أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر أن "السلطات أطلقت سراح 14 من قياديها بجانب 7 من قيادات تنظيم الجهاد تنفيذا لقرار رئاسي بالعفو عنهم".

وشمل قرار الرئيس محمد مرسي، وفق ما ذكرت الجماعة، العفو عن الداعية وجدي غنيم، وابراهيم منير، القياديين بجماعة الاخوان المسلمين، على الرغم من أنه "لم يتم حبسهما نظرا لأنهما خارج البلاد. وكانت محكمة عسكرية قضت في كانون الثاني 2011 بالسجن لمدة 5 سنوات على غنيم ومنير في ما يعرف بقضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".

واوضح المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، محمد حسان، أن "الجماعة الإسلامية قدمت طلبا للرئيس مرسي بالعفو عن 41 ممن ينتمون لجماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية، ووافق على خروج 14 من أعضاء الجماعة الاسلامية، إلى جانب 7 من الجهاد"، مشيرا إلى أنه "من بين المفرج عنهم الذين خرجوا من السجن 7 قياديين سبق أن حصلوا على أحكام بالإعدام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك".

وشمل القرار أعضاء الجماعة الاسلامية (حسن الخليفة عثمان علي، أحمد عبد القادر بكري محمد، عاطف موسى سعيد، حسين فايد طه مرزوق، أحمد محمود همام عبد الله، محمد محمد إسماعيل خليل، السيد صابر السيد خطّاب، عطية عبد السميع محمود عطية، أبو العلا محمد عبد ربه، عبد الحميد عثمان موسى عمران، محمود عبد الغني فولي، محمد إبراهيم مصطفى أبو غربية ، شعبان علي عبد الغني هريدي، غريب الشحات أحمد الجوهري).

ولم يشمل القرار الرئاسي العفو كل من المتهم الرئيسي في محاول اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، مصطفى حمزة، وكذلك رفاعه طه وعثمان السماك لعدم صدور أحكام بحقهم، حيث ما زال القضاء ينظر في الدعاوى المقامة ضدهم.