وبينما يربط البعض التعثّر طيلة الفترة الماضية باعتبارات داخلية، يعيده البعض الآخر الى عوامل خارجية طاغية، في حين يذهب آخرون ومنهم الرئيس نبيه بري الى تفسير مُغاير ومركّب قوامه أنّ الداخل هو الذي يتحمل مسؤولية اي استدعاء للخارج، «مع العلم انّ تشكيل الحكومة يمكن أن يكون صناعة محلية من «اليد العاملة «الى «المواد الاولية» اذا توافرت الإرادة الحقيقية».
أما رئيس الجمهورية ميشال عون فلديه، وفق المطّلعين على موقفه، شعور يلامس حد القناعة بأنّ العقد الحكومية الاساسية هي محلية في ظاهرها لكنها خارجية في باطنها، وبالتالي فهو يفترض أنّ الولادة الحكومية يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها متى أتت التسهيلات من الخارج.
ويستعيد مؤيّدو هذا الرأي تجربة الرئيس تمام سلام الذي بقي لأشهر طويلة يدور في حلقة مفرغة حين كُلّف بتشكيل الحكومة، ضارباً رقماً قياسياً في الصبر على الشروط والشروط المضادة، إلى أن تحلحلت العقد المستعصية بسحر ساحر وانخفضت فجاة السقوف المرتفعة، ما سمح بولادة الحكومة بعد طول احتباس، ليتبيّن لاحقاً أنّ هذا التحول حصل بضوء أخضر خارجي وفق ما أكده الرئيس سلام نفسه في مناسبات لاحقة.
وفي هذا السياق، قال أحد السياسيين الظرفاء لصديق له: ربما تكون مستغرقاً في مشاهدة فيلم عبر التلفزيون، حين يظهر خبر عاجل على الشاشة يفيد بأن الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري توجّها إلى قصر بعبدا تمهيداً للإعلان عن مراسيم تأليف الحكومة.
والمقصود هنا أنّ الولادة قد تتم بشكل مباغت في أي لحظة، وقد تتطلب المزيد من العبث بالوقت واللعب بالأعصاب، إلى أن تختمر لحظة «الوضع».
ولئن كان عون قد اكتفى حتى الآن بالتنبيه إلى محاذير الاستمرار في هدر الوقت والفرص، من باب حثّ الرئيس المكلف والقوى السياسية المعنية على تفعيل جهود معالجة العقد القائمة، إلّا أنّ العارفين يؤكدون أنّ الخطة «ب» باتت جاهزة في جعبة الرئيس الذي سيلجأ إلى تنفيذها اذا طال أمد التعثّر، آملين في أن يفتح اجتماعا بري- الحريري، والحريري- باسيل أمس الأول كوّة في الجدار.
ويؤكد هؤلاء أنّ عون وضع هامشاً زمنياً ضمنياً للأخذ والرد، وأنه ربما يضطر الى اعتماد «مخرج الطوارئ» في اللحظة المناسبة بعد تجاوز المهل المشروعة للانتظار واستهلاك فترة السماح.
وتشير أوساط سياسية مواكبة للمخاض الحكومي إلى أنّ من بين الأفكار الأوليّة التي كانت قد طرحت سابقا في بعض الغرف المغلقة، هو أن يطلب عون من الحريري تقديم تشكيلة وزارية «من الموجود» فيقبلها، ثم تذهب الحكومة إلى مجلس النواب فيحجب عنها الثقة، ليُعاد بعد ذلك إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف.
لكنّ هذا السيناريو يبدو صعب التطبيق، أولاً لأنّ عون لا يقبل بأن يضع توقيعه على تركيبة حكومية غير مقتنع بها ولو من زاوية المناورة، وثانياً لأنّ أي استشارات أخرى ستفضي إلى إعادة تسمية الحريري في ظل الظروف الحالية.
ويلفت العارفون الى أنّ عون لا يريد أن يخسر الحريري، مشيرين إلى أنه لا يزال يتعامل معه بنوع من الأبوّة، «وحتى عندما يمتعض عون من تأخر الرئيس المكلف في إنجاز التشكيلة الحكومية ويلومه، فمن موقع الأب الحاضن والحازم في آن، بحيث انه يعتب ويقدّم النصيحة من باب الحرص بالدرجة الأولى»، كما يستنتج المطّلعون على مسار العلاقة بين الرجلين.
ويكشف هؤلاء عن عون الذي يتمنى على الرئيس المكلّف أن يواجه اي ضغوط خارجية ويتحرر من الحسابات العابرة للحدود حتى يتمكن من تشكيل الحكومة، ويحرص في الوقت ذاته على «السلامة السياسية» للحريري وعدم تكرار تجربته السابقة والمعروفة مع «الحاضنة الاقليمية».
