اللجنة المكلفة دراسة البيان الوزاري اجتمعت أمس صباحاً ومساء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في حضور اعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء: دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد، فارتينيه اوهانيان والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
وبحسب ما أفادت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، تعمل اللجنة بسرعة، والعمل يتركّز على الوصول الى صيغة ترضي الداخل، أي الشارع والفرقاء السياسيين وتحظى بثقة المجتمع الدولي. والتركيز يتمّ على الهمّ المالي والاقتصادي في البيان، وعلى ضرورة إعادة الاستقرار النقدي.
أما مصادر «حزب الله» فقد اكّدت لـ«الجمهورية»، أنّ «البيان الوزاري الجديد سيكون من وحي البيان السابق، ولا تعديلات كبيرة عليه إنما بعض اللمسات تتناول الشق المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية في البلاد وكيفية الخروج منها».
وفي ما يتعلق بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، أوضحت المصادر، أنّه «لن يتمّ التوقف عند الكلمات، وبالتالي سيتمّ اعتماد الصيغة التي اعتُمدت في البيان الوزاري السابق ولن تشكّل مشكلة، لأنّ هناك إجماعاً على أنّ هذه الثلاثية حمت وتحمي لبنان من كل الأخطار المحدقة به».
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد اجتماع اللجنة، «انّ رئيس الحكومة حسان دياب شدّد على وضع خريطة عمل الحكومة من خلال البيان الوزاري الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية، وألّا يتضمن وعوداً فضفاضة وألّا نوحي للبنانيين أنّ الوضع بألف خير. ويجب أن نعتمد على الحقائق ونلتزم ما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يبقى البيان حبراً على ورق. وتمّنى الرئيس دياب على الوزراء أن يحدّدوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية بناء على مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي».
وقالت: «اكّد رئيس الحكومة أننا أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، والبيان الوزاري سيُنفذ هذه المرة وهناك جدّية في العمل».
