عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية برئاسة نقيب المعلمين رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع.
واصدر المجتمعون بيانا توقفوا فيها عند "ما يجري من ملاحقات لاصحاب المولدات المتخلفين عن تطبيق القرار الصادر عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، واستغربوا كيف ان قانونا صادرا في الجريدة الرسمية منذ 21/8/2017 وموقعا من اعلى السلطات لا يعمل على فرض تطبيقه. وتمنوا لو ان القضاء كما تحرك في قضية اصحاب المولدات لالحاقهم الضرر بالمواطنين والتحريض على عدم تطبيق قرار وزير، تحرك ولاحق من حرض على عدم تطبيق القانون 46 وحجب تعويضات المعلمين لاكثر من 9 أشهر وحرمان المعلمين من الدرجات الست. ولو ان موقف التنديد الصادر عن وزير التربية مروان حمادة خلال حديثه لاذاعة "صوت لبنان" لما قام به اصحاب المولدات ودعوته الدولة "لعدم الرضوخ للابتزاز وتطبيق التدابير من دون هوادة" كان مماثلا يوم رفض اتحاد المؤسسات تطبيق القانون وعطلوا عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات ورفعوا الاقساط المدرسية دون تسديد مستحقات المعلمين".
وحمل المجلس التنفيذي للنقابة "مجلس ادارة صندوق التعويضات مسؤولية المساهمة في تعطيل عمل الصندوق نتيجة الاضراب المفتوح، الذي دعا اليه موظفو الصندوق ما يضر بمصالح المعلمين"، وناشد المجلس مجلس ادارة الصندوق اتخاذ قرار بخصوص سلاسل رواتب موظفي الصندوق وايجاد صيغة مشتركة ترضي الموظفين وتحافظ على مالية الصندوق".
واعتبر المجتمعون "أن مستقبل مهنة التعليم في خطر لان التربية لا تقاس بميزان الربح والخسارة. المعلمون مهددون بأشكال مختلفة، منهم من ينتظر نهاية السنة ليعرف مصيره وهل سيصرف أو تقفل مدرسته أو تؤجر لمالك آخر، ومنهم من يطلب اليه تأمين مداخيل للمدرسة وطلابا جددا ليتقاضى راتب ، ومنهم من يتقاضى 40% من راتبه بسبب سوء ادارة مدرسته للأموال، ومنهم من يحرم من تعويضه لأن مدرسته اقتطعت المحسومات من راتبه ولم تسددها الى المراجع المختصة"، متسائلين "كيف يمكن للمعلم أن يربي أجيالا وهو يعمل بهكذا ظروف غير سليمة في بعض المؤسسات، وكيف له أن يطور نفسه وقدرراته المهنية وهو يفكر بلقمة عيشه؟".
وناشدوا "القيمين على التربية في لبنان القيام بخطة انقاذية وحماية التربية من الطارئين والمتمولين والمستثمرين وحماية ما تبقى من مؤسسات تعمل من أجل رسالة تربوية حقة من انتقال العدوى اليها".
وذكر بأن انتخابات مجالس الفروع ستجري يوم الاحد في 18 الحالي كدورة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فيوم الاحد في 25 الحالي وتكون الدورة قانونية بمن حضر، مشيرا الى ان آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح هي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء في 14 الحالي.
