أثارت موجة الزيادات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة سخط الكثيرين من ذوي الدخل المحدود والتجّار ورجال الإعمال، وغيرهم من الذين لا ينتمون إلى الطبقة السياسية و/ أو إلى الحكم، لأنّ تلك الزيادات قد يستفيد منها بشكل مباشر فقط مختلف النواب السابقين والوزراء الحاليين، وكل من تربّع على منصب نيابي لدورتين متتاليتين منذ بدء الاستقلال ولغاية الان.

وهذا إنجاز مهم بالنسبة لهؤلاء، كونهم قد ضمنوا تمويل الدورة الانتخابية المقبلة، وبالمقابل ضمنوا تفقير الناخب تسهيلاً لعملية شرائه بحفنة قليلة من المال.

هذا الإخلاص من الدولة لمسه كل لبناني من جرّاء تلك الزيادة، وقد ظهرت جليّة في مواقف النواب والزعماء التي لا تفارق البَسمة وجوههم البشوشة، فيكفينا مؤونة التبسّط في موضوع القضية الوطنية التي لأجلها يعمل سياسيي هذا الوطن، ألا وهي (كرش مَلآن كَيف تَمام).

وهذه القضية الوطنية توارثناها منذ الحكم العثماني للبنان، والسياسة الرشيدة التي تتّبعها الحكومة المؤمنة بوجوب إفلاس لبنان وبديونه التي فاقت كل وصف، نتيجة الهدر والصفقات والقرارات (الخنفشارية) التي قد لا تصيب ثرواتهم خشية فقدانها.

والعجب هو أن ترى هذا النائب أو ذاك الوزير الممتلئ البطن بسيارة فخمة جداً و مواكبة لا نظير لها، في حين ان الشعب جائع. والأعجب هو أن تراهم في الملاهي الليلية (مبكتسين أي بوتكس) وهوليودي البسمة ومشفطي الجسم (أي قاموا بعملية شفط دهونهم الغليظة).

فكلّ وزير أو نائب أو مسؤول في الدولة هلّل لقرار الزيادة واعتبره انجازاً، وضع في المقابل إكليل زهر على مقبرة الشعب اللبناني واقتصاد الوطن الذي أصبح مشابهاً للاقتصاد اليوناني، أي على شفير الهاوية، وبالنتيجة كل زواريب السياسة لن تجدي نفعاً إذا ما تدهور الوضع الاقتصادي بدليل عمليات الخطف لقاء المال التي نشهدها الآن.

فقد كان من الأجدى أن تقوم تلك المجموعة المهَيمنة على البلاد والعباد والمُسمّاة (الحكومة) وتتنازل عن سائر رواتبها لأسباب يعرفها الجميع،
وأن يُصار إلى إلغاء القانون المتعلّق بالرواتب التي يستفيد منها النائب و/ أو غيره لمدى الحياة، والتي أصبح عجزه يوازي مليارات الدولارات، نتيجة اللامسؤولية في واجباتهم لخدمة الشعب، لأن الخدمة العامة بتعريفها العالمي تطال مبدئياً عامة الشعب، وبالتالي يمكن أن تكون مدفوعة كونها خدمة، لأنها قد ترهق المسؤول وتلهيه عن مهنته وعائلته، بعكس المفهوم المُتّبع في لبنان، حيث يرهق هذا الأخير خزينة الدولة ويصبح عالة ثقيلة عليها وعلى الشعب طالما هو على قيد الحياة، فلا مانع من أن يستفيد النواب والوزراء من تلك الزيادات المُشار إليها، إذا ما كانت حالتهم المادية مشابهة للحالة المادية لـ 95 % تقريباً من المواطنين اللبنانيين المسحوقين بثِقل العجز الأمني والسياسي والاقتصادي.

فما هو الحل للخروج من هذه المعضلة ؟ هل الحل هو أن يستنفِر كل مواطن مُسلم نفسه نهار الجمعة أمام باب جامعه ليتصدّق لمصلحتهم، أو يخصّص كل مسيحي (صَينيّة) نهار الأحد استجداء لمصلحتهم، و لم لا؟! فبقدر الهمم تكون الهموم، وهمّهم كبير ومشاكلهم المالية اليومية باتت لا تطاق، لأن أرواحهم بخطر، وأولادهم على قارعة شارع، وسياستهم حكيمة لا يمكن إيجاد بديل لها.

فلله يا محسنين، هلموا نُسوّي الوضع المالي لأحبائنا المسؤولين في هذه الدولة كونهم مدينين، ولنريح اقتصاد لبنان من عبئهم الثقيل.