يدخل سد جنة ضمن الخطة العشرية للمياه التي أعدها المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير. يقع السد على مجرى نهر ابراهيم في منطقة جنة-جبيل. من المتوقع أن يتسّع لـ 38 مليون متر مربع من المياه تغذي مناطق كسروان جبيل وبيروت ومناطق واسعة. ومن المتوقع أن يؤمّن الى جانب سد شبروح كمية المياه اللازمة لتغذية مناطق كسروان وجبيل. ويعتبر سد جنة حيويا جدا للمنطقة.

وضعت دراسة هذا المشروع في العام 1954. ولزّمت وزارة الطاقة والمياه دراسة هذا المشروع الى مكاتب هندسية تتمتّع بخبرات لبنانية وأجنبية. الا ان هذا المشروع المتناقّض في تقاريره دونه تحديات وتساؤلات حول كيف سيقت الامور في معالجته.

وفي هذا الاطار، كشفت مصادر متابعة لموضوع سد جنة أن هذا السد سُحب من المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية منذ العام 2008 بعد ان أعدّ الدراسات والتقارير والجدوى الاقتصادية حوله المدير العام للمياه فادي قمير وبات في يد مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير. وفي هذا التدبير مخالفة قانونية، على رغم انه حصل باتفاق بين الوزارة والمؤسسة. والمخالفة لا تتطابق مع المادة 282 من قانون المياه والذي يوضح أن مؤسسة المياه مناط بها انشاء شبكات للمياه وليس سدوداً، في حين تأتي السدود من صلاحية وزارة الطاقة.

تضيف المصادر، أن مشروع السد تعرّض بعد انشائه ودرسه الى تغييرات عدة أقل ما يمكن وصفها بـ"غريبة عجيبة وما بتركب". وبعد هذه التعديلات طلب من قمير أن يوقّع على هذه التغييرات، الا أنه رفض ذلك، وطالب باسترداد الملف، لإعادة درسه واعداده كما فعل في ما خصّ سد شبروح. والملاحظ ان المشروع سحب من ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة وارسل فوراً الى مؤسسة مياه بيروت.

أما عن الانتقادات الموجهة الى تقرير المؤسسة الالمانية التي أجرت الدراسة، فتقول المصادر ان هذه من اهم مؤسسات الـ"جيوفيزيك" في ألمانيا وهي تتبع للدولة الالمانية وهي شبيهة بالمؤسسات التي تسعى لمساعدة لبنان مثال USAID. وانتقدت المصادر التصميم الجديد للسد الذي تغير عدة مرات، كما تغير موقع السد "فالمشروع كلوغلط بغلط" وهناك حاجة ملحة اليوم لمتابعته من قبل الاستشاريين.

قباني

من جهة أخرى، رفض رئيس لجنة الاشغال النيابية محمد قباني في اتصال مع "الجمهورية" الحديث عن الموضوع وقال: الملف بحث في اللجنة النيابية، على أن نعقد جلسة أخرى عندما تستكمل المرحلة الثانية من المشروع لاستكمال النقاش.

ديب

أما وجهة نظر نواب تكتل التغيير والاصلاح والمؤيدة للمشروع فعبّر عنها النائب حكمت ديب الذي اوضح لـ"الجمهورية" أن الخلاف الذي حدث في الجلسة النيابية بدأ عندما اعتبر النائب محمد قباني أن الدراسة التي تقدمنا بها فيها هدرٌ للمياه وخالية من أي جدوى، وأن السد لا يتسع لـ 38 مليون متر مثلما تفيد دراستنا انما لـ8 مليون متر مكعب من المياه، وان ارض الموقع تتكرّر منها المياه بحيث تسري المياه من قعر هذا السد الى منابع جعيتا وذلك استناداً الى تقرير مؤسسة المانية. وقد طالبته باستدعاء مجموعة من الخبراء للتأكد من صحة ما تقوله المؤسسة الالمانية وتوضيح الصورة.

لذلك انعقدت جلسة للجنة الاشغال يوم الثلثاء الماضي بحضور عدد من الخبراء اللبنانيين الذين سخروا من التقرير الالماني واكدوا أنه يستحيل أن تتسرّب المياه من مجرى نهر ابراهيم الى منابع جعيتا الواقعة في كسروان، بسبب طبيعة لبنان وتضاريسه. واذا كان هناك تسرّب من السد سيكون باتجاه الشرق الغربي وليس باتجاه شمالي جنوبي أي ليس من جبيل الى كسروان.

الى جانب مقولة الخبراء هذه، أظهرنا تقريراً آخر للمؤسسة الالمانية تدحض ما ذكر في التقرير الاول وتعترف بأخطائها، وتقول أن هناك هامش خطأ مرتفعا جداً عن التقرير الاول. واكدوا أن خبرة واضع التقرير الاول ضعيفة جداً واكدت مجدداً ان السد سيتسع لـ 38 مليون متر مربع من المياه وأن أي تسرّب سيبقى ضمن السد، ولا نقطة مياه ستتسرّب الى الخارج.

تابع ديب: امام هذه الواقعة، أشاد النائب قباني بالخبراء الموجودين أثناء النقاش كما أشاد بمكتب البحوث. وبعد هذه النتيجة طالبته ان يوضح أمام الاعلام ما تم التوصل اليه لازالة التشويه الذي بدر عنه سابقاً عن هذا السد، الا أنه رفض ذلك. وعزا ديب تغيير موقع السد بضعة مئات من الامتار الى التضاريس، ولكي يصبح خزان المياه اكبر.