اقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري مشروع قانون حول ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، ليصادق بذلك على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقع في تموز 2011 في الجزائر.

واكدت وكالة الانباء الجزائرية ان هذا الاتفاق يهدف الى "الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته او حقوقه السيادية او ولايته القانونية."

ويتضمن الاتفاق الجزائري التونسي ايضا تبادلا للمعلومات في حال التنقيب عن موارد طبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية بين البلدين.

ويتقاسم البلدان حدودا برية يبلغ طولها 965 كلم تمتد من الشمال الجبلي الى الجنوب الصحراوي. وتم الترسيم النهائي للحدود البرية بين البلدين عام 1995.

ونقلت الوكالة ان عددا من النواب طالبوا خلال المناقشة بـ"بضرورة حماية وصيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن."

كما طالب النواب بـ"وضع آليات تساهم بصورة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة خاصة على الحدود الغربية التي تشهد تدفقا كبيرا للمخدرات نحو الجزائر لتعبر بعد ذلك إلى دول افريقية."