فيما تبدو لجنة صياغة البيان الوزاري مسرعة لإنجازه بصورته النهائية اليوم او غداً، على ان يُقرّ في جلسة يعقدها مجلس الوزراء ربما الاثنين المقبل، ويُحال الى المجلس النيابي، عندها يدعو رئيس المجلس الى جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة منتصف الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر معنية بالجلسة لـ"الجمهورية": انّه بناء على تطورات المشهد السياسي، والتطورات التي تتسارع في الشارع، فإنّ المتوقع ان تكون جلسة الثقة مزدحمة بعدد طالبي الكلام، خصوصاً من قِبل الكتل النيابية المعارضة للحكومة. وجراء ذلك، قد يتطلب العدد الكبير لطالبي الكلام تمديد الجلسة الى اكثر من يومين، وخصوصاً انّ النظام الداخلي لمجلس النواب، يمنح النائب ساعة اذا ما كان خطابه ارتجالاً، ونصف ساعة اذا كان خطابه مكتوباً، الّا اذا قرّر رئيس المجلس اعتماد صيغة بديلة لناحية تخفيض الوقت لنصف ساعة ارتجالاً وربع ساعة كتابة.
