صوت الإيرانيون لاختيار 290 نائبا في مجلس الشورى الذي يرجح ان يبقى تحت سيطرة المحافظين الحاكمين مع مقاطعة المعارضة الاصلاحية الاقتراع، احتجاجا على القمع الذي تتعرض له منذ 2009. ومع ان النتائج تبدو محسومة سلفا، دعت السلطات حوالى 48 مليون ناخب الى التوجه بكثافة الى مراكز التصويت تأكيدا لدعمهم للنظام الذي يواجه عقوبات دولية قاسية وتهديدات اسرائيلية بعمل عسكري اذا لم توقف ايران برنامجها النووي.

من جهته، صرح مرشد الجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي ان "الفترة الاخيرة شهدت حملة اعلامية كبيرة وضغوطا على ايران"، مؤكدا انه "كلما ازداد عدد الذين يصوتون سيكون ذلك افضل لمستقبل ايران ومكانتها وامنها". وقبل الانتخابات، دعا الرئيس محمود احمدي نجاد الى التعبئة "لانتخاب مجلس شورى قوي ويحظى بشعبية"، بينما شدد وزير الدفاع احمد وحيدي على انه "كلما ارتفعت نسبة المشاركة كلما تعزز الامن في البلاد".

وتتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عادة بين 50% و70% وبلغت 55,4% في العام 2008، بحسب الارقام الرسمية. وفي غياب احصاءات ذات صدقية، توقع عدد من المسؤولين مشاركة تفوق الستين بالمئة الجمعة. ابرز كتلتين متنافستين في الاقتراع هما الجبهة المتحدة للمحافظين القريبة من رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني الذي ينتقد اداء الرئيس احمدي نجاد ويدعو الى "واقعية سياسية" اكبر، وجبهة ثبات الثورة الاسلامية التجمع الذي يضم محافظين يدافعون عن الرئيس بدرجات متفاوتة ويدينون سياسة خصومه التي يعتبرونها "لينة".

وتستمر الانتخابات طوال نهار الجمعة في قرابة 47 الف مركز اقتراع منتشرة في مختلف انحاء البلاد. ويتم التصويت على قائمة انتخابية في المدن الكبرى بينما يختار الناخبون مرشحا واحدا في الدوائر الصغرى. فيما يفترض ان تعلن النتائج خلال يومين او ثلاثة ايام، بحسب وزارة الداخلية.