يستطيع مستثمرون اجانب يرغبون في شراء حد ادنى من سندات الخزينة بـ250 الف يورو، الحصول في المقابل على الجنسية المجرية، كما يفيد مشروع قانون قدمه حزب فيدز الذي يتزعمه رئيس الوزراء المحافظ فيكتور اوربان.

واوضح مشروع القانون الذي اودعه البرلمان انتال روغان رئيس كتلة فيدز النيابية، "من خلال شراء سندات دولة اصدرها مركز ادارة الدين الوطني بقيمة 250 الف يورو لفترة خمس سنوات، سيكون ممكنا الحصول على الجنسية المجرية."

وذكر مشروع القانون المنشور على موقع البرلمان المجري على شبكة الانترنت ان ذلك سيؤدي الى انشاء رابطة "مواطنية المستثمرين" وهي فئة ما زالت غير معروفة في المجر لكنها موجودة في بعض بلدان الهجرة ولاسيما كندا.

ولم يتطرق مشروع القانون الى اي جنسية، لكن المشارك في كتابة القانون النائب عن فيدز ميهالي باباك قال ان الحكومة تستهدف المستثمرين الصينيين في المقام الاول.

واكد ميهالي باباك "طلب منا الصينيون مرارا مساعدتهم في استثماراتهم في المجر. واذا اراد احد ان يصبح عنصرا مهما في السوق، يتعين عليه ان يستثمر، واذا كان يحمل الجنسية المجرية سيتوافر له مزيد من الفرص."

واضاف هذا النائب ان "هذا المشروع سيتيح في الوقت نفسه خفض الدين العام."