دعم لبنان ومساعدته في المجالات التي يحتاجها. وينطلق النقاش من مضمون الورقة الاقتصادية التي اقرّتها الحكومة السابقة في لقاءات بعبدا الإقتصادية ومضمون تقرير «ماكينزي» وما يمكن تنفيذه في المدى القريب.
وعلمت «الجمهورية»، انّ وزني نقل الى عون استعدادات بعثتي البنك والصندوق الدوليين لمساعدة لبنان في البرامج التي تخدم ما تحتاجه شريحة واسعة من اللبنانيين التي تعيش تحت خط الفقر، ودعم بعض البرامج الحرفية والصناعية الصغيرة بهدف مواجهة الأزمة الإجتماعية والتخفيف من آثارها على اللبنانيين. وقبل 24 ساعة على هذه اللقاءات، التقى دياب امس رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير وعرض معه للاوضاع المالية والمصرفية والتحضيرات الجارية لاجتماعات اليوم.
سلامة والقضاء والصيارفة
وعلمت «الجمهورية»، انه واستكمالاً للتدابير الخاصة بعمل الصيارفة ووضع حد للفلتان، عقب كتاب حاكم مصرف لبنان الى النيابة العامة المالية لملاحقة الصيارفة المخالفين لقرار وضع حد لاسعار الدولار في السوق خارج المصارف، ترأس سلامة اول أمس اجتماعاً ضمّه الى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والنائب العام المالي علي إبراهيم ونقيب الصيارفة محمد المراد. وخُصّص الاجتماع للبحث في الإجراءات التي ستواكب قرارات ابراهيم، الذي اوقف امس ستة صيارفة رهن التحقيق في المخالفات المرتكبة وسبل ضبط السوق النقدي قدر الإمكان.
بري مرتاح
وعلى صعيد الموازنة، أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ارتياحه الى تمكّن المجلس من إقرار موازنة 2020 ضمن المهلة القانونية، أي قبل نهاية كانون الثاني الجاري، «وإلّا لكنا دخلنا في الصرف على القاعدة الاثني عشرية».
وكرّر بري التأكيد «انّ الجلسة دستورية وقانونية، وكل كلام خلاف ذلك ليس في مكانه على الاطلاق، خصوصا ان الدستور ينصّ صراحة على انّه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. وبالتالي له حق الانعقاد والتشريع».
