القابلة القانونيّة إختصاص جامعي كغيره من الاختصاصات الطبية كالتمريض، والصيدلة. وتحظى القابلة القانونيّة بشهادة جامعيّة، وبعد التخرّج تسعى إلى استيفاء شروط مزاولة المهنة التي تنظمها وزارة الصحة العامة ونقابة القابلات القانونيّات. وبمناسبة اليوم العالمي للقابلات الواقع في 5 أيار، كان لجريدة «الجمهورية» حديث خاص مع القابلة القانونية المشرِفة على مركز أطباء بلا حدود للولادة في بيروت، فرح بيضون، تناقشت فيه أهمية عمل القابلة ودورها في لبنان.

وفي هذا السياق، أوضحت بيضون أنَّ دور القابلة هو «مرافقة الأم خلال مختلف مراحل الحمل والولادة، لتقديم الرعاية اللازمة من رعاية ما قبل الولادة إلى الإشراف على الولادة الطبيعيّة للمرأة، إلى رعاية ما بعد الولادة، وكذلك تأمين خدمات تنظيم الأسرة. ويمكن للقابلة القانونيّة إجراء الولادات الطبيعيّة غير المعقّدة. يمكن للقابلة القانونيّة متابعة كافّة حالات الحمل والولادة التي تتمتع فيها الأم والجنين بوضع صحّي معافى خالٍ من أيّ تعقيدات أو مضاعفات. ولكن تظهر الحاجة إلى طبيب اختصاصي توليد عندما يتم الكشف عن مشكلات صحّية أو مضاعفات لدى الأم أو الجنين خلال فترة الحمل، ومنها ما يطرأ عند الولادة، وهذا ما يستدعي تدخّلاً طبّياً إضافيّاً، كعمليات الولادة القيصريّة الخارجة عن نطاق عمل القابلات».

ما فائدة الاستعانة بقابلة؟
بيّنت العديد من الإثباتات أنّ استمرار الحصول على الرعاية التي تقدمها القابلات القانونيات بشكل أساسي يرفع من نسبة رضا الأمهات ويساعد على تفادي الولادات المبكرة بنسبة 24 في المئة. وبحسب بيضون: «تهدف الاستعانة بقابلة إلى خفض الكلفة الطبية التي تمليها خدمات الصحة الإنجابية والعمل على تقليص عدد عمليات الولادة القيصرية، ما سيخفّض بدوره من مضاعفات هذه العمليات لدى الأمهات. بالإضافة إلى ذلك، يسمح تلقي رعاية عالية الجودة برفع نسبة الرضاعة وتحسين نتائج الولادة على الصحة النفسية وتقليل عدد العمليات القيصرية غير الضرورية وزيادة قدرة الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة».

القابلة والأطباء بتعاون وتكامل
بناءً على خبرة القابلة القانونية وكفاءتها والتعليم التي حصلت عليه، إنها قادرة على استشعار أيّ تعقيدات خلال الولادة، وعندما يحدث ذلك فإنها تقوم بما يلزم لضمان سلامة الأم والجنين في الوقت الذي تقوم باستدعاء الطبيب للتعامل مع الحالة. فتَلفُت القابلة بيضون إلى أنَّ «توفّر أطبّاء توليد وخدمات استشفائية للحالات الطارئة هي عوامل ضروريّة لتنفيذ نموذج القبالة والذي تشرف فيه القابلة القانونيّة على حالات الحمل والولادة الطبيعيّة غير المعقّدة بينما تتم إحالة بعض الحالات المعقّدة إلى الخدمات الاستشفائية».

لبنان بحاجة إلى القابلات
في لبنان، عدد الولادات ﺍﻠقيصرية مرتفع جداً ويصل إلى ما بين 40 و50 في المئة من مجمل عدد الولادات، فيما تعتبر منظّمة الصحة العالمية أنَّ المعدّل العالمي لعدد الولادات القيصرية لا يجب أن يتعدّى الـ10 إلى 15 في المئة. وقالت بيضون: «ثمة العديد من العوامل التي تعزّز هذا الارتفاع، وهناك جهود حثيثة تُبذَل في هذا المجال، ونحن نقوم بمجهود منذ العام 2012 في لبنان لنقد برنامج خدمات شاملة في مجال الصحّة الإنجابية بالاستعانة بشكل كامل بقابلات قانونيات».