بدأت طهران بعملية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة المحظورة في إتفاق فيينا، كما أنّها ستنسحب من الإتفاقية إذا لم يحمها حلفاؤها من العقوبات الأميركية.

في طهران
وضعت إيران نهاية لـ»صبرها الاستراتيجي». أكّدت امس الأحد أنّها سترفض أي إرتباط جديد ومباشر مع المجتمع الدولي، وأنّها ستبدأ بمشوار زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى النسب التي حظّرها الإتفاق، حول برنامجها النووي، المُبرم في العام 2015.

«في غضون ساعات، الوقت اللازم لتضبط إيران كل التفاصيل التقنية، ستتخذ إيران إجراء تخصيب اليورانيوم وفق نسبة تفوق الـ3.67 في المئة»، كما أعلن بهروز كمالفندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية، من دون أن يحدّد المعدل الجديد الذي تخطّط إيران التخصيب وفقاً له. هذه النسبة تفوق تلك المحدّدة في اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. لكن ذلك ليس بالمفاجأة: كان الرئيس حسن روحاني قد أعلن عن اتّخاذ هذا القرار يوم الأربعاء. وبطلب من الولايات المتحدة، ستعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقاء غير إعتيادي لتقييم هذا الإنتهاك للإتفاق النووي.

هذا التجاوز هو أحد عناصر الردّ الإيراني على القرار الذي اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار 2018 بإخراج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وبإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، والتي كانت رُفعت بموجب إتفاق 2015.

إنّ تخصيب اليورانيوم وفق نسبة 5 في المئة الذي تطمح إيران إلى تحقيقه، لا يزال أقل بكثير من الـ20 في المئة قبل إبرام إتفاق 2015، كما أنّها أقلّ من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لسلاح نووي.

وترمي طهران، التي تنفي رغبتها بالخروج من الإتفاق، الكرة في ملعب البلاد الأوروبية الموقّعة على الإتفاق النووي في فيينا، وهي المملكة المتحدة، وألمانيا وخصوصاً فرنسا، إذ أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إتصالات هاتفية لمدة ساعة كاملة مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

مع إعلان هذه الإنتهاكات، أكّد المسؤولون الأميركيون أنّ طهران ستكمل تحرّكها خلال الستين يوماً المقبلة، إلاّ إذا قام الموقّعون على الإتفاق بحمايتها من العقوبات الأميركية، التي تهدّد إيران بإستئناف مشروعها الأولي لبناء مفاعل نووي في أراك، والذي أوقفه إتفاق فيينا.

تعرّض إيران نفسها حاليًا لإحالة الملف النووي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي من صلاحياته إعادة فرض العقوبات على طهران. لذلك، تسعى كل من أوروبا والصين وروسيا، بالدرجة الأولى، إلى حلّ الأزمة من دون تدخّل المجلس. وقد حُذّرت طهران من أنّ هذا التدخّل سيؤدي إلى فسخ الإتفاق.
قرارات «يمكن التراجع عنها»

علّق السفير الفرنسي السابق لدى طهران، فرانسوا نيكولو، قائلاً: «إنّ الضغوطات الإيرانية لا تزال تدريجية ورمزية للغاية. إذا استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة ولم تصرّح عن ذلك، فيصبح الأمر مقلقاٌ أكثر. سيحاول الإيرانيون مجددًا، من دون شك، إذا لم يُحرزوا أي تقدّم بعد شهرين أو أربعة».

إن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران في مطلع شهر آب 2018، جعلت الشركات الأجنبية، التي عادت إلى إيران عام 2016، تفرّ من البلاد. في بادئ الأمر، اعتمدت طهران «الصبر الاستراتيجي» في ردّة فعلها، بعدما دعت الدول الموقّعة على الاتفاق إلى التحرّك لضمان مصالح الجمهورية الإسلامية الإقتصادية. لكن بعد عدم وفاء شركائها بوعودهم، قرّرت طهران في 8 أيار أن تخرج عن اثنين من التزاماتها في اتفاق فيينا، علماً أنّ الحد المسموح به لمخزوناتها للماء الثقيل يبلغ 1,3 طن ولليورانيوم المخصب، 300 كلغ.

وأعطت إيران إنذاراً ومهلة 60 يوماً لشركائها لمساعدتها على رفع الحصار الأميركي، من خلال بيع نفطها في ظل التنازل عن اثنين من التزاماتها. إلّا أنه بعد عدم التوصل إلى نتيجة، قرّرت طهران تنفيذ تهديداتها، من دون رفض الحوار. كذلك، يشدّد القادة الإيرانيون على أنه من الممكن التراجع عن قراراتهم في حال استطاع الأوروبيون إنقاذ الإتفاق الذي أُبرم عام 2015 ومكتسباته بالنسبة الى طهران.