افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صباح اليوم في فندق فينسيا الدورة الثانية من "ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية" بمشاركة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

 

وتنظم الملتقى وللسنة الثانية على التوالي مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

 

وشارك في الافتتاح نحو 500 من مسؤولي المصارف العاملين في إدارات الامتثال والمعلوماتية والشركات والمحامين والهيئات القضائية المعنية وممثلين عن الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مزودي الحلول وخبراء تقنية المعلومات والاتصالات والشركات الاستشارية إضافة إلى عدد من السفراء والفاعليات السياسية. 

 

بداية تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلا إن "موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ اهتماما متزايدا، دوليا وإقليميا ومحليا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول". 

 

وأوضح أن "لبنان يولي أهمية قصوى للموضوع، وهو يشارك من خلال قطاعيه العام والخاص بفاعلية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نظرا لإدراكه التداعيات السلبية لهذه الجرائم على الأفراد والمؤسسات والمجتمع من جهة، و لتبعات عدم الالتزام بالمعايير الدولية من جهة أخرى".

 

وعدد لجملة القوانين الصادرة في شأن مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وقال إنه "في تشرين الثاني 2015 أصدر المجلس النيابي: القانون رقم 44تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلا لقانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 لعام 2001، والقانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، والقانون رقم 43تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية والقانون رقم 53 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب".

 

وأضاف سلامة: "التزاما بالمعايير الدولية وتوصيات "مجموعة العمل المالي" FATF، أدخل القانون رقم 44 لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب بعض التعديلات، أهمّها توسيع الجرائم الأصلية من 7 لتصل الى 21، وتجريم تمويل الإرهاب والنشاطات الارهابية وإرساء الأرضية القانونية للعقوبات المالية. إضافة إلى جهات جديدة في عداد الجهات الموجبة بالإبلاغ وهي: المحامين وكتاب العدل والمحاسبين المجازين، وعليه: أنشأت نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان لجنة امتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. واعتمدت وزارة العدل الإجراءات التنظيمية اللازمة للتحقق من تقيد كتاب العدل بالموجبات المطلوبة". لافتا إلى أن نقابتي المحامين في "بيروت" و"طرابلس" تعملان على وضع آلية تنظيمية للتحقق من التقيد بالإجراءات المنصوص عنها في القانون 44."

 

وتابع سلامة: "إنه تماشيا مع التوجهات الجديدة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وكشف المستفيد الحقيقي/المالك الحقيقي وتعديلات القواعد الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مبدأ الشفافية وتحديد "المالك الحقيقي" للأموال Beneficial Owner، أقر المجلس النيابي مؤخرا التشريعات التالية: القانون رقم 74 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ TRUST، والقانون رقم75 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر. القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بالإجراءات الضريبية وتعديلاته، والقانون رقم 55تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية. وأصدر المجلس الأعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة القرار الذي يحدد فيه أصول تطبيق أحكام القانون رقم 42 المتعلق بالتصريح عن الأموال التي تفوق قيمتها الـ /15000/د.أ. والتي يجري نقلها عبر الحدود اللبنانية".

 

وأوضح أنه "في حالات الجرائم الإلكترونية يبقى كشف هوية الفاعل التحدي الكبير لملاحقة وتتبع الأموال واستردادها. إن الجرائم الإلكترونية التي تنتهك الحسابات المصرفية والمعلومات المالية والتجارية والبيانات الشخصية أصبحت موضوع اهتمام أولي لدى الحكومات والهيئات الرقابية وإن التصدي لهؤلاء الأفراد أو المجموعات المنظمة يتصدر حاليا اهتمام المحافل الدولية بعد جرائم الإرهاب، وخاصة لجهة إرتباطها المحتمل بهذه الجرائم".

 

ولفت إلى أنه "نظرا لأهمية الموضوع بادر القطاع المصرفي اللبناني الى إقامة مؤتمر حول مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية العام الماضي. وكان لهذا المؤتمر وللتوصيات التي نتجت عنه صدى إيجابي كبير أّى إلى توعية القطاع المالي وغير المالي لمكافحة هذا النوع من الأفعال الجرمية ومنع تنفيذ هذه العمليات، وقد ساهمت تلك التوصيات بالحد من تلك الجرائم وفي بعض الحالات تمكنت المصارف من إسترداد الأموال المنهوبة. كما أنه خلال العام الحالي وإنفاذا لمؤتمر العام الماضي، بادرت هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع مصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف في لبنان إلى إصدار الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الالكتروني، هذا الدليل موجه إلى القطاع المالي والأفراد من تجار ومؤسسات". 

 

وأمل سلامة أن "تتابع هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي نشاطاتها مع القطاع المصرفي في هذا المجال وتستمر في التعاون فيما بينها وتكثيف نشاطها في التصدي لهذه الجرائم وإصدار المزيد من التوصيات المفيدة لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها. كما نتمنى لهذا المؤتمر النجاح في أعماله".

 

بدوره، أكد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص أن "قوى الأمن الداخلي دأبت منذ تأسيسها عام 1861 على العمل بكل ما أوتيت من عزم، وقدمت العديد من الشهداء في سبيل حفظ الأمن والنظام وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة على أشكالها، منذ أن كانت جريمة عادية ترتكب بوسائل تقليدية، إلى أن تحول المجرمون إلى استغلال أجهزة المعلوماتية وشبكاتها وبرمجياتها لارتكاب جرائمهم وذلك بعد التطور المضطرد الذي شهده قطاعا المعلومات والاتصالات، فظهرت الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تعد من أخطر الجرائم التي تواجهها دول العالم وتهدد أمنها واستقرارها".

 

ولفت بصبوص الى أنّه أمام "هذا الواقع المستجد، كان لا بد من تطوير مؤسسة قوى الأمن، لمجاراة هذه الثورة الهائلة في الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وكل الجرائم المرتبطة بها، بخاصة الجرائم الإرهابية، بحيث تمكنا، وبتنسيق وتكامل مع الجيش اللبناني، من تنفيذ عدة عمليات استباقية، أدت إلى تفكيك العديد من الخلايا النائمة، وتوقيف مجموعات من الإرهابيين، وجنبنا الوطن كثيرا من الويلات والمشاكل. وقد شمل هذا التطوير بشكل خاص مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية، والفرع الفني المختص في شعبة المعلومات، فتم تجهيزهما بأحدث المعدات التقنية المتطورة، وخضع ضباطهما وعناصرهما لتدريبات متخصصة، في داخل وخارج لبنان، ولا نزال نسعى ونسعى إلى استكمال تطويرهما عديدا وعتادا ليتمكنا من مواكبة كل جديد، ومواجهة تحديات الجرائم الإلكترونية المتمثلة في النشاطات الإرهابية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة وبالبشر، وتبييض الأموال، والاستغلال الجنسي، والابتزاز، وغيرها من الجرائم المنظمة، وفي الأخص الجرائم المالية التي أصبحت تهدد، وبشكل متزايد، القطاع المصرفي، والمؤسسات المالية، من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات التسليف وغيرها، وذلك في الوقت الذي تتحول فيه السوق، بشكل كبير، نحو التكنولوجيا المالية".

 

وشدد بصبوص على أن "مواجهة الخطر المتنامي للجرائم الإلكترونية، يحتم علينا جميعا التعاون والتنسيق على كل المستويات، بدءا بتبادل المعلومات بين المصارف وأجهزة إنفاذ القانون المتمثلة بقوى الأمن الداخلي، والتواصل المستمر مع القطاع العام والخاص، ورفع مستوى الوعي لدى المصرفيين والتجار والمواطنين، على حد سواء. كما أنه يتوجب على الحكومة رعاية هذا التعاون على الصعيد الوطني، والعمل على تعديل، أو صياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كي تتلاءم مع التطور والتقدم الحاصل، ولا بد من اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تعزز موقع لبنان المالي بين الدول، وأن تعمل على الوفاء بالتزاماتها والانضمام إلى المعاهدات الدولية في هذا المجال، وهذا الأمل معقود على الحكومة العتيدة، برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، والتي نأمل أن تتشكل في أقرب وقت، بعد أن تجاوز لبنان فراغه الرئاسي بانتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية".

 

وأوضح أنه "من ثمار هذا التعاون، ورش العمل التي عقدت وأدت إلى تأليف فريق عمل "مكافحة الجريمة الإلكترونية في لبنان" الذي ضم ممثلين عن: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة، وجمعية المصارف، لتبادل المعلومات، والعمل على إعداد الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية، بواسطة البريد الإلكتروني، والذي تم إطلاقه في مؤتمر صحافي في مصرف لبنان". مركزا على أهمية التوعية كعامل رئيسي في مكافحة هذه الجرائم".

 

وتطرق بصبوص إلى "الإستراتيجية العالمية لمكافحة الجريمة السيبيرية التي وضعتها الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول والتي اعتبرت أن الجريمة السيبيرية أحد أشكال الجريمة الأسرع تناميا، والتي تعانيها البلدان الأعضاء في الإنتربول، وأن التحقيقات في كثير من الجرائم السيبيرية مختلفة عن غيرها، فالأدلة الرقمية موجودة بمعظمها لدى القطاع الخاص الذي يتولى تشغيل العديد من مكونات بنية الإنترنت التحتية وصيانتها، وتاليا، لا بد من قيام تعاون بين جهات معنية عديدة؛ للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة".

 

من جهة أخرى، تحدث أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور عن الجريمة الإلكترونية قائلا إن "أساليب الجريمة الإلكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية هي للأسف أحد النتائج السلبية للتطورات التكنولوجية في العالم، وهو يصيب التعاملات المالية والتجارية والبيانات الشخصية والخاصة وليس آخرها السرقة". 

 

وشدّد منصور على "مخاطر هذا النمط الجديد من الجرائم التي تكمن في سرعة حدوثها وتحويل الأموال المختلسة عبر الحدود لتعبر عدة دول في وقت قصير قد لا يتجاوز الـ24 ساعة، وإذا أضفنا لذلك مجهولية الفاعل فإن ذلك يجعل من إمكانية إستعادتها أمرا شبه مستحيل. لذلك فإن هذا النمط الجديد من الجرائم يأتي حاليا على رأس قائمة الاهتمام العالمي بعد جرائم الإرهاب". لافتا إلى أن "الوقاية تبقى عمليا السبيل الوحيد للعلاج، ويكون ذلك في إيجاد واعتماد تدابير احترازية مناسبة وتطبيقها من قبل المعنيين سواء أفراد أو مؤسسات في القطاعات المالية الخاصة أو العامة للحد من مخاطر هذه الجرائم الخطيرة".

 

وأضاف منصور: "أظهرت الدراسات وتحليل القضايا والشكاوى الواردة إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وإلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن وتيرة هذه الجرائم قد ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة وبشكل تصاعدي، وازداد معها حجم الأموال المختلسة".

 

وعرض منصور "لبعض الأرقام التي تدل على تطور الجريمة الإلكترونية منذ العام 2011 حيث تلقت الهيئة بلاغا عن قضية واحدة بقيمة 5000 دولار اميركي، وفي العام 2015 84 بلاغا ناهزت قيمتهم 12 مليون دولار وفي 2016 حتى تاريخه 137 بلاغا ناهزت قيمتهم 8.5 ملايين دولار. لافتا إلى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها إما بدافع الحفاظ على السمعة أو للايقان باستحالة استعادة تلك الأموال". 

 

وأشار إلى أنه "في العام 2016 أظهرت تحاليل عمليات القرصنة عبر البريد الإلكتروني المبلغة من المصارف والمؤسسات المالية أي تلك المبلغة من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المالكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه من أصل 137 عملية قرصنه تبلغتها هيئة التحقيق الخاصة تمكن القراصنة من تنفيذ 86 عملية بنجاح أي ما نسبته 60 في المئة من العمليات بينما تم إحباط 51 عملية". موضحا في المقابل أن "المصارف تمكنت من استرداد ما يوازي 28.5 في المئة من مجموعة الأموال المختلسة في وقت لم تسترد أية أموال في العام الماضي". 

 

ولفت منصور إلى أن "هيئة التحقيق الخاصة أصدرت بالتعاون مع مصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف في لبنان، وفي إطار متابعة توصيات المؤتمر الأول، الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني وهذا الدليل موجه إلى القطاع المالي من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات الوساطة المالية وكذلك إلى الأفراد من تحار ومؤسسات وغيرهم".