أكثَر من 50 سجيناً شاركوا في عمليّة التمرّد والشّغب التي شهدها المبنى (د) في سجن رومية الأسبوع الماضي، والتي انطلقت شرارتها لحظة إدخال مساجين جدد يوم الجمعة ظهراً، بحيث تمّ الاستيلاء على المفاتيح وفتح الزنزانات. بدأ إخراج المساجين، وتحطيم الكاميرات الداخلية، ثمّ حضر السجناء أنفسهم للاستيلاء على السجن.

همّ السجناء الأساس كان تحطيم الكاميرات حتى لا يُعرف ماذا يحصل في الداخل، فوزّعوا على بعضهم البعض عدّة التخريب لتحطيم أبواب أخرى. اعتدوا على عناصر القوى الأمنية وحرس السجن بالضرب، وخلعوا عنهم ملابسهم. ثمّ أشعلوا النار مستخدمين أسرّتهم. الفوضى عمّت المكان، الأبوابُ خُلِعت وكلّ ما وصلت إليه أيديهم حُطِّم، ليشمل الدمار المستوصف الميداني الذي كلّف 196 ألف دولار.

تلك هي الرواية الموثّقة بالمشاهد والصور، التي كشف عنها المشنوق للإعلام أمس، موضحاً أنّه تأخّر في عقد المؤتمر الصحافي، لأنّه فضّل عدم الرّدّ على الحملة ضدّه «قبل تحضير وثائقيٍّ جدّي يُظهر حقيقة ما حصل، وقبل أن تكون موجة الغبار قد تبدّدت».

وعلى رغم أنَّ الحملات ضدّه، المطالِبة حيناً بالاستقالة وحيناً آخر بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق، تأتي من مسؤولين ونواب في الشمال حيث يتحدّر معظم الموقوفين في «رومية»، يمضي المشنوق قدماً في مخطّطه والذي كان بنداً رئيساً على جدول أعماله منذ تسلّمه الوزارة. علماً أنّ قراره هذا يحمل دعماً معنوياً وسياسياً من الرئيس سعد الحريري شخصيّاً، وهو الذي أكد أنّ «مكافحة الإرهاب أولوية».

وكشف المشنوق خلال المؤتمر الصحافي أنّ «تقرير قوى الأمن يحدّد بالإسم 21 إصابة بين السجناء، تحتاج الى صور ومتابعة علاج مع أطباء اختصاصيين وهذا الأمر تمّ، من أصل 111 سجيناً يُقال إنّهم تعرّضوا لكدماتٍ بسيطة»، لافتاً إلى أنّ «الصليب الأحمر الدولي أكد لي بعد زيارته السجن، أنّ عدد الإصابات مطابق بل أقل من الرقم الموجود في تقرير قوى الأمن، وقد استمع الصليب الأحمر الى 100 سجين قالوا إنهم تعرّضوا للضرب».

وأضاف: «لكنّ هناك 965 سجيناً نقلوا من مبنى «ب» الى المبنى «د» والباقي توقيفات جديدة، أيْ 9 في المئة يدّعون أنهم مصابون بكدمات بسيطة»، مشيراً إلى أنّ «العناصر الامنيّين الذين أصيبوا بلغ عددهم 11، إثنان منهم أُصيبا بحروق من الدرجة الثانية».

مفاوضاتٌ حثيثة قادها المعنيّون سلمياً لإنهاء التمرّد. تدخّل عددٌ من السّياسيين ورجال الدين، لوقف الشغب. استمرت المفاوضات حتى السبت ظهراً، وكُلّلت العمليّة بإخراج العسكريين الاثني عشر والطبيبَين المحتجزَين.

إلّا أنَّ إنقاذ المحتجزين، لم يشمل السيطرة على السّجناء وضبط الوضع، إذ أصرَّ هؤلاء على إبقاء السجن تحت سيطرتهم بلا أبواب وأيّ ضوابط الى حين استعادة تاريخ المبنى (ب). وهو ما ردّه المشنوق إلى سعي السجناء إلى استعادة المبنى أمجاد المبنى (ب)، «بحيث إنهم يسيطرون على المبنى ويديرونه ويجلدون ويعذبون ويحكمون الناس، ويقومون بكلّ شيء، واليوم نقرأ في الجرائد شهاداتٍ لمساجين تعطي صورة أوضح عمّا كان يحصل».

بعد التشاور مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والعسكريّين المعنيين، وبمساعدة رئيس هيئة العلماء ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان أيضاً، استمرّت المفاوضات مع السّجناء الخاطفين، ولكن بلا نتيجة. فشهد السجن يومَ الأحد شغَباً كبيراً. علماً أنّ التفاوض كان يتمّ مع شخص اسمه «ابو وليد»، وهو من السجناء المشهورين بإدارة المبنى (ب) سابقاً وبتزعّم التمرّد لاحقاً.

لم يبقَ أحدٌ إلّا وتكلّم معه، لكنه قال إنه لم يعد قادراً على فعل شيء. استمرّت الاتصالات حتى العاشرة والنصف ليلاً، وعلى رغم كلّ المحاولات، رفض الموقوفون أن تعود قوى الأمن الى المبنى من الداخل وترتّبه وتعيد الأمن والانضباط إليه.

«كان الخيار الوحيد أمامنا»، قال المشنوق، أن «نقوم بعملية أمنية صباح الإثنين لمنع تحويل المبنى (د) مصيبة كبرى كما كان المبنى (ب)، أيْ غرفة عمليات لكلّ أنواع الأعمال الإرهابية التي تمتدّ من مخيّم عين الحلوة الى عرسال الى الرقّة في سوريا، الى الموصل في العراق. لم يكن لدينا خيارٌ آخر»، لافتاً إلى أنّه «على الأثر، قامت الدنيا ولم تقعد باعتبار أننا نعذّب المساجين ونتعرّض لهم. لم يفكر أحد لحظة في ما كان يفعله المساجين».

وبالنسبة الى الحديث عن فقدان 50 سجيناً، قال: «تحقيقاً للشفافية، تمّ إخراج 47 سجيناً من المبنى (د) الى مبانٍ أخرى داخل السجن حفظاً للامن وتحقيقاً لاستنساب اتخذته إدارة السجن، وهذا امر طبيعي، لم يفقدوا ولم يُؤخذوا الى أيّ مكان آخر.

وإذ شدّد على أنّ «ما حصل في سجن رومية لا يرضي أيّ طائفة في لبنان والأمر غير مرتبط بالشارع السنّي»، أكد أنّ «أعمال الترميم في المبنى (ب) ستنتهي بعد نحو خمسة أيام، وعندها سينقل المساجين إليه»، لافتاً الى «أننا سنفرض الامن بالتساوي، ولن أسمح بتكرار ما حصل في المبنى (ب) مهما كلف الأمر وهناك إجراءات جديدة لإدارة سجن رومية».

إلى ذلك، أعلن المشنوق أنّ «قدرة السجون على الاستيعاب هي 2500 سجين بشكل عادي، لكن لدينا 7 آلاف و800 موقوف وسجين»، مرحباً بـ«القرار الذي اتخذ ببناء سجن مناطقي يتّسع بشكل طبيعي لـ700 و800 سجين»، مشيراً إلى أنه «بتشجيع من وزير المال علي حسن خليل، وإحساساً منه بالمسؤولية وافق على أن تدفع الخزينة 55 مليون دولار بين عامَي 2015 و2016».

وفي حديث لـ«الجمهورية»، أكد المشنوق «أنّنا فتحنا تحقيقاً عسكرياً حول ما اشتكى منه السجناء وادّعوه، وقد كلّف ضابط برتبة عميد بالتحقيق في كلّ ما حصل منذ اللحظة الاولى وحتى إعادة النظام الى السجن، سواءَ من العسكريين أو من السجناء، وسأعلن النتائج فور ظهورها»، موضحاً أنّ «القاضي داني زعنّي كلف من المحكمة العسكرية من القاضي صقر صقر لمتابعة التحقيق بهذه المسألة كونها على علاقة بالعسكريين والسجون».

ورأى أنّه «لو استمرّ التمرّد أياماً إضافية لكان السجناء تمكّنوا من الهرب، إذً إنّ طبيعة المبنى (د) تسمح لهم بذلك، على عكس المبنى (ب) الداخلي»، مشدّداً على أنّ «الهدف الرئيس لاتنفاضة السجناء كان استعادة إمارتهم، وليس ما أثير عن الأكل والزيارات».

من جهة أخرى، أكد المشنوق أنّ «الخطط الامنية جدّية وهناك مَن يسميها تعزيزاً أمنياً لكن ضمن إمكانات الدولة ومن واجباتها فرض الامن على كل الاراضي اللبنانية خصوصاً الضاحية»، موضحاً أنّ «جميع القيادات السياسية اتفقت على طاولة الحوار على أنّ سلاح «حزب الله» جزء من الاستراتيجية الدفاعية وليس جزءاً من خطة امنية او هذا الزاروب أو ذلك».

وأضاف: «سنحاول فرض الامن في كلّ منطقة دخلنا اليها، هناك ثغرات حصلت في البقاع وسنتابعها حتى توقيف كلّ مَن يعتبر نفسه فوق القانون وأيّ شخص عليه مذكرة قضائية سيلقى القبض عليه عاجلاً ام آجلاً. لا مساومة في شأن مَن صدرت في حقهم مذكرات قضائية».