اخلاء سبيل محمد فياض اسماعيل يطرح علامات استفهام جديدة
اخلاء سبيل محمد فياض اسماعيل يطرح علامات استفهام جديدة
MTV
Friday, 12-Feb-2016 20:32
آخر الفضائح المتتالية التي نشهدها ما تم كشفه اخلاء سبيل المدعو محمد فياض اسماعيل من سجن رومية في 8 شباط 20016 بعدما كانت المحكمة العسكرية قد اصدرت حكما بسجنه عشر سنوات عام 2012 بجرم قتل عسكريين علما ان هناك 67 حكما بحق فياض بجرائم مختلفة.
 
ولكن ما الذي حصل فعليا في هذه القضية الغامضة؟ محمد فياض اسماعيل متهم بالاشتراك بقتل 4 عناصر من الجيش اللبناني عام 2009 وعنصر من قوى الامن الداخلي عام 1999  اضافة الى قيامه بعشرات عمليات خطف مقابل فدية مالية وسرقة سيارات وتجارة مخدرات.
 
عام 2013 اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما في قضية قتل العسكريين قضى بسجن اسماعيل 10 سنوات بعد التخفيف اذ كان محكوما بنفس القضية بعقوبة الاعدام غيابيا في حين قضت نفس المحكمة ببراءته في قضية قتل عنصر قوى الامن.
 
 ولما كان هناك 67 حكما صادرا بحق اسماعيل  لجأت محكمة استئناف زحلة  الى ادغام الاحكام  اي اعتماد الحكم الاكبر بين الاحكام واعتمدت بالتالي تنفيذ العقوبة الصادرة عن المحكمة العسكرية اي السجن  10 سنوات علما ان مراجع قضائية تقول انه في حالة كهذه كان يجب ان تجمع الاحكام وليس ان تدغم. 
 
طبعا كان هنالك امام القاضي خيار آخر  ان يقرر جمع هذه العقوبات  بحيث لا يتعدى مجموع العقوبات المحكوم فيها الحد الاقصى لعقوبة القتل  الا بمقدار النصف اي كان بامكان ان تصل العقوبات التي يمكن ان تنفذ بحقه بقرار الجمع الى ما يفوق العشرين سنة.
 
وخيار الادغام منحه القانون للقاضي لكن في هذا النوع من القضايا من البديهي القول ان الجمع هو الخيار الافضل.
 
 القضية لم تنته. لماذا لم يمض اسماعيل 10 سنوات كما نص الحكم؟
 
 لانه استحصل على افادة من رئيس فرع سجن دمشق تفيد بانه قضى 5 سنوات في السجن بجرم الاتجار بالمخدرات قدمها لمحكمة جنايات بيروت التي احتسبت فترة سجنه في سوريا وعليه اخلي سبيله. ولكن الشوائب هنا تظهر بالافادة  اذ يقول معنيون بالملف ان الافادة المقدمة على اساس انها  من رئيس فرع سجن دمشق مزورة اذ لم تصل الى لبنان عبر القنوات الرسمية اولا وثانيا كيف لشخص فر من السجن كما يظهر هنا ان يستحصل  على افادة عام 2012 بانه قضى فترة عقوبة؟
 
هناك معطيات تقول ان هذه المستندات مزورة وانه لم يقض في السجون السورية مدة تفوق ال 3 اسايع وفر بعد ذلك وان هذه المستندات التي برزها كان الهدف منها فقط توفير الوقت الزمني كي يتملص من تنفيذ 5 سنوات من السجن داخل لبنان.
 
واذا ثبت ان هناك تزويرا فسيصار الى اعادة المحاكمة بحقه امام محكمة الجنايات وبالتالي قد يصدر عليه حكم مختلف و قد ينسف قرار الادغام  انطلاقا من ان ما بني على باطل هو باطل وتعاد الامور الى مسارها منذ اللحظة الاولى.
 
وقد ارسل وزير العدل كتابا في 12 شباط  الجاري الى النائب العام لدى محكمة التمييز يطلب فيه التحقيق في صحة مستندات ابرزت امام القضاء لتعاد المحاكمة اذا ثبت التزوير.
theme::common.loader_icon