قزّي: قرار توظيف النازحين السوريين لن يدخل عتبة الوزارة

اخبار مباشرة

المزيد

محلي

09:00

فضائح جبارة المخلوع: تحرّك التفتيش.. فمتى تتحرّك النيابات العامة؟

08:12

وعدُ ماكرون للبنان... ولجنة ثلاثية لدعم الجيش

08:00

هل تلقى لبنان رسالة تحذيرية من ضربة إسرائيلية واسعة له؟

06:48

مانشيت "الجمهورية": ماكرون يستعجل الرئيس ويعد بحلّ لملف النازحين .. ولجنة ثلاثية لدعم الجيش

Monday, 19-Sep-2016 13:36

محلي

إعتبر وزير العمل سجعان قزي، أنه "لا يجوز على الدول الكبرى أن تفرض الحروب وتطلب من الدول الصغيرة تحمّل نتائجها وهذا ما يحصل في لبنان"، لافتاً إلى أّنّ "الكيان اللبناني في خطر نظراً لأهمية الهوية اللبنانيّة المعرضة للتغيير".

وأعلن وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي عن خطة عودة للنازحين السوريين على مدة سنتين، رأى قبل أن يفصّلها أنّه "إذا كانت عودة الفلسطينيين إلى بلادهم حقّ، فإنّ عودة السوريين إلى سوريا واجب لبقاء لبنان".

أمّا عن البرنامج فقال قزّي أنّه يتم من خلاله تقسيم النازحين على 4 فئات: النازحون المؤيدون النظام، المؤيدون للمعارضة، المحايدون، المهاجرون، ويتم وضع رزنامة محددة على مدى سنتين، ووضع برنامج شامل وتفصيلي يتم تنفيذه من اول كانون الثاني 2017 ويشمل التحضير لكل مراحل البرنامج.

وأوضح قزّي أن "ميزانية المالية تؤمن من الدول العربية التي لم تستضف النازحين والدول المانحة على أن يبدأوا رصد أموال هذه الميزانية من الآن وتستكمل أواسط عام 2017، وتواصل الدول المانحة دفع مستحقاتها للدولة اللبنانية تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها جراء استضافة النازحين السوريين، ومن بعدها تتشكل لجنة ادارية من الدولة اللبنانية والامم المتحدة برئاسة لبنانية للاشراف على عودة النازحين الى لبنان وتنظيم انتقالهم عبر الحدود او غيره، ومن ثم تقييم عمليات تنفيذ العودة والتأكد من رجوع النازحين وتقديم تقريراً مفصلاً للحكومة والامانة العامة للامم المتحدة".

وأشار قزّي الى أن "تنفيذ الخطة الفعلي على الارض يبدأ من كانون الثاني 2017 وينتهي في تموز ويتضمن اختيار منطقة نائية نسبياً عن الجبهات العسكرية وتحويلها منطقة آمنة برياً وجوياً لاستقبال النازحين، وتحضير الوحدات السكنية في المنطقة الامنة وتامين مستلزماتها وحمايتها، وتعمل الخطة على اعادة ربع مليون نازح مما لا تنطكبق عليهم صفة النزوح الاضطراري الى مختلف المناطق السورية حسب خيار كل نازح، وتتولى المفوضية العليا للنازحين دفع تكاليف وتعويضات عودة هؤلاء عبر قيمة مادية تدفع للنازح العائد فور عودته او مساعدته على ترميم سكنه في منطقة العودة".

وشدّد قزّي على أن "المرحلة الأخيرة التي تنتهي مع نهاية العام 2018 ستقوم خلالها اللجنة الدولية اللبنانية بمراجعة الاعداد والتأكد من عودة كل النازحين المسجلين بقصد تأمين عودتهم والتعويض على لبنان، اضافة الى انه سيتم اجراء مسح شامل للتأكد من عودة كل النازحين قبل نهاية السنتين ولا تشمل هذه العودة السوريين غير النازحين الذي يعملون شرعيا على الاراضي اللبنانية، وتتضمن الخطة دفع التعويضات الضرورية للمجتمعات اللبنانية المضيفة التي تضررت من وجود النازحين السوريين".

هذا ولفت قزّي إلى أنّ "كلّ ما يتم الإتفاق عليه في نيويورك عن توظيف النازحين السوريين لن يدخل عتبة الوزارة والوفد اللبناني ذهب إلى نيويورك من دون دعوة للبحث بأي ورقة وذهب تحت وطأة الخلافات القائمة"، معتبراً أنّ المشروع الذي طرحه يعزّز موقف رئيس الحكومة تمام سلام في نيويورك ولا يضعفه.