ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا سياسيا في مصر مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء هشام قنديل صرح في وقت سابق بأن "المجتمعين مع الرئيس محمد مرسي اتفقوا على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، بما لا يفرغه من مضمونه، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات".

كما دعا  جميع القوى السياسية من المعتصمين امام المحكمة الدستورية العليا وقصر الاتحادية وفي ميدان التحرير وامام مدينة الانتاج الاعلامي، لانهاء الاعتصامات والتوجه للتصويت في الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل.

واكد قنديل ان الحكومة عازمة على دعم اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم الاستفتاء على الدستور بكل حياد وشفافية.

وتضمن الاعلان الدستوري الجديد عددا من الترتيبات منها الإبقاء على آثار الاعلان الأول و ينتظر أن يصوت المصريون على مشروع الدستور السبت المقبل.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قد دعت في وقت سابق إلى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها ومن بينها إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان".

وأثار الاعلان الدستوري الجديد ردود فعل متباينة، حيث رحبت به الاوساط الاسلامية ورفضته حركة شباب 6 نيسان وأحزاب ليبرالية.

وافاد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط  ان"الإعلان الدستوري الجديد رسم طريقًا واضحًا سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا."

واعتبر سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة  "انن مستعدون لمناقشة كافة المبادرات وأدعو الجميع لقبول الحوار." متمنيا أن "تقبل كافة القوي السياسية والأطراف الفاعلة على الساحة دعوة الرئيس للحوار."

وبانتظار موقف رسمي من جبهة الانقاذ التي هي بصدد بلورة موقفها، افاد أحد أبرز وجوهها محمد البرادعي "كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا و حرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد. قوتنا في إرادتنا.."