اعتبر وزير المال السابق علي حسن خليل خلال عملية التسليم والتسلم بينه وبين الوزير الحالي غازي وزني في وزارة المال، أن الحكومة بحاجة لفرصة كي تعمل وتحقق فرقاً، مؤكداً "أننا أمام مرحلة جديدة بعد الحراك الشعبي الأخير".

وأشار الى أن "المجال اليوم هو للعمل بمستويات مختلفة واولها كيفية معالجة الازمة المالية وبالبدء بتحول المسار الاقتصادي لنخرج من ازمتنا البنيوية"، لافتاً إلى أن "32 % من عجز الدولة هو نتيجة دعم الكهرباء ونعلم أن خطوة جريئة من هذه الحكومة لتجاوز المطبات سيضعنا على السكة الصحيحة".

وقال إن "الدولة اللبنانية وادارتها بتجربتي في المالية يمكن الوثوق بها ولدينا طاقات ادارية وكادرات يرفع الرأس بها وبالطبع هناك أشخاص غير كفوئين وفاسدين ويجب الاستمرار رغم كل ما يحكى".

من جهته، رأى وزني أن لبنان يواجه تحديات لم يشهدها من قبل، لافتاً الى أن مسؤولية الحكومة الجديدة كبيرة جداً وكذلك مسؤولية وزارة المال والوضع اليوم يتطلب أفعالاً وليس أقوالاً.

وقال إن "التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي أزمة الاستقرار المالي ولدينا أزمة المالية العامة التي تتفاقم أكثر وأكثر وهناك أزمة نمو مع اقفال المؤسسات الاقتصادية"، مؤكداً "أفضّل أن نذهب فورا إلى العمل بدل الإكثار في الكلام".