أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الخميس، إن "وزير التموين خالد حنفي بحث مع وفد من البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) سبل تطوير سلاسل الإمداد وخفض تكلفة استيراد القمح بما يصل إلى عشرة دولارات للطن من أجل توفير العملة الصعبة".

وتستورد مصر أكثر من عشرة ملايين طن من القمح سنويا تتولى الحكومة استيراد معظمها.

وقالت الوزارة في بيان إن "حنفي بحث مع وفد البنك الأوروبي والفاو الدراسات الفنية لمنظمة الفاو عن كيفية تخفيض تكاليف إستيراد الاقماح بوضع آلية تحد من هذه التكاليف في كل حلقة من حلقات الاستيراد ومنها مصاريف التفتيش والتأمين البحري وغيرها والتي تؤدي الي تخفيض يتراوح ما بين ستة إلى عشرة دولارات من تكلفة استيراد كل طن".

وقال البيان إن "تحرك الوزارة لخفض تكلفة استيراد القمح "يأتي في إطار البدء في تنفيذ المركز اللوجستي للغلال والحبوب والسلع الغذائية بدمياط ويهدف الي تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الأقماح والحبوب بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويا وذلك لتوفير السلع الاستراتيجية لمصر والتصدير لدول المنطقة".

وتهدف خطة المحور اللوجستي، وهي واحدة من عدة مشاريع عملاقة أعلنتها الحكومة، إلى تحويل مصر إلى مركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى عن طريق تشييد ميناء جديد وتتضمن إقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.