اعتبر وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي أن "الضجة المثارة بشأن ما يتعلق باقدام البعض على ارتكاب خطأ كبير وعلى مخالفة الاصول والانظمة والاتفاقات بزيادة سعر تعرفة النقل في البلد"، مشيرا إلى أن "هذا الامر محصور بوزارة الاشغال العامة والنقل، والقرار يصدر عن وزارة النقل ولا يحق لاحد، ايا يكن هذا الاحد، فردا او نقابة، ان يقدم على هذا القرار".

وأوضح خلال اجتماع في مبنى ستاركو بحضور مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وممثلي السائقين العموميين، انه "لاصدار هذا القرار اسسا يعرفها النقابيون وتأتي بعد حوار مع الوزارة".

وشكر العريضي غالبية السائقين الذين استمروا بالتزامهم بالتعرفة "اذ لم يقدم الجميع على العمل بالسعر الذي حددته احدى الشركات"، منوها بـ"الاخوة في النقابات من دون استثناء الذين لم يبادروا الى رفع السعر".

كما شكر اللبنانيين "الذين اهتموا من اي موقع كانوا، عن صدق نيه او سوء نية، في محاولة استغلال في السياسة او تسليط الضوء على رفع اجتماع"، آملا "ان يتكون حول قضايانا الوطنية لنصل الى مرحلة المحاسبة"، وقال: "ان الذين لا يعرفون رقم هاتفي فهو 306688/03 وليس لدي ارقام اخرى، واتلقى اتصالات ورسائل على هذا الرقم وادعوكم الى التعبير عن ارائكم كما تريدون".

أضاف: "علمت منذ يومين ان ثمة مشكلة نابعة عن زيادة التعرفة من احدى شركات المواصلات في لبنان، نجم عنها رد فعل من قبل بعض السائقين بالزيادة ايضا".


عدم الخروج عن التعرفة

وتابع: "ان حق السائقين لا يضيع عندي في الوزارة ولذلك اصدرت تأكيدا على دعوة السائقين بعدم الخروج عن التعرفة المعتمدة والعمل على معالجة الامر، فأتصلت برئيس الوزراء والشركة المعنية وعقدت جلسة مع هذه الشركة، وكنت واضحا بعدم القبول بأي تلاعب في الاسعار مع تقديرنا للتحديات والظروف المتعثرة التي تواجهها شركة زنتوت التي عملت على رفع السعر"، رافضا إقدام "اي طرف على رفع سعر التعرفة لانها احدثت قلقا وبلبلة في صفوف اللبنانيين".

واعلن انه "بدءا من هذه اللحظة الشركة التي اتخذت هذا القرار مدعوة الى تحمل المسؤولية والى الالتزام بالتعرفة كما هي محددة من قبل وزارة النقل وهذه التعرفة تبقى سارية المفعول كما هي اليوم الى ان تعدل ضمن اطار النقاش".

ودعا الى "الاتصال بالوزارة او النقابيين عند اي خطأ او تجاوز لهذا القرار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة"، محذرا من "التلاعب بأمن اللبنانيين الاجتماعي".

واشار الى نتائج الاتصال برئيس الوزراء والنقابات، قائلا "انجزنا خطة للنقل منذ 3 سنوات وفيها تأكيد دور القطاع الخاص أيضا، ولكن تحت سقف القانون والأنظمة المرعية الاجراء"، مشددا على "المطالب المحقة للسائقين العموميين"، مؤكدا انه "لا موجب للتأخير في بتها".

وأكد أن "السائقين العموميين ووزارة النقل لم يطرحوا فكرة دعم المحروقات"، مشيرا إلى ان "مطلب السائقين العموميين ووزارة النقل هو تثبيت سعر المحروقات"، داعيا الى "حوار جدي بين الوزارات المعنية الى أن تعود الحكومة الى الانعقاد".

وبشأن اللوحات العمومية المزورة والفوضى على مستوى المواقف، قال: "انها من ضمن خطة النقل، وستكون من ضمن اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأيضا مع وزير المال ليكون القرار جماعيا في معالجة هذه القضية"، آملا بالعودة الى الالتزام بتعرفة النقل، فيما ستعمم مديرية النقل التعرفة ليتمكن المواطن من الاتصال في حال حصول خطأ.