أفادت مصادر مقربة وشديدة الصلة بالمجلس العسكري المصري أن "الفريق سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي لم يعرفا بقرارات الرئيس المصري محمد مرسي مسبقاً"، لافتة الى أن "ما تم اليوم جاء خلافا لاتفاقات تمت بين قيادة الاخوان ومرسي والمجلس العسكري بقيادة طنطاوي".

وأكد المصدر أن "الخلافات الشديدة التي نشبت بين الرئاسة المصرية والمجلس العسكري على اثر حادث رفح الارهابي اضطرت مرسي للقيام بانقلاب مدني ناعم على المشير والفريق ".

وروى المصدر المقرب من العسكري أن "طنطاوي وعنان حاولا الانقلاب على مرسي بعد حادث رفح الارهابي مباشرة لكن الضغوط الأميركية والشعبية منعتهم من القيام بذلك ".

وأوضح المصدر أنه "وبعد قرارات الرئيس مرسي الاخيرة اجتمع الفريق عنان مع المشير طنطاوي وحاولوا الاجتماع مع اعضاء المجلس العسكري، وإذ لم يقف معهم اغلب الاعضاء، اضطر المشير طنطاوي والفريق عنان  للقاء عدد من الضباط والالوية والذين يعتبروا "الصف الثاني" بالجيش".

وتشير المعلومات الى أن "الاجتماع لم يفض عن اي قرار وان الصف الثاني بالجيش لم يوافق الفريق والمشير على قراراتهما بالانقلاب على مرسي".

من جهة أخرىن تتحدّث المصادر عن أن "المشير والفريق يخافان الان من تقديمهما للمحاكمة"، مشيرة الى أن "فشلهما في محاولة الانقلاب على مرسي جعلهما يفاوضان على تركهما بحرية من دون تقديمهما للمحاكمة مقابل موافقتهما على قرارات مرسي الاخيرة ".

وأوضح المصدر أن "مصر تعيش حالة من الهدوء الذي يسبق العاصفة"، ولم يستبعد المصدر اي رفض لقرارات وزير الدفاع الجديد ووضع عراقيل كبيرة امامه اضافة الى تمرد بعض ضباط الجيش على القرارات الاخيرة ممن يعتبرهم المراقبون من ابناء طنطاوي وموالين له".

وبالتالي، لا يستبعد المصدر عينه "أي مفاجآت تحملها الساعات القليلة القادمة".