مثل آخر من أمثلة كثيرة عن أبواب إنفاق يجدر التوقف عندها ومراجعتها: ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان وسواه أو ما يمكن أن تكون ودائع كاذبة يدفع ثمنها المكلّف اللبناني خسائر مضاعفة.

فبحسب إحصاءات وزارة المالية الرسمية الاخيرة (نهاية آذار 2017) بلغت ودائع القطاع العام 16473 مليار ليرة بزيادة 15,45 % عن نهاية 2016، وهي زيادة مستمرة منذ آخر 2015 (13227 ملياراً) بعد تراجع في 2014 و2015.

ويشير «بيان وضع موجز» لمصرف لبنان في نهاية تموز الماضي الى أنّ ودائع القطاع العام لديه وصلت الى 9580 ملياراً، وهو ما يتجاوز بوضوح (+31.4%) العجز المقدّر في مشروع موازنة 2017 والمغطى طبعاً بقروض (7289 ملياراً).

إنّ هذه المعطيات تخالف أبسط المنطق وتلحق ضرراً كبيراً بالخزينة وبالمواطن المكلف، إذ كيف يمكن لأيّ مؤسسة ولأي دولة أن تستدين لتودع هذا الدين في المصرف (المصارف) من دون فائدة ومن دون جدوى؟ وأيّ عقل يسمح بدفع ألوف المليارات أكلاف ديون لا يستعملها ولا يحتاجها وهو اساساً يبحث عن قروش كما يقال يوفّرها لسد العجز؟

ولا ينفع ابداً الكلام على أنّ هذا الدين ضروري لمواجهة أيّ احتمالات بشعة غير متوقعة، خصوصاً أنّ احتياط تدارك الخطر المحتمل لا يتجاوز في أيّ منطق الاحتياط المحدود الواجب في أيّ موازنة.

في أيّ حال وفي تقدير أوّلي، وإذا افترضنا أنّ هذه الودائع هي عملياً مربوطة لأجل على رغم كونها ليست كذلك نظرياً، وبالاستناد الى متوسط كلفة الفائدة لقروض الليرة كما احتسبتها وزارة المالية، فإنّ ما يدفعه المكلف اللبناني لديون يودعها هباء تقدّر بنحو 1200 مليار ليرة. وهو رقم يُمثّل، على سبيل التذكير، ما قيل إنها كلفة سلسلة الرتب والرواتب في صيغتها الاولى.

هذه المشكلة قديمة نسبياً، وقد تعاون على صياغتها وتفاقم حجمها ضعف الرؤيا وأصحاب مصالح. وخلال تسعينيات القرن الماضي قام نقاش حادّ بشأنها في مجلس النواب «انتهى» بتسوية قضَت على ما قيل بعدم تجاوز ودائع القطاع العام مطلقاً حدود عجز الموازنة (وهو، مجدداً، لهذه السنة 7289 ملياراً كما في المشروع) أو نصف هذا العجز كما ظلّ يطالب معارضون. وفي كل الحالات بقيَت هذه التسوية، التي تُرجمت بنص، تخضع لتجاوزات أصحاب المصالح وضعف الرؤيا.

إنّ هذه المشكلة تطرح مرة بعد وبقوة الحاجة المُلحّة الى مراجعة عقلانية عميقة يقودها العلم والأخلاق والضمير لسياسة الواردات كما النفقات المالية، وكذلك الحاجة الأكثر إلحاحاً لإدارة واعية للدين العام.