دعا وزير الداخلية مروان شربل الى "رفع الغطاء السياسي عن كل المخلين وقاطعي الطرقات الذي يضربون اولا واخيرا هيبة الدولة وصورتها".

وأوضح ان "اجتماع مجلس الامن الفرعي في الجنوب سيبحث في شكل اساسي في المشاكل التي يطرحها الشيخ احمد الاسير"، مؤكدا "ان الدولة قادرة على فك الاعتصامات وفتح الطرقات بالقوة لكنها في هذه الحالة ستؤزم المشكلة، الا ان الامن بالتراضي لا يجوز في اثناء الاشتباكات المسلحة وعند حصول الجرائم".

وشرح حصيلة الاتصالات التي افضت الى فك اعتصام الاسير، معتبرا "ان التعامل بالقوة يولد ارتدادات سلبية".

واذ اعتبر "ان اتفاق الطائف لا يعطي رئيس الجمهورية اي صلاحيات او دور حاسم"، دعا شربل الى "تقوية موقعه من دون المس بمواقع الطوائف الاخرى".

وردا على سؤال، حول الاشتباكات التي حصلت امس في اليمونة على خلفية اتلاف القوى الامنية للممنوعات، اكد شربل "ان المزارعين لا يتمتعون بأي حماية او غطاء سياسي"، داعيا الى "ايجاد زراعة بديلة كي يستفيد هؤلاء من ارضهم".

من جهة أخرى، طالب شربل "المتحاورين في السادس عشر من الحالي بتوقيع وثيقة سياسية يؤكدون فيها رفع الغطاء عن كل المسلحين في طرابلس وبيروت، تمهيدا لسحب السلاح من كل لبنان"، مشددا على ضرورة وجود توافق سياسي يواكب الخطة الامنية.

وفي موضوع قانون الانتخاب، اعتبر شربل انه قام بواجباته و"التحدي اليوم يكمن بقبول الاكثرية للقانون الجديد"، مجددا تأييده لقانون النسبية مع الصوتين التفضيليين، موضحا أن "الخلاف على عدد الدوائر يصبح ثانويا عندما يتم الاتفاق على مبدأ النسبية".

وأسف شربل للجدل الذي حصل في موضوع داتا الاتصالات، "لأنه جعل المجرمين يدركون مكامن قوة الدولة"، مؤكدا "ان جميع السياسيين معرضون للخطر ويجب عليهم اخذ الحيطة والحذر".

وعن ترحيل السوريين الاربعة عشر الى بلدهم، اكد شربل "ان ما قام به الامن العام قانوني مئة في المئة والذين تم ترحيلهم غير مهددين كما يشاع"، مشيرا الى "ان ثمة اعدادا كبيرة من الناشطين السوريين الذين ابقيوا في لبنان حفاظا على سلامتهم"، متمنيا "ابعاد هذا الملف عن السياسة وتشكيل لجنة لدرس كيفيةالتعامل الرسمي مع الموقوفين السوريين".

وعن امكان ترشحه لرئاسة الجمهورية، اكد شربل انه يقوم بواجبه كوزير ولا يطمح لهذا المنصب، ولكن اذا شاءت الظروف ذلك فلا مشكلة لديه.