في انتظار وصول وزير الداخلية، بدَت الأجواء في المشَرّفية طبيعية جداً. كلّ شيء يَعمل وفق القانون. لا مخالفين على الدرّاجات الناريّة أو في الفانات الخاصّة ذات اللوحات البيضاء، أو غير ذلك من المشهد المعهود في هذه المنطقة.

غير أنّ اللافت كان حركة السير غير الاعتيادية بعيداً من أيّ زحمة. وعندما استطلعنا المواطنين عن السبَب، جاء الردّ أنّ «أكثر من 300 باص عمومي كانت تركن في المشرّفية، قد اختفَت فجأةً، لأنّ السائقين لا يملكون تراخيص أو أنّ آليّاتهم مسجّلة أنقاض».

إذاً، مِن الواضح أنّ الخطة الأمنية بدأت تأخذ المنحى السليم، وسط معلومات عن تعميم من وزارة الداخلية و«حزب الله» بأن لا خطّ أحمر أو غطاء على أحد، فيما تكثّفَت الحواجز الظرفية المشترَكة للجيش اللبناني والقوى الأمنية والأمن العام.

«ما في أحلا من الدولة والنظام»، قال الحاج مصطفى لـ «الجمهورية»، معتبِراً أنّ «الأوضاع التي يَشهدها لبنان والمنطقة تتطلّب خطة أمنية مشدّدة». وأيّده محمد مؤكّداً أنّ «الوضع جيّد جداً هنا، ويا ليت الأمن يبقى مستتبّاً وتبقى الضاحية دائماً كما هي اليوم».

أمّا علي فلم يُبدِ حماستَه للخطة الأمنية التي اعتبرَها «مجرّد همروجة وتمرّ»، وقال: «بعد مرور أقلّ مِن خمس دقائق على مغادرة الوزير المشنوق الضاحية، أدعوكم للعودة إلى هنا لترَوا كيف تعود كلّ الفانات البيضاء والسيارات الخصوصية والعمومية المخالفة، من دون أن يوقفَها أحد، لا درك أو غيرهم. جميعهم مافيات تبرَع في التزوير والنَصب والاحتيال على عينك يا تاجر».

وقد بدأت جولة المشنوق يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وضبّاط، من المشرّفيّة، باعتبارها محور الانطلاق الى عمق الضاحية الجنوبية، حيث تفقّدَ القوى الأمنية المنتشرة، واطّلعَ على التدابير المتّخَذة، وأعطى توجيهاته بضرورة الحفاظ على الأمن ومحاسبة المخالفين وقمع المُخلّين بالأمن.

وأعلن المشنوق «أنّ وزارة الداخلية مَعنيّة بالخطة الأمنية وبجَميع اللبنانيين، ومسؤولة عن أمنِهم جميعاً»، مشدّداً على أنّ «هذه المنطقة جزءٌ مِن لبنان، ومسؤوليتُنا ومسؤولية جميع اللبنانيين التصرّف على هذا الأساس». وأكّد أنّ «موعد تطبيق الخطة الأمنية مقرّر منذ أكثر من شهر، وكانت التحضيرات تسير بشكل عادي، وتوقيت تطبيق الخطة اليوم لا علاقة له بأيّ حدَث».

المحطة الثانية كانت في الغبيري حيث تفَقّدَ المشنوق حواجز القوى الأمنية والجيش اللبناني، مثنِياً على دور العسكريّين في حفظ الأمن والاستقرار. ثمّ توجَّه إلى مقرّ بلدية الغبيري، حيث ترَأسَ اجتماعاً حضَره رئيس البلدية محمد سعيد الخنسا وأعضاء المجلس البلدي، واطّلع خلاله على سير العمل وأعطى توجيهاته بضرورة تسهيل شؤون المواطنين والسّهر على راحتهم، مجدّداً التأكيد أنّ «الضاحية جزءٌ مِن الدولة اللبنانية، ولا غطاءَ على أحد».

مؤتمر صحافي

بعد ذلك، انتقلَ المشنوق إلى الأوزاعي، حيث عَقد في مقرّ قيادة سريّة الضاحية مؤتمراً صحافياً، تحَدّثَ فيه عن الخطة وتفاصيلها والأهداف المرجوّة منها، مؤكداً أنّ «وزارة الداخلية معنيّة بكلّ أرضٍ لبنانية وبجَميع اللبنانيين ومسؤولة عن أمنِهم جميعاً. فلا مناطق مغلَقة أمام الدولة وأخرى مفتوحة لها»، لافتاً إلى أنّ «الخطة أثبَتت أنّ المكان الذي يلجَأ إليه اللبنانيون هو الدولة، والنظام الذي يعيشون وفقَه ويستمرّون به هو الدولة».

وإذ شدّدَ على أنّ «أحداً لا يَدّعي تحقيقَ العدالة من خلال هذه الخطة، وسنستمرّ فيها حتى القبض على لائحة من المطلوبين للقضاء متّفَق عليها بين الأجهزة الأمنية، ويتمّ البحث عنهم»، اعتبَر أنّ «البحث عن المطلوبين لا ينتهي مع انتهاء الخطة الأمنية، فهذه عملية مستمرّة»، مشيراً إلى أنّ «لبنان محكوم جغرافيّاً بالحرائق التي تحيط به، ونحن من خلال الخطة الأمنية والحوار والحراك السياسي نحاول إبعادَه عنها».

وعن سبب عدم لقائه كتلة «الوفاء للمقاومة»، قال: «هناك موعد دائم مع نوّاب الكتلة، فنحن زملاء ونلتقي دائماً في الحوار، لكن لأسباب تقنية ارتأينا عقدَ المؤتمر الصحافي هنا». وجَزمَ أنّ «الخطة الأمنية لن تنتهي قبل إنهاء البؤَر».

وفي السياق، أعلنَت قيادة الجيش أنّ «وحدات الجيش، بالاشتراك مع وحدات من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، دهمَت منازل مطلوبين في مناطق حيّ السُلّم وحارة حريك والليلكي، وأوقفَت عدداً مِن اللبنانيين وأحد الفلسطينيين، المطلوبين بجرائم إطلاق نار ضدّ مواطنين وعناصر من الجيش، واستعمال الشدّة مع إحدى الدوريات الأمنية».