جاء قرار الوزير حكيم بعد صدور نتائج عيّنات اللبنة التي أخذت من غالبية محلات البيع، وتبيّن أن البعض منها لا يتطابق مع المواصفة اللبنانية من الناحية الجرثومية والكيميائية وبالتالي يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، على ان يعمل بهذا القرار لحين قيام المؤسسات المصنّعة للبنة غير المطابقة بتصحيح أوضاعها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة مهامها واستمرارها في العمل على حماية المستهلك والحفاظ على صحته من خلال قيام مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بدوريات مراقبة في كل الاراضي اللبنانية لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين وفقاً للنصوص القانونية المرعية الاجراء.

في هذا الاطار، أوضحت مصادر وزارة الاقتصاد لـ»الجمهورية» انه تمّ أخذ العيّنات من السوبرماركت وتبيّن انها تحتوي على معدلات عالية تصل الى 6 اضعاف المسموح به من مادة حامض السوربيك، وهو مركب عضوي طبيعي يستخدم في حفظ الطعام. كما تبيّن وجود مواد جرثومية في العيّنات تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك. واشارت المصادر الى ان المشكلة تكمن في طريقة التصنيع (اي المعامل) وليس في طريقة الحفظ (اي السوبرماركت).

تعطيل الجهاز الهضمي

من جهتها، حذّرت أخصائية التغذية سوسن الوزّان من تداعيات تناول لبنة متلاعب في صناعتها. وتوقفت في حديث لـ«الجمهورية» عند أوجه التلاعب قائلة: «حامض السوربيك من المواد الحافظة في المنتجات، لذا يعمد بعض المنتجين إلى مضاعفة الكمّية المستخدَمة بهدف إطالة عمر المنتج، والاستفادة من بيعه في الأسواق، غيرَ آبهين لمضارّه وللتداعيات السلبية على صحّة المستهلك».

أما عن الآثار السلبية التي قد تصيب المواطن، فأوضحت: «مضارّ حامض السوربيك التي قد تبدأ من ألمٍ في المعدة إلى تعطيل الجهاز الهضمي، من كبد، طحال...». وأضافت: «للّبنة خصوصية كغيرها من المنتجات التي يدخل الحليب في صناعتها، لها خصوصية لا بدّ من مراعاتها، فأيّ خللٍ أو استهتار في مراحل تصنيع اللبنة، كعدمِ غَلي الحليب بالكامل، يُسيء إلى جودتها، ومهما تكن ظروف التوضيب والتخزين محترَمة فلن تخفّف من مضارّ تناوُل لبنةٍ متلاعَب بصناعتها».

وحذّرت الوزان من ظهور مواد جرثومية، نتيجة «نموّ طفيليات في اللبنة نتيجة غياب معايير السلامة الغذائية وشروط النظافة الأساسية»، مثنية على أيّ قرار يضبط المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية.

البساط

نقيب الصناعات الغذائية منير البساط، اعتبر ان قرار سحب تداول تلك المنتجات من السوق يؤكد على وجود مخالفة كبرى، وعلى خطورة ما تم اكتشافه في العيّنات. لكنه اكد لـ»الجمهورية» ان اسباب عدم مطابقة المنتج للمواصفات متعددة، ويمكن لوم جهات متعددة ايضا، منها المصانع، الحليب المستعمل او انقطاع الكهرباء...

لذلك، طالب البساط بالتروّي في حملات سلامة الغذاء ومعرفة الاسباب الفعلية قبل الاعلان عن اسماء المؤسسات، «لان أضرار الاعلان أكبر من منافعه».

ولم ينف البساط وجود مصانع غير ملتزمة بمعايير سلامة الغذاء، ومصانع غير مرخصة تفوق المصانع المرخصة في قطاع الالبان والاجبان.
وقال: «اننا كهيئات اقتصادية ندعم الحملات التي يقوم بها الوزراء حول سلامة الغذاء، لأننا نعي ان هناك استخفافا وجهلا في بعض المصانع والمؤسسات. ولكن بقدر ما يتحمّل صاحب المؤسسة المسؤولية، هناك مسؤوليات تقع ايضا على الدولة التي من واجبها تأمين البنية التحتية للسلامة الغذائية».

ولفت البساط الى مشكلة اساسية يعاني منها القطاع الخاص تتعلّق بتضارب صلاحيات الوزارات في ما يتعلّق بسلامة الغذاء، وقال ان هناك 6 وزارات معنيّة بالمراقبة هي الصحة، السياحة، البيئة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، والصناعة اضافة الى البلديات.

واشار الى ان كلّ جهة معنيّة تفرض متطلبات خاصة، «وعندما اوكل اقتراح قانون سلامة الغذاء صلاحيات رقابة الوزارات الى هيئة سلامة الغذاء، رفضت الوزارات هذا الاقتراح وما زالت ترفضه لغاية اليوم».

من جهة اخرى، اكد البساط ان وزير الصناعة حسين الحاج حسن اصدر القرار 950- 1 لتسجيل المصانع التي تتعاطى الصناعات الغذائية وتطويرها وفقا للمعايير العالمية، «ومنذ ذلك الحين انخرطت كل المصانع المرخصة في ورشة عمل كبيرة لاستيفاء الشروط الجديدة. وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاطار».

وبالنسبة للصناعات الغذائية، وقّع 20 مصنعا في العام الماضي مع برنامج Qualeb المموّل من الاتحاد الاوروبي
للحصول على المساعدة التقنية والتدريب ونيل شهادة 22000 ISO، كما وقعت 10 مصانع للحصول على شهادة ISO 22005