تاريخ العقوبات الدولية المفروضة على إيران

اخبار مباشرة

المزيد

عربي ودولي

09:45

ماكرون دعا أوروبا إلى الانخراط مجدداً في حوار مع روسيا في الأسابيع المقبلة

20:27

بالفيديو- أبرز الاخبار العالمية والمحلية

18:51

أميركا وقطر ومصر وتركيا تعقد اجتماعا في ميامي حول غزة

18:13

مصر: اتفاق الغاز مع إسرائيل تجاري ولا ينطوي على أبعاد سياسية

AFP

Sunday, 17-Jan-2016 12:33

عربي ودولي

العقوبات الدولية المفروضة على ايران منذ 2006 لحملها على التخلي عن انشطتها النووية، والتي تتركز على قطاعات اساسية كالدفاع والنفط والمال، سترفع خلال مدة عشر سنوات بحسب الاتفاق الموقع في 14 تموز 2015 والذي دخل حيز التنفيذ السبت.

تم تخفيف بعض العقوبات منذ توقيع الاتفاق المرحلي عام 2013، فيما تبقى عقوبات اخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة (العقوبات الاوروبية المرتبطة بحقوق الانسان، والعقوبات الاميركية المرتبطة بالارهاب)، او مفروضة بشكل موقت (الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على الاسلحة التقليدية والذي تم تمديده في تموز/يوليو 2015 لخمس سنوات، ولثماني سنوات بالنسبة للصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية).

اما العقوبات الاخرى فمن المفترض الغاؤها على ثلاث مراحل تستمر عشر سنوات، مع ارفاق العملية بآلية "اعادة فرض تلقائية" في حال تخلف ايران عن تطبيق بنود الاتفاق. واصدر مجلس الامن الدولي منذ 20 تموز/يوليو 2015 قرارا يمهد لرفع العقوبات، فيما اقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2015 اطارا تشريعيا بهذا الصدد.

في ما يلي تذكير بالعقوبات التي اقرتها الامم المتحدة والعقوبات الاميركية والاوروبية الاكثر صرامة:

الامم المتحدة

منذ العام 2006 صوت مجلس الامن على اربع مجموعات من العقوبات تشمل حاليا 43 شخصا و78 كيانا:

- القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول 2006، ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والبالستي الايرانيين وقد تم تجميد ارصدتها وارصدة 12 شخصية.

- القرار 1747 الصادر في 24 اذار 2007، يشدد العقوبات ويوسع نطاقها حيث تم تجميد ارصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الاسلحة الايرانية وفرض قيود على القروض لايران.

- القرار 1803 الصادر في 3 اذار/مارس 2008، يوسع لائحة الكيانات والاشخاص الذين يطاولهم تجميد الارصدة في الخارج وحظر السفر، ويحظر تزويد ايران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).

- القرار 1929 الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010، يفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الافراد والكيانات الايرانية التي تطاولها العقوبات.

الولايات المتحدة

في 14 تشرين الثاني 1979 ، جمدت واشنطن الارصدة الايرانية في المصارف الاميركية وفروعها بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران.

فرض حظر اقتصادي تام في 1995 اعقبه في 1996 "قانون العقوبات على ايران" الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في ايران. وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام :

- في 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الاميركية من ان تكون وسيطا في تحويل اموال مع ايران.

- في تموز 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لايران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ اجراءات رد ضد المجموعات الاجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الايراني.

- في تشرين الثاني 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 كانون الاول تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.

- في 31 تموز 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الايرانيين.

- في 3 حزيران 2013 تم استهداف قطاع انتاج السيارات والعملة الايرانية.

وثمة حاليا حوالى مئة كيان مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الاميركية.

الاتحاد الاوروبي

- في 26 تموز 2010، حظر الاتحاد الاوروبي تقديم مساعدة تقنية او نقل تكنولوجيا نفطية الى ايران وانشطة بعض المصارف الايرانية، كما وسع نطاق لائحة الامم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.

- في ايار ثم في كانون الاول 2011، جمد الاتحاد ارصدة 243 كيانا ايرانيا وحوالى اربعين شخصية اضافية منعت ايضا من الحصول على تاشيرات دخول.

- في 23 كانون الثاني 2012، فرض الاتحاد الاوروبي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على ايران دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز 2012، وجمد ارصدة البنك المركزي الايراني.

- في 15 تشرين الاول 2012، حظر الاتحاد الاوروبي التعاملات بين المصارف الاوروبية والايرانية مع بعض الاستثناءات الممكنة، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الايراني و34 ادارة وشركة.

- في 21 كانون الاول 2012، وسع الاتحاد الاوروبي قائمته السوداء.

وتشمل العقوبات الاوروبية حاليا 92 ايرانيا و466 شركة او مجموعة بينها البنك المركزي الايراني.