أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، حاتم صالح، قراراً يسمح بتصدير الأرز المصري. وجاء هذا القرار عقب 6 سنوات من الحظر.
وطبقا للقرار الذي اصدره الوزير، فأنه "سيتم فرض رسم على صادرات الأرز بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير بحصص محددة، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة".

ونص القرار على أن "يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها الوزير؛ على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها".

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أن "هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح"، لافتا إلى "أن أسباب صدور القرار هو وجود فائض في انتاج الأزر يصل إلى حوالى مليون طن وهو ما يتطلب ايجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي".

وشرح الوزير طريقة حسابه لحجم الفائض أن "حجم الانتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالى 7 مليون طن أرز شعير، ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض، يضاف إليها فائض الموسم الماضي، والذي يقدر بحوالى 500 ألف طن بينما احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالى 3.5 مليون طن".

وتابع ان "إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي والاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة أرباحه".

وحذر الوزير من "محاولة مخالفة ضوابط قرار تصدير الأرز"، قائلا "سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين".