تقدمت النائبة بولا يعقوبيان، باقتراح قانون حول "استقلالية القضاء وشفافيته"، أعدته "المفكرة القانونية"، ويهدف بشكل أساسي إلى "تحصين استقلال القضاء، وتطوير آليات عمل الهيئات الناظمة له، صونا لحقوق المتقاضين بقضاء عادل وفاعل ومستقل".

وسجلت يعقوبيان اقتراح القانون، في حضور المدير التنفيذي "للمفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية، في مكتب الأمين العام للمجلس النيابي الدكتور عدنان ضاهر، علما أن هذا الاقتراح كان نوقش في ندوة سابقة في المجلس النيابي بتاريخ 10/7/2018، في مكتبة المجلس، ووقعه تسعة نواب من كتل نيابية مختلفة، هم إلى جانب يعقوبيان: فؤاد المخزومي، ياسين جابر، ميشال موسى، علي درويش، أسامة سعد، شامل روكز، جورج عقيص ونجيب ميقاتي.

وينتظر أن يحيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاقتراح، على اللجنة الإدارة والعدل لمناقشته، تمهيدا لإحالته على الهيئة العامة.

أما أبرز المقترحات الواردة في القانون، فهي: "تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها الداخلية والخارجية، تعزيز ضمانات استقلالية القاضي، تعزيز الطاقات القضائية وحفظها وحسن توزيعها، ضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المرفق العام وتقديم شكاوى ومحاسبة المخالفات القضائية، والتوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها".