مانشيت- دياب يبحث عن «فرصة تأليف».. وبرِّي ينصحه: مَثِّل الجميع
مانشيت- دياب يبحث عن «فرصة تأليف».. وبرِّي ينصحه: مَثِّل الجميع
اخبار مباشرة
جريدة الجمهورية
Saturday, 21-Dec-2019 06:03

إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها من قبل فريق تكليف الرئيس حسان دياب، فإنه لن يطول الوقت وتولد الحكومة الجديدة، ضمن مهلة قد لا تتعدى الشهر الواحد، وإن كان الرئيس المكلف قد أعطى لنفسه مهلة شهر الى ستة اسابيع لإخراج حكومته الى النور.

اليوم الاول لاستشارات الرئيس المكلف مع رؤساء الحكومات السابقين، جاءت خلاصته مشجعة له، على حد ما يقول مطلعون على ما دار في هذه اللقاءات، حيث سمع كلاماً مشجعاً وتمنيات له بالنجاح في أن يتمكن من توليد حكومة تكون بحجم المرحلة الحالية وتضع لبنان على طريق الخلاص من أزمته الخانقة.

فيما يعوّل الرئيس المكلف على الاستشارات النيابية التي سيباشر بها اليوم في المجلس النيابي، التي عبّرت أوساطه لـ»الجمهورية» انه سيقارب ما سيسمعه من اقتراحات نيابية بانفتاح كلي، ليبني عليها في تأليف الحكومة التي يأمل الّا يطول أمده على غرار ما يجري في مراحل تأليف الحكومات السابقة.

 

خريطة طريق

وبحسب هذه الأوساط، فإنّ الرئيس المكلف سيعبّر امام النواب عن عناوين خريطة الطريق التي سيتّبعها مع حكومته للتصدي للازمة الخانقة اقتصادياً ومالياً، مع تشديده على مَد اليد الى الجميع من دون استثناء اي طرف، للمشاركة في عملية الانقاذ التي تستوجب تضافر جهود الجميع في هذا الاتجاه، وهو كان واضحاً بإشارته الى عزمه على تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن، مُحدداً برنامجها بمهمة وحيدة، هي الانقاذ، الذي هو مسؤولية الجميع، وبالتالي لا بد ان يكون الجميع مشاركين فيه، وفي مقدمهم الحراك الشعبي.

على انّ اللافت للانتباه في موازاة هذه الاجواء التي تبدو ملفوحة بإيجابيات، هو تراجع حدة الحراك الشعبي عما كان عليه في الايام السابقة لتكليف الرئيس دياب، في وقت بَدا الاعتراض محصوراً بطرف وحيد هو تيار المستقبل الذي عبّر عن ذلك بتحركات احتجاجية وقطع طرقات رئيسية وفرعية في العديد من المناطق، وخصوصاً في بيروت التي شهدت اشتباكات وتضارباً بين مناصري تيار المستقبل والجيش اللبناني في كورنيش المزرعة الذي أصرّ المناصرون على قطعه، بالتوازي مع تجييش حملة على سمّي «إبعاد» الرئيس سعد الحريري» عن رئاسة الحكومة. وهذا «الابعاد» بَدا جلياً في «خطب الجمعة» في اكثر من منطقة وتحديداً في طرابلس. وتجلّى ايضاً في التعبير عن اكثر من خيبة أمل في الصالونات الموالية لتيار المستقبل، مما سمّي «الثنائيين»، اي «الثنائي المسيحي» الذي يضم «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، واللذين تمكّنا كلّ منهما لأسبابه، من «تطيير الحريري»، و»الثنائي الشيعي» الذي يستطيع أن يقرر ما يشاء، علماً انه وعد الحريري بالتمسّك به لكنه في الاستشارات سَمّى غيره».

واللافت في هذا المجال ايضاً، أنّ الرئيس المكلّف يقارب هذه الحملة بطريقة وصفت «بالاحتوائية» للغاضبين، من خلال تأكيده انه يتفهّم هذا الغضب، وانّ سعيه مُنصَبّ على الوصول الى حكومة تحاكي كل ما يشكون منه وتحقّق ما يطالبون به، منذ بدء الحراك الشعبي في 17 تشرين الاول الماضي.

 

أي حكومة؟

على انّ السؤال الاساس الذي يفرض نفسه في هذه الأجواء هو: أي حكومة سيتمكن الرئيس المكلف من تشكيلها؟

حيال هذا الأمر، توافق مصادر مواكبة للملف الحكومي القائلين إنّ ما جرى هو «تكليف اللون الواحد»، الّا انّ هذا الأمر لا يُعتدّ به، خصوصاً انّ التوجّه هو لتشكيل حكومة تجمع كل الالوان». وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»الجمهورية»: الهدف الاساس في مرحلة ما بعد التكليف، هو ان تنصَبّ كل الجهود لتشكيل حكومة طوارىء إنقاذية من الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة، خصوصاً انّ استمرارها سيُرتّب مخاطر كبرى لأننا ذاهبون حتماً الى «تفليسة اقتصادية ومالية»، إن لم نعجّل بتشكيل حكومة تُسارع الى اتخاذ الاجراءات والاصلاحات والمطلوبة».

وجزمت المصادر لـ»الجمهورية» ان ليس في الامكان حتى الآن تحديد شكل الحكومة المقبلة، خصوصاً أنّه لا يوجد ايّ تصوّر محدد لدى القوى السياسية حول الشكل الذي ستكون عليه الحكومة الجديدة، وهذا معناه انّ كل الاشكال الحكومية مفتوحة، إن لجهة تشكيل حكومة اختصاييين بالكامل، او لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين مطعّمة بعدد قليل ومحدود من السياسيين.

وبحسب المصادر، فإنّ «اتصالات مكثفة جرت بين مرجعيات «فريق التكليف»، سبقت وتَلت تكليف الرئيس دياب، وسَعت لمعرفة ما اذا كانت خلف أكمة التكليف تفاهمات معينة ومُسبقة معه على شكل الحكومة الجديدة وبرنامجها وتوزيع القوى فيها، فجاء الجواب بالنفي القاطع لوجود اي تفاهمات، بل انّ شكل الحكومة يتم التوافق عليه في الاستشارات التي سيجريها الرئيس المكلف، ويقود هذا الأمر الى افتراض انّ حكومة الاختصاصيين واردة جداً، وكذلك الأمر بالنسبة الى حكومة اختصاصيين مطعّمة بسياسيين.

ولفتت المصادر الى انّ ثمة قراراً حاسماً لدى مكوّنات «فريق التأليف»، الممتَدّ من «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» وحركة «أمل» بتسهيل مهمة الرئيس المكلّف في الوصول الى حكومة إنقاذ حقيقي للبلد، حكومة جامعة تعبّر عن كل المجتمع اللبناني، والحراك في مقدمه، وليس حكومة لون واحد او حكومة مواجهة على نحو ما بدأت بعض الاصوات التشويشية بالترويج له. الّا انّ الشرط الاساس لتسهيل المهمة هذه يكمن في عدم تكرار البازارات التي كانت تفتح في السابق، إن حول الحقائب الوزارية او الاحجام، فمجرّد الدخول في هذه البازارات من جديد معناه إعدام فرصة الحل والانقاذ التي تلوح مع الحكومة الجديدة. والتي ينبغي استثمارها الى ابعد الحدود وبمقاربات تستفيد من التجارب السابقة، ومن الانقلاب الذي شهده الواقع اللبناني منذ 17 تشرين الاول، ولم يعد هناك اي مجال لتجاوز متغيراته. وبالتالي لا بد من الأخذ بكل متطلبات الحراك الشعبي والعمل على اساسه، اذ انّ في لبنان واقعاً جديداً لا بد من ان يقارب بعقلية جديدة وليس بالعقلية التي كانت سائدة في ما مضى.

 

بري: مثّل الجميع

وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد بعد استشارات التكليف أمس الاول، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف، تجاوز إطار التهنئة والمجاملات الى رسم معالم المرحلة المقبلة ومتطلباتها. وخلال الاجتماع توجّه الرئيس بري الى الرئيس المكلف قائلاً: قبل ان أغادر أود ان اتوجّه اليك بنصحية، وهي ان تسعى جهدك لأن تشكل حكومة في اقرب وقت، جامعة من كل الاطراف، وان تسعى الى تمثيل حتى الاطراف التي لم تُسمِّك في الاستشارات. والأهم في هذا السياق هو ان تسعى الى تمثيل الحراك الذي بات امراً ضرورياً لأن يكون شريكاً في أي عملية انقاذ للبلد. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس المكلف كان متجاوباً مع نصيحة بري ووعد بالعمل في هذا الاتجاه.

 

كيف حضر؟

على انّ السؤال الاساس الذي طرح في اوساط سياسية مختلفة، تمحور حول كيفية حضور الدكتور حسان دياب الى نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، ورُسوّ التكليف عليه؟

بحسب معلومات موثوقة «انّ اسم دياب لم يكن بعيدا عن نادي المرشحين، بل هو دخله لفترة قصيرة ومحددة قبل تكليف حكومة الرئيس تمام سلام قبل سنوات، من دون ان يتوفر له الحظ آنذاك، وثمة خيوط لعلاقة قديمة نسجت بينه وبين الوزير جبران باسيل. في ما بَدا من مقدمات التكليف و»خفاياه» بأنّ دياب هو خيار باسيل».

وتشير المعلومات الى انّ نحو 3 زيارات غير معلنة، وربما أكثر، قام بها دياب خلال الفترة القريبة الى القصر الجمهوري، سبقت الزيارة المعلن عنها عشيّة استشارات الخميس ولقائه رئيس الجمهورية. وبالتالي جاء طرح اسمه من قبل فريق رئيس الجمهورية بشكل نهائي يوم الاربعاء الماضي، حيث لم يكن أي من الاطراف الاخرى وخصوصاً الثنائي الشيعي، في هذا الجو.

وفي المعلومات، انّ وقائع تسمية دياب، توالت منذ اللقاء الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي في عين التينة بين الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، حيث كان بري متمسّكاً بترشيح الحريري، على رغم الامتعاض الذي عبّر عنه حيال ما جرى في استشارات الاثنين المؤجّلة ونسبة الاصوات المتدنية التي كانت ستسمّيه فيها بعد موقفي «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» بعدم تسميته.

وفي هذا اللقاء، كما تفيد المعلومات، سأل بري الحريري عما اذا كان راغباً في ان يستمر في ترشيحه، او في ترشيح شخصية اخرى يدعمها، فردّ بالإيجاب بأنه راغب في المضي في ترشيح نفسه، عندها طرح عليه بري ضرورة ان ينفتح على رئيس الجمهورية، لافتاً الى انّ حركة «امل» و»حزب الله» في موقع الدعم له، عندها طلب الحريري مهلة للتفكير.

وتشير المعلومات الى انّ الوقائع تسارعت يوم الاربعاء، حيث كان بري ينتظر مبادرة الحريري الى خطوات معينة، بحيث بدأت نهاراً ترد أخبار من بيت الوسط عن توجّه لدى الرئيس الحريري بالعزوف عن الترشيح، فسجل اكثر من اتصال بين الوزير علي حسن خليل مكلّفاً من بري، بالحريري الذي أبلغ انه سيخرج من نادي الترشيح، فيما قام المعاون السياسي للامين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل بزيارة بيت الوسط ولقاء الحريري، وصَبّت زيارة الخليل في سياق إقناع الحريري بالبقاء والاستمرار وعدم الخروج من نادي المرشحين، الّا انّ الحريري بقي مصرّاً على الخروج.

وتقول المعلومات انّ الاجتماع انتهى عند هذا الحد. وبعد دقائق قليلة على انتهائه، أصدر الحريري بيان الاعتذار والخروج من نادي المرشحين. وجاء بيان الحريري في وقت قاتل، وعلى بعد اقل من 24 ساعة من موعد الاستشارات التي أصرّ رئيس الجمهورية على ابقائها في موعدها رافضاً تأجيلها تحت اي سبب.

في هذا الوقت، جرى تشاور بين «الثنائي الشيعي» حول استشارات الخميس، ورسما علامات استفهام حولها، خصوصاً ان ليس هناك اي مرشح لديهما يمكن ان يسمّياه في الاستشارات اذا جرت في موعدها، علماً انّ بعض المعلومات قد وصلت اليهما بأنّ ثمة توجّهاً لدى قوى سياسية لتسمية السفير نواف سلام، وهو امر لا يحبذانه.

وتشير المعلومات الموثوقة الى انّه في موازاة هذا الجو، بادر التيار الوطني الحر الى إبلاغ «الثنائي» بوجود اسم الوزير السابق حسان دياب، وتتوافر فيه المواصفات المطلوبة لرئاسة الحكومة الجديدة ويمكن السير به. فوجد «الثنائي» نفسيهما امام خيار من اثنين، امّا الذهاب الى استشارات الخميس من دون ان يسمّيا احداً، وهذا معناه إفساح المجال لتسمية نواف سلام، وامّا تبني تسمية دياب، فتوافقا على دياب ليل الاربعاء، وتلت ذلك جولة اتصالات مع حلفائهما لكي تصب التسمية في الاستشارات لصالح دياب.

وعلم في هذا الاطار انّ دياب، كان قد اتصل قبل استشارات الخميس بالرئيس الحريري، والتقيا معاً، وابلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال باتصال تلقّاه من رئيس الجمهورية للقاء به حول موضوع الحكومة، وبحسب المعلومات الموثوقة فإنّ دياب تلقى دعماً وتشجيعاً من قبل الرئيس الحريري.

 

جولة دياب

وكان الرئيس المكلف، وعشية استشارات التأليف المقررة مع النواب في المجلس اليوم، قد قام بجولته التقليدية على رؤساء الحكومات السابقين، الحريري، وتمام سلام وفؤاد السنيورة وسليم الحص، من دون ان يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي الذي آثر السفر خارج لبنان. وشدد في جملة المواقف التي أعلنها بعد لقاءاته على وجوب ان يعطى الفرصة لتجاوز الالغام من طريق التأليف، لافتاً الى وجوده كرئيس مكلف دستوري، ومشيراً الى انه سيسعى الى تشكيل حكومته خلال شهر او ستة اسابيع وستتألف من اختصاصيين ومستقلين. معتبراً وصفها بحكومة «حزب الله» بـ»بالسخيف»، ومتوقعاً ان يلقى دعماً من الاوروبيين والاميركيين.

 

فضل الله

الى ذلك، فإنّ موقف «حزب الله» من الحكومة عبّر عنه النائب حسن فضل الله، الذي استغرب اطلاق «الاحكام المسبقة على الحكومة ووصفِها بأنها حكومة «حزب الله» او حكومة اللون الواحد. وقال لـ»الجمهورية»: هناك قوى سياسية وظيفتها ابقاء الامور مأزومة في لبنان، وكأنّ مصلحتها لا تتأمن الا في ظل الانقسام، ومن هنا تجدها عند اي معبر الى حلول معينة، تعمد الى التضليل بقصد التعطيل.

ولفت الى انّ «حزب الله» ليس الطرف المعني مباشرة بتأليف الحكومة وتلك حقيقة ثابتة، واتهام الحكومة الجديدة بأنها حكومة «حزب الله»، القصد منه العرقلة، في وقت يحتاج البلد الى حكومة سيادية بمهمة انقاذية، وبأوسع تمثيل يحصّنها نيابياً وشعبياً. هذا ما نطالب به، مع تأكيدنا اننا لا نريد حكومة اللون الواحد او حكومة المواجهة.

وردا على سؤال قال: خلافاً لكل ما يقال لم يحصل ان عقد اي لقاء بين الرئيس المكلف وبين حركة «امل» و»حزب الله»، كما ان اقتراحه لتشكيل الحكومة لم يأتِ ابداً لا من قبل الحركة او الحزب. واستطيع ان اؤكد ان الرئيس دياب هو الوحيد من بين الاسماء التي اقترحت ولم يفاوض أحداً على تشكيل الحكومة قبل تسميته، وهذا يُسَجّل له.

وعما اذا كانت ولادة الحكومة قريبة، قال فضل الله: نتمنى ذلك، وما نأمله هو تشكيل حكومة انقاذية بأوسع تمثيل. وفي هذا السبيل، فليعط الرئيس المكلف فرصة ليقوم بأوسع مروحة مشاورات، وعلى الجميع ان يساهموا في الحل، فهناك فرصة سانحة اليوم لتشكيل حكومة متفاهم عليها، تضع برنامجاً وتعمل على تنفيذه، والاهم هو ان توحي هذه الحكومة بالثقة للبنانيين.

 

واشنطن

وسط هذه الأجواء، جاءت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت، والمواقف التي ادلى بها، وحملت في مضمونها ما اعتُبرت «فرصة اختبار للبنانيين»، وتشجيعاً لهم على بلوغ حكومة تخرج لبنان من أزمته، ما يوجب على هذه الحكومة ان تعمل بعد تشكيلها في هذا الاتجاه بإصلاحات، اضافة الى الاستجابة لمطالب اللبنانيين الذي عبّروا عن احتجاجهم في الشارع.

وبحسب ما اكد مسؤول كبير لـ»الجمهورية» فإنّ هيل لم يقارب ملف ترسيم الحدود وما يتصل بالنفط والغاز، وفي الشق الداخلي قارب ما يجري بحيادية ملحوظة، حيث لم يقارب الشأن الحكومي بسلبية كما لم يتطرق الى توزير او عدم توزير هذه الجهة السياسية او تلك، بل انه تحدث بشيء من الايجابية عن الرئيس المكلف، مشيراً الى انه على معرفة مسبقة به ايام كان وزيراً للتربية، وكان هيل يومها سفيرا للولايات المتحدة في لبنان».

وفي بيان للسفارة الأميركية في لبنان، اشار الى انّ زيارة هيل تأتي بطلب من وزير الخارجية الاميركية، وانه نقل رسالة «حَثّ فيها القادة السياسيين في لبنان على إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن. نحن نعتقد بأنّ الوقت قد حان لترك المصالح الحزبية جانباً، والعمل من أجل مصلحة لبنان، من خلال دفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تستطيع إجراء تلك الإصلاحات والقيام بها».

وقال: «ليس للولايات المتحدة الآن دور أو قرار - ولا رأي - في من يقود او يؤلف حكومة في لبنان. قادة لبنان المنتخبون من الشعب هم الوحيدون القادرون على القيام بذلك. ما يهمنا جميعاً هو ما اذا كان قادة الاحزاب والمجتمعات اللبنانية سيوفون بالتزاماتهم لخدمة شعب لبنان عبر الاستجابة للحاجات والاصوات التي نسمعها. وعندها فقط يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد اللبنانيين على تحقيق إمكاناتهم لتطوير هذا البلد».

 

خلاصات

واستخلصت مصادر معنية بزيارة هيل، من المواقف التي ادلى بها امام الرؤساء او في تصريحاته العلنية الآتي:

- انّ لواشنطن موقفاً داعماً لحراك الشباب اللبناني، وانّ احترام مطالبهم يجب ان تكون له الأولوية كما حمايتهم. ومن هنا جاءت دعوته القوى الامنية الى حمايتهم.

- لا علاقة لبلاده بمن سيكون رئيس الحكومة او اسمه ولا علاقة لها بوزرائها. فما يعني واشنطن تشكيل حكومة منتجة وتلبّي مطالب الناس.

- لا مساعدات مالية للبنان ما لم يثبت اللبنانيون قدرتهم على القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد.

- اشار هيل الى انه مكلّف من قبل بومبيو لإجراء لقاءات شاملة وموسعة بقدر ما تسمح الظروف، ولذلك فهو باق في بيروت حتى مساء غد الأحد. وسيلتقي اليوم باسيل ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إضافة الى آخرين.

- لاحظت المصادر انّ هيل، الذي تجنب في لقائه مع رئيس الجمهورية اعطاء اي إشارة في لقاء بعبدا الى موضوع ايران وحزب الله، شَنّ هجوماً عنيفاً على الطبقة السياسية وبعض «القادة اللبنانيين» الذين يعطون «الأولوية للمصالح الحزبية أو المكاسب الشخصية» ويقدمونها على المصلحة الوطنية.

 

باريس

وفي السياق نفسه، جاء الموقف الفرنسي، الذي تجنب التعليق على تكليف دياب، بل قاربَ الحكومة المقبلة التي اكد وجوب ان تتمتع بالكفاءة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، ردا على سؤال عما اذا كانت فرنسا تعتقد أن تعيين دياب رئيساً للوزراء في لبنان يمكن أن يسهل الإصلاحات الضرورية من أجل الحصول على المساعدات المالية الدولية: ليس من شأننا التعليق حول تأليف الحكومة اللبنانية المستقبلية، الأمر عائد إلى المسؤولين اللبنانيين للقيام بهذا، مع مراعاة المصلحة العامة لجميع اللبنانيين. يجب أن يكون المعيار الوحيد هو كفاءة هذه الحكومة في خدمة الإصلاحات التي ينتظرها الشعب».

 

صفعة جديدة

على المستوى المالي والاقتصادي تلقّى البلد امس صفعة اضافية من وكالات التصنيف العالمية. وبعد «موديز» و»فيتش»، عمدت «ستاندرد اند بورز» الى خفض تصنيفها الائتماني الطويل الأجل لبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط إلى «SD» (تعثر افتراضي).

وأشارت الوكالة الى انّ تعميم البنك المركزي الذي يقضي بتسديد نصف الفوائد المستحقة على الدولار الأميركي بالليرة اللبنانية، مخالف لشروط الاتفاقيات التعاقدية الأصلية، وهو أحدث تدبير ضمن سلسلة التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي وجمعية المصارف في لبنان، منها فرض قيود على عمليات السحب من الودائع بالدولار الأميركي، والحد من تحويل الأموال إلى الخارج، ووضع حدّ للتحويل النقدي من الليرة اللبنانية إلى الدولار بالسعر الرسمي.

وفيما رجّحت وكالة التصنيف الائتماني ان تبقى الظروف الاقتصادية متوترة في السنوات المقبلة، رجّحت عدم حصول أي تدفقات جديدة للودائع، مما قد يُبقي هَيكل تمويل النظام المصرفي تحت الضغوطات. ولهذا السبب، قامت الوكالة بمراجعة تقييمها لمخاطر صناعة القطاع المصرفي اللبناني ضمن مؤشر المخاطر (BICRA)، ووضعت المصارف اللبنانية في خانة «الأعلى خطراً».

theme::common.loader_icon