من حق الذين خبروا التجربة وأدركوا أساساً معنى المجلس ومضامينه ومبرّراته وعملوا على صياغته وإطلاقه بعيداً طبعاً من كل المضامين السياسية القديمة والطارئة والمذهبية وهي كلها لا علاقة لها بالمجلس - من حق هؤلاء أن يقرأوا في شكل مختلف في الخطوة.

فهذه الهيئة لا يمكن أن تكون صورة مكرَّرة عن السلطة ولا أيّ صوت حزبي أو طائفي موجود اصلاً في مراكز القرار وإذا كانت كذلك فلماذا تكون اصلاً وأيّ فائدة تُرجى لها بعيداً من كل الشكليات الفارغة.

وبكلام آخر فليس مرسوم تأليف المجلس، على أهميته، وحده المطلوب لإحياء هذا المجلس بل إنّ التجربة اللبنانية اليتيمة كما تجارب دول أخرى تؤشر الى مجموعة من الشروط المحدّدة للنجاح ولو النسبي أقلّها شرطان:

1) حتمية تعديل قانون المجلس وهو القانون الذي اريد له كما بدا بوضوح أن يفرغ المجلس من قسم كبير من مضمونه وأسباب فعاليّته بدءاً من أفق القرار (الرأي) لاسيما ما يتعلّق بالقضايا المالية مثلاً وشروط اتّخاذ هذا القرار وصولاً الى ابسط الادوات اللوجستية البسيطة. وثمّة اقتراحات عملية عدة وجاهزة في هذا الإطار تفترض للاسف موافقة واضعي القانون نفسه.

2) ضرورة استعادة استقلالية الهيئات التمثيلية- وبعض الهيئات الاقتصادية احياناً- فحالات الاستتباع التي يعيشها بعضها تترك اسوأ الآثار السلبية على مَن يُفترض أن تمثّلهم بل تصيب في الصميم عناصر الاستقرار والنهوض الوطنيّين. إنّ استقلالية الهيئات التمثيلية على اختلافها مقدّمة لا بدّ منها لأيّ حوار ناجع مع العلم أنّ اجترار المواقف لا يمكن أن يؤدّي الى أيّ نتيجة وهذه أمثلة الأنظمة الكلية ماثلة أمام كل مَن يريد أن ينظر ويرى. وثابت أنّ استعادة استقلالية الهيئات التمثيلية لا بدّ أن يترافق مع رفع اليد عن المجلس ورفع الحواجز المصطنعة مثلاً من أمامه.

والمهم ايضاً أن يُسأل هذا المجلس ايضاً رأيه وأن يكون له رأيٌ فعلاً وأن يكون مبادِراً الى إبداء رأي إذا كان ذلك مفيداً ثم أن يسمع رأيه. ونتذكّر أنّ في الولاية المنتهية للمجلس السابق سُئل عرَضاً- رأي مرة واحدة دون أن يُصغى اليه كما أنّ مبادراتٍ عدة اتُخذت لصياغة رأي لعلّ من اهمها تلك التي تمّت بلورتُها لمعالجة أزمة الركود الاقتصادي وهي مبادرات لم تأخذ طريقاً الى الفعل لأسباب مختلفة.

وهذه الأزمة وسواها تؤشر الى ضرورة سماع واعتماد رأي آخر.