الهاشمي اعتبر في حديث خاص لـ"الجمهورية" أنّ محاولة استهدافه والنيل منه ومن سمعته "ليست لأسباب مذهبية أبداً، بل هذا نابع من إصرار إيران على وضع يدها على العراق، ونتيجة الموقف الوطني الهاشمي القائم على تقديم مصلحة العراق الوطنية على حساب أيّة مصلحة أخرى".

كما شنّ الهاشمي هجوماً عنيفاً على ما سمّاه "دمية ايران في العراق" رئيس الحكومة نوري المالكي الذي "لا يتردّد عن القيام بأيّ شيء في سبيل بقائه في السلطة ولو على حساب كرامة ودماء العراقيين".

"هكذا قتلوا إخوتي"

د. طارق الهاشمي أعاد التذكير بما حصل معه شخصيّا في العام 2006 في ذروة الفتنة الطائفية في العراق عندما فقد شقيقيه وشقيقته في حوادث اغتيال متفرّقة في سياق عرضه لقضيته مشيراً إلى أنّه تلقّى رسالة واضحة: "نصحناك بترك العمل السياسي ومغادرة العراق ولكنّك لم تستجب فاضطررنا لقتل أخيك، وسنقتل أخاً آخر إذا لم تستجب، ونحن لا نمزح أبداً وجادّون في ذلك"، في سياق فرض الهيمنة الإيرانية على الحياة السياسية داخل العراق بعد الانسحاب الاميركي.

الهاشمي قال بهذا الشأن: "بعد كلّ حادث كنت أعقد مؤتمراً صحافيّا أظهر فيه متماسكاً صابراً حازماً إنساناً لا يرضخ للابتزاز، ممّا كان يغيظ أعدائي، وهو ما دفعهم الى اغتيال شقيقي الثالث الفريق عامر الهاشمي، وهو بالمناسبة كان يتقلّد أعلى رتبة في جيش العراق الجديد في حينه. لم يتبقَّ لي بعد أن فقدت ثلاثة من أخوتي الذين أحتسبهم شهداء عند الله سبحانه سوى أخ رابع اضطررت لتسفيره الى خارج العراق حتى أحميه".

إغتيال شبه رسمي

"ورغم أنّ الاغتيالات التي نُفّذت في وضح النهار وأمام الناس وفي الشوارع العامّة من قِبل قتلة متخصّصين يرتدون الملابس الامنية الرسمية، فإنّ اغتيال اخي الفريق عامر وهو في منزله"، يضيف الهاشمي، "جرى بطريقة مغايرة لكنّها ملفتة للنظر عندما هاجمت داره في بغداد سريّة من القوات الخاصة النظامية مؤلّفة من 25 فرداً مجهّزين بكامل الأسلحة والمعدّات الحديثة ويستقلّون عجلات حكوميّة رباعية الدفع، أقول رغم ذلك فإنّ هذه الجرائم قيّدت ضدّ مجهول، وهذا دليل يؤكّد تورّط أجهزة قريبة من السلطة إن لم تكن تابعة لها فهي جزء منها، وبالمناسبة إنّ المالكي رئيس مجلس الوزراء الحالي والقائد العام للقوات المسلّحة، هو المشرف على الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الامنية التابعة لمختلف الوزارات، وهو يحتكر إدارة الملف الامني، ولا يسمح لأحد أن يشاركه فيه".

إنتقد قرار مقاطعة وإلّا..

أضاف الهاشمي: "يعيد التاريخ نفسه في كانون اوّل من العام الماضي 2011 حيث تمّ استهدافي مجدّداً، وهذه المرّة بطريقة مختلفة تماماً، إذ وصلتني رسالة من المالكي مباشرة مساء يوم الخامس عشر من كانون الاوّل الماضي، أي قبل يومين من آخر سفر لي من بغداد الى السليمانية في كردستان العراق كان نصّها الاتي:

"أخرج للإعلام شخصيّاً في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي وانتقد قرار مقاطعة جلسات مجلس النوّاب الذي اتّخذه ائتلاف العراقية الذي تنتمي اليه، كما عليك ان تنقض قرار مجلس محافظة ديالى في التحوّل الى اقليم وإلّا..."

من الطبيعي ما كان علي الرضوخ لهذا الابتزاز الرخيص الجديد بعدما خرجت من الابتزاز السابق ناجحاً موفّقاً رغم كلفته العالية من دماء إخوتي الثلاثة، وعندما رفضت بحزم نفّذ خصمي تهديداته، حيث واجهت في غضون يومين رزمة من الاتّهامات الباطلة المفبركة بأنّني حرّضت، أو باركت، أو أكرمت متورّطين في ارتكاب جرائم جنائية ذات طبيعة إرهابية، وهكذا وبدلاً من إنصافي ومساعدتي في إلقاء القبض على من قتل إخوتي انقلبت الآية وبقرار من المالكي تحوّل الضحية الى جزّار.

تابع الهاشمي: في حينه ألقِي القبض على ثلاثة من افراد حمايتي وجرى التحقيق معهم على عجل وكانت الاعترافات مهيّأة والجرائم جاهزة، ولم يبقَ سوى ان يجري ربطها بهم باعتبارهم الفاعلين، أمّا دوري المفترض... فكان الموجّه لهذه الجرائم وتكريم بعضهم بمكافآت زهيدة، وتحت طائلة التعذيب المفرط لم يكن أمام هؤلاء المساكين سوى الرضوخ لإرادة المحقّق، وهو بالمناسبة ليس محقّقاً عدليّا وإنّما موظّف أمن درّب جيّداً لانتزاع الاعترافات بالإكراه. وبسبب التعذيب تأكّدت وفاة أحد أفراد حمايتي، وهناك عدد منهم لا نعلم مصيرهم حتى الآن.

أحد قضاة التحقيق في قضيتي، وضابط متورّط في تعذيب أفراد حمايتي، أتكتم على اسميهما حاليّا، أرسلا سرّاً يقولان لي إنّ التّهم والاعترافات وصلتهما جاهزة من لجنة مؤلّفة من أحد القياديين البارزين في حزب الدعوة في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النوّاب ومستشار من الحزب نفسه مقرّب من المالكي وآخر مدعوّ أبو هاشم. هؤلاء جهّزوا ملفّ الاتّهام منذ أشهر وقدّموه للتحقيق. وما كان دور ضبّاط الامن والمحقّقين إلّا إكراه المتّهمين على تكرار تلك الاعترافات والتوقيع عليها.