بعد انتظار طويل... حمادة هنأ أساتذة الثانوي الجدد

هنأ وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في بيان، "أساتذة التعليم الثانوي الجدد، بعدما وافق مجلس الوزراء على تأمين الإعتمادات لمباشرة دورة إعدادهم في كلية التربية".

وقال: "أود أن أزف البشرى لأساتذة التعليم الثانوي الجدد الذين نجحوا في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لاستقطاب أساتذة في ملاك التعليم الثانوي وعددهم 2170 أستاذ، بأن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بالأمس على تأمين الإعتمادات اللازمة لكي تتمكن كلية التربية في الجامعة اللبنانية من مباشرة تنفيذ دورات إعدادهم لنيل شهادة الكفاءة التي تؤهلهم للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي".

أضاف: "وأود أن أهنئهم بعد إنتظار ونضال طويلين، وأن أبارك للثانويات الرسمية التي سوف تستقبلهم لكي يشكلوا الدم الجديد الذي يعزز قوة التعليم الثانوي الرسمي، ولكي يواكبوا مرحلة تطوير المناهج التربوية وطرائق التدريس مما يؤدي إلى تحسين نوعية التعليم وتأمين معايير جودته".

وشكر الوزير حمادة مجلس الوزراء "الذي وافق على تأمين الإعتماد الإجمالي وقدره 67،208047،300 مليار ليرة لصالح موازنة الجامعة اللبنانية - كلية التربية، بالطريقة المناسبة وبالسرعة المناسبة ليتسنى للكلية البدء بتنفيذ دورة الإعداد المذكورة، كما أشكر وزارة المالية التي رأت تأمين اعتماد بقيمة 33،850،858،350 مليار ليرة مخصصة للسنة الأولى، على أن تعمد إلى تضمين موازنة الجامعة اللبنانية للعام 2018 المبلغ اللازم لمتابعة الإعداد".

ورأى أن "حاجات الثانويات الرسمية إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة لتولي رسالة التعليم كبيرة ومتزايدة عاما بعد عام، بسبب بلوغ الأحباء الأساتذة سن التقاعد بأعداد كبيرة. لذا فإن الوزارة سوف تعمد إلى الإفادة من القوانين والمراسيم التي تتيح لها أخذ حاجاتها من الأساتذة بحسب الإختصاص والمنطقة من الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية عندما تتوافر الإستعدادات والإمكانات لهذا الأمر".

وتابع: "نتطلع إلى إصدار قانون يسمح باستقطاب معلمين جدد لمرحلة الروضة والتعليم الأساسي الرسمي عبر مباريات يجريها مجلس الخدمة لأن وضع التعليم الأساسي يستدعي رفد المدارس الرسمية بمعلمين جدد من أصحاب المهارات والكفايات العالية لكي تعاود المدارس الرسمية نهضتها ودورها الريادي في توفير التعليم الجيد لأبنائنا. كما نتطلع إلى وضع قانون يتيح إدخال أساتذة متخصصين إلى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، سيما أن ملاك هذا التعليم في حاجة ماسة إلى الموارد الجديدة".