يناقش مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الجمعة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، واختار معارضو الإصلاح هذا التاريخ لتنظيم اضرابات ومظاهرات.

وتعهد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز بـ"الصمود حتى سحب" مشروع الإصلاح، لكن بمجرد تبنيه، سيحيل مجلس الوزراء المشروع على البرلمان ليتخذ قراره حوله.

وتأمل التنسيقية النقابية التي تجمع عدداً من كبيراً من النقابات أن تنجح، خلال اليوم الواحد والخمسين من الحركة التي انطلقت في 5 كانون الأول، في تحقيق "تعبئة قصوى" و"الاستمرار في توسيع التحركات".

ومع انتظار التظاهرات التي ستنظم في أرجاء فرنسا، ترتقب باريس مرور موكب التظاهر في وسط العاصمة، حيث سينطلق في ساعة متأخرة من الصباح من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد، ويتوقع أن يتفرق الساعة السابعة مساء (السادسة ت. غ).

وقال محافظ الأمن ديدييه لالمون إن الشرطة "سخّرت موارد بشرية ومادية مهمة" تحسباً لامكانية حصول "أعمال عنف وتخريب"، داعياً إلى "تحمل كل طرف مسؤوليته" لتجنب حوادث مماثلة.

وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها "تزيد تأجيج الأوضاع".