اعتبرت وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان بالدولة، أنه "تقرير متحيز ومتحامل وألقى التهم جزافا."

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور محمد قرقاش، "أصدر البرلمان الأوروبي قرارا حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات تحدث فيه عن تجاوزات تتعلق بقضية الموقوفين على ذمة التحقيق وأوضاع العمالة الوافدة وينتقد فيه وضع المرأة في الإمارات وكذلك عقوبة الإعدام في قانون الإمارات".

وعقب قرقاش على القرار، وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، وام، "إنه قرار متحيز ومتحامل ألقى التهم جزافا دون الإطلاع على الحقائق على أرض الواقع"، لافتا إلى أن "الدبلوماسية الإماراتية لم تدع لهذا النقاش، ولهذا طلبت تأجيله في البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها، ضماناً لدقة التقرير وتوازنه وصدقيته، إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها، فجاء القرار متحاملا وغير منصف ما قوض صدقيته".

وأكد المسؤول الإماراتي أن "بلاده سوف تستمر في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها مستندة إلى مؤسساتها والقوانين والأنظمة المرعية ومتمسكة بها".