خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لهونغ كونغ كمركز مالي عالمي، منتقدة كيفية تعامل الحكومة مع التظاهرات المستمرة منذ أشهر.
وأوضحت الوكالة في بيان أن "عدم وجود خطط عملية للاستجابة للمخاوف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عبر عنها سكان هونغ كونغ خلال الأشهر التسعة الأخيرة، قد تكون تعكس قدرة مؤسساتية أضعف مما قدرته موديز سابقاً".
ورأت "موديز" ان رد الحكومة على المتظاهرين من أجل الديموقراطية المطالبين خصوصا بمزيد من الحريات السياسية والمحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة، "على قدر خاص من البطء والضعف وغير مقنع كثيرا".
وتابع البيان "قد تكون استقلالية مؤسسات هونغ كونغ خاضعة لقيود أكبر مما كنا نعتقده في السابق"، في إشارة إلى ضغوط بكين.
وأدت أشهر من الاضطرابات السياسية إلى إضعاف سمعة هونغ كونغ كمركز مالي مستقر، وشكلت التحركات الاحتجاجية أكبر تحد لنفوذ بكين منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إليها عام 1997.
ونزل ملايين المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية إلى شوارع هونغ كونغ منذ حزيران 2019، في مسيرات تخللتها أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة.
