قال وزير المالية بالإنابة وزير الاقتصاد نقولا نحّاس لـ"الجمهورية" إنّ الجلسة كانت تقنية وقانونية وعلمية ناشفة بامتياز، وجرى البحث خلالها في تفاصيل تتصل بصياغة بنود الموازنة التي نوقشت والتي بلغت المادة 29 منها من أصل مئة بند يحويها مشروع القانون الجديد.

ولفت نحّاس الى أنّ النية معقودة للانتهاء من الموازنة بأسرع وقت ممكن للتفرّغ الى ملفّات أخرى ومنها سلسلة رتب ورواتب الموظفين في القطاع العام، والتي ربطت بها الاقتراحات المتصلة بتعديلات على الضرائب والرسوم لرفع ما لا يمسّ منها عموم الناس، ومنها رفع الفائدة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 % وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 % وكذلك باقي رسوم الميكانيك وغيرها من الضرائب التي يمكن أن تعزّز موارد الخزينة لتمويل السلسلة الجديدة التي فاقت ألفي ومئة مليار ليرة لبنانية.

وقالت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" إنّ جلسة الخميس خُصّصت للبحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ألغِيت في 4 تمّوز الماضي بمقاطعة وزراء "التكتل" إثر أزمة المياومين، وهو جدول يتّسع لأربعة وثلاثين بنداً أبرزها ما يتّصل بتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك من بين ثلاثة أسماء مطروحة، وهي لكلّ من عليا عباس التي من المرجّح تعيينها، وكلّ من أحمد محمد ناصر ووفيق خضر ريحاني. ويتضمّن جدول الأعمال عرض وزير العدل لتوقيع اتّفاقية قضائية مع فرنسا، إلى جانب تقرير اللجنة المختصة وضع معايير خاصة لاستثمار النقل الجوّي الداخلي.